توقع القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، أن يقود التطبيع مع إسرائيل إلى انقسامات داخل مجلسي الوزراء والسيادة وداخل قوى الحرية والتغيير، فضلاً عن أنه سيعيد البلاد إلى سيطرة جهة واحدة مما يعني انتفاء ميزة الفترة الإنتقالية التي تتمثل في أن صناعة القرار غير محتكرة لشخص واحد. وصوب انتقادات لاذعة لمجلس السيادة لتجاوزه صلاحيات الوثيقة الدستورية ودخوله في التطبيع من أجل حمايته فقط دون أن يكون للحكومة فيه مصلحة واضحة. وكشف عن أنهم يعكفون على دراسة موضوع التطبيع، مؤكدا أن نتائج الدراسة ستأتي لتقوية الفترة الإنتقالية، وشدد على ضرورة المحافظة عليها والوقوف ضد كل المؤشرات التي تؤدي إلى اضعافها، مؤكداً سعيهم إلى تحقيق اهداف الفترة الانتقالية والمنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وقال ساطع في حوار ل"الجريدة" ينشر ضمن العدد: القرارات التي تتخذها الحكومة الانتقالية دائماً كانت تأتي معبرة عن رأي الشعب السوداني والثورة السودانية ، لافتاً إلى إن أي قرار في الفترة الانتقالية يتم تداوله بآليات مختلفة لجهة أنه يأتي معبراً عن مصلحة السياسة السودانية والشعب السوداني، وحذر من أن التطبيع سيضعف الفترة الإنتقالية، بجانب أنه سيؤدي الى تشتيتها مما سيسمح للعسكر بمواصلة الحكم وإعادة انتاج الازمة من جديد، وأعلن القيادي بقوى التغيير اعتزامهم الوقوف ضد التطبيع واستدرك قائلاً: لكن في ذات الوقت رفضنا للتطبيع يجب ألا يؤثر على منهجية السياسة السودانية ولا يسمح للمشروع الامبريالي بتمزيق الفترة الإنتقالية لأننا نعلم سلفاً بأن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لن تسمحا بقيام نظام ديمقراطي في المنطقة وتحديداً في السودان. الوحدوي الناصري: قرار التطبيع تفريط في السيادة الوطنية الخرطوم : الجريدة أعلن الحزب الوحدوي الناصري رفضه للتطبيع مع دولة إسرائيل وأرجع مناهضته له لجهة أنه امتصاص للثروات بالاضافة الى ان اسرائيل كيان خلق لمناصرة المشاريع الاستبدادية والدكتاتوريات في المنطقة، واعتبر ان القرار تفريط في السيادة الوطنية وقطع بأنه تم استجابة لما وصفه بالابتزاز الامريكي الصهيوني. وقال الحزب الناصري في بيان له أمس: من يجلسون على الحكم دون تطلعات الجماهير الذين خاضوا معركة النفس الطويل، معركة التحرر من الديكتاتورية وفرض الوصاية والتبعية التي افضت الى ثورة ديسمبر لشعب لا يساوم وهؤلاء المنهزمين بموافقتهم على الابتزاز الامريكي يؤكدون أنهم لا تهمهم مصلحة المواطن السوداني، وتحسر على ما اعتبره اختراق للمكون العسكري في أضعف حلقات الدولة ، وحذر من أن ذلك سيقود إلى فتح شهية الولاياتالمتحدة والمشروع الامبريالي لمزيد من التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وفرض الوصاية وتطبيق مقولة، من لا يملك قوته لا يملك قراره، من قبل الادارة الامريكية.
