* لا اريد استباق الاحداث والتعليق على بيان لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام في السابع من نوفمبر من العام الماضي للتحقيق في اختفاء بعض الاشخاص، الذى أشار الى العثور على مقبرة جماعية، مما يعطى بعض الأمل في حل لغز اختفاء مفقودي مجزرة فض الاعتصام التي وقعت في فجر الثالث من يونيو عام 2019 ! * كما يعرف الجميع، فلقد اعترف عضو اللجنة العسكرية السابقة الفريق (الكباشى) في مؤتمر صحفي بتاريخ الرابع عشر من يونيو من العام الماضي، في حضور عضو اللجنة العسكرية السابقة (ياسر العطا)، وشاهده كل السودانيين على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، بالتخطيط لفض الاعتصام في اجتماع حضره كافة أعضاء المجلس العسكري السابق بالإضافة الى رئيس القضاء والنائب العام السابقين، والذى تسبب في مقتل وإصابة وفقدان المئات من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في وسط الخرطوم، وهى الجريمة التي أثارت غضب وحنق العالم على المجلس العسكري والمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجريمة البشعة ومعاقبة مرتكبيها، الأمر الذى لا بد منه مَهما طال الزمن، شأنه في ذلك شأن الجرائم التي ارتكبها النظام البائد في دارفور ولكنه ظل بعيدا عن يد العدالة طيلة سبعة عشر عاما كاملة، كان الرئيس المخلوع يردد فيها عبارته البذيئة (المحكمة الجنائية تحت جزمتي) بعد أن اتهمته وآخرين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، واصدرت في حقهم أوامر قبض ظلوا يستهينون بها ويسخرون منها قبل سقوط نظامهم الوحشي الفاسد، وها هم الآن قاب قوسين أو أدنى من الحساب سواء في لاهاي أو السودان، وهو المصير الحتمي لكل مجرم يتوهم أن الوظيفة الرسمية الرفيعة توفر له الهروب من العقاب ولكن هيهات .. فلم يعد الزمن هو نفسه الزمن الذى يرتكب فيه المجرم جريمته ويهرب من العقاب مع تغير القوانين الدولية والنظرة نحو حقوق الانسان وحرص المنظمات الدولية والشعبية على مطاردة المجرمين مهما كان المنصب الرسمي الذى يشغلونه! * للمقارنة فقط ، فإن كلا الجريمتين (مذابح دارفور ومذبحة فض الاعتصام) موثقتان صورة وصوت (بالفيديو ) من خلال اجهزة الاعلام الرسمية السودانية، حيث اعترف المخلوع قبل سقوطه ببضعة أعوام بقتل 10 آلاف مواطن برئ بدون ذنب وطلب الصفح والسماح، كما اعترف المجلس العسكري السابق بالتخطيط واصدار الأوامر لفض الاعتصام .. وكلا التسجيلين موجود ولا سبيل لمحوه وإزالته ! * قالت اللجنة في البيان الذى أصدرته يوم أمس الاربعاء (11 نوفمبر، 2020): "بعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها معالي النائب العام بموجب القرار رقم (9/ 2019م) بتاريخ 7/ 11/ 2019م برئاسة (الطيب أحمد محمد العباس)، وفقاً للبينات التي توافرت لديها من العثور علي مقابر جماعية من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافي مع الكرامة الإنسانية". * وأضافت إنها ستقوم بالقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وأشارت إلى أنها قامت بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها، وانها تباشر أعمالها وفق الضوابط العدلية التي أصدرها النائب العام بما يستلزمه ذلك من الحصول علي البصمة الوراثية(DNA) ومعرفة سبب الوفاة والملابسات التي أدت الي عمليات الدفن الجماعي! * كما أكدت استمرار التحقيقات حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر – أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وناشدت كافة الأجهزة وأسر المفقودين بالتعاون مع اللجنة لاستكمال تحرياتها. (انتهى البيان)! * ولا بد هنا استنادا على المناشدة التي بذلتها اللجنة لكافة الأجهزة وأسر المفقودين بالتعاون معها لاستكمال تحرياتها من التأكيد على ضرورة وأهمية توخى الحرص والحذر من الجميع، خاصة أسر المفقودين ووكلائهم القانونيين والمحامين المتطوعين ولجنة الاطباء ولجان المقاومة والمنظمات الحقوقية وكل المعنيين بالأمر للمساهمة في حماية هذا الأثر من المهم من الإزالة أو النقل والعبث به بواسطة أي كائن من كان، وعدم ترك المسألة فقط للأجهزة الرسمية ليس لعدم ثقتنا فيها، ولكن لأن الملابسات التي صاحبت جريمة فض الاعتصام تستدعى هذا الحرص الكبير والمراقبة الدقيقة لكل ما يحدث، بالإضافة الى ضرورة اتصال أقرباء المفقودين باللجنة ومدها بكافة المعلومات بما في ذلك العينات المطلوبة لإجراء اختبار الحامض النووي للتأكد من هوية المدفونين في المقبرة الجماعية ! * ولا بد من الحرص الشديد على متابعة الاختبارات الجينية من مرحلة أخذ العينات حتى الحصول على النتائج بواسطة متخصصين في المجال موكَلين قانونياً من قبل أسر المفقودين، مع المطالبة بإجراء الاختبارات في جهة محايدة، مثل معهد الأمراض المتوطنة بجامعة الخرطوم الذى يوجد به قسم متخصص للأحياء الجزيئية واختبارات الحامض النووي، أو مشاركة جهات أجنبية بشكل رسمي، بالتزامن مع الاختبارات التي ستجريها الجهات الرسمية، وذلك لضمان دقة وسلامة الاختبارات والنتائج ..إلخ! * لا شك انها فرصة للكشف عن مصير المفقودين، قد تكون هي كوة الأمل في الكشف عن كل ملامح وتفاصيل المذبحة البشعة والوصول الى الجناة وتقديمهم الى القضاء ليكونوا عبرة لغيرهم، وتحقيق العدالة للضحايا والطمأنينة لأسرهم وذويهم الذين لم يتذوقوا طعم الراحة والنوم منذ وقوع الجريمة وحتى اليوم !
