تمر الذكرى 56 لثورة اكتوبر 1964 والبلاد تمر بمنعطف حاد يتطلب وقفة جادة من قوى الثورة لتصحيح مسارها وحمايتها حتى تحقق أهدافها في السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والتحول الديمقراطي، نلحظ ذلك التدهور في مسار الثورة في انفجار الوضع في الشرق وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأزمة الدستورية التي نتجت من التوقيع علي سلام جوبا الجزئي ، وانتهاك وثيقة الحقوق في قمع المظاهرات السلمية مما أدي لقتلي وجرحي، كما حدث في المظاهرات السلمية وفي الشرق وفي دارفور وجنوب كردفان.الخ، وتغول السيادي علي ملف السلام، بدلا من تكوين مفوضية السلام التي يباشرها مجلس الوزراء، والتوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية عطل قيام التشريعي والولاة المدنيين حتى الخلل في التوقيع علي سلام جوبا الجزئي والقائم علي المسارات والمحاصصات، والاستجابة للضغوط أوالابتزاز الأمريكي في عرض التطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل رفع العقوبات، والاستجابة لدفع تعويضات أسر ضحايا ارهاب النظام البائد، والتهاون مع النشاط التخريبي للفلول في خلق الفتن القبلية وتخريب الاقتصاد ورفع قيمة الدولار والأسعار، وتهريب الوقود والدقيق، الخ، وغير ذلك من الكوارث التي تمت نتيجة لسياسة الحكومة الخاطئة. بل وقبل ذلك بكثير منذ الأيام الأولي للثورة عندما تمّ التراجع عن ميثاق "قوى الحرية والتغيير" الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019 ، بالتوقيع علي "الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست السلطة في يد المكون العسكري، وحتى تلك الوثيقة المعيبة لم يتم الالتزام بها كما هو الحال في البطء في : - محاسبة عناصر النظام البائد ، وفي معالجة التدهور الاقتصادي والمعيشي ، بل ازدادت سوءا بسبب السير في سياسة النظام البائد في رفع الدعم وتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي في تخفيض قيمة الجنية السوداني، والخصخصة والتحرير الاقتصادي، في استباق للمؤتمر الاقتصادي الذي تمّ افراغه من محتواه، والتوجه فقط للمعونات الخارجية بدلا من التوجه الداخلي في ضم كل شركات الذهب والبترول والاتصالات والمحاصيل النقدية والماشية، وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وزيادة ميزانية التعليم والصحة والتنمية، وإعادة تأهيل القطاع الصناعي والزراعي والخدمي ، والنقل ، وتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب. - الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية، وعدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات ، وقانون النقابات 2010 ( قانون المنشأة)، واستبداله بقانون ديمقراطي للفئة، وعدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية. - تسوية واصدار قرار سياسي بعودة المفصولين من العسكريين والمدنيين. - قيام سياسة خارجية متوازنة تحافظ علي سيادة البلاد،، وعلي أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بعيدا عن المحاور العسكرية. - تفكيك بنية التمكين الذي مازال قويا ويعرقل مسار الثورة ، فما تم تفكيكه حتى الأن الظاهر من جبل الجليد. - عمل لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، ومتابعة المفقودين. - تفكيك المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية، وقيام جيش واحد قومي مهني وفق الترتيبات الأمنية. - عدم تكوين التشريعي. واذا كان هو الحال في تجاوز "الوثيقة الدستورية " وعدم الالتزام بها، فما هو الضمان لتنفيذ اتفاق سلام جوبا؟. ولتكن ذكرى ثورة أكتوبر هذا العام مناسبة لقيام أوسع حراك جماهيري لحماية الثورة وتصحيح مسارها وتحقيق أهدافها في التحول الديمقراطي ،وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتوفير ضروريات الحياة في الوقود والخبز والغاز والماء والكهرباء والدواء والتعليم والصحة، ورفض رفع الدعم وتوصيات صندوق النقد الدولي، وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، حتى لا يتم إعادة إنتاج الحرب، والقصاص للشهداء وعودة المفقودين، وغير من أهداف الثورة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
