منذ أن نجحت الإرادة الشعبية في الإطاحة بسلطة النظام السابق بدأت تظهر بعض الأحزاب والتنظيميات الهيولية التي ترعرت في ظل النظام السابق، نبهت منذ ذلك الوقت لخطورة الخلافات الحزبية التي أضعفت تماسك قوى الحرية والتغيير. مع مباركتنا لإتفاق جوبا للسلام أكدنا أهمية إستكماله بالداخل وعقد مؤتمر السلام بمشاركة كل الممانعين وعدم إستعجال الحصول على مكاسب ومغانم ذاتية. نبهنا مراراً وتكراراً إلى ضرورة الحرص على تماسك تحالف قوى الحرية والتغيير والحكومة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري لكن للأسف طفحت بعض الخلافات الناجمة من تجاوز بعض العسكريين لسلطاتهم والتغول على صلاحيات الحكومة المدنية وسط تصاعد الحراك المحموم من بعض الموقعين على إتقاق السلام للحصول على مناصب في السلطة هكذا جاء قرار رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان مؤكداً هذا التجاوز المعيب الذي إعتبره بعض المراقبين إنقلاباً على سلطة الثورة الشعبية وتم رفضه بوضوح تام من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لأنه منح المجلس الجديد سلطات تتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. اننا نساند مطلب مجلس الوزراء بمراجعة تشكيل المجلس على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية وتصحيح الوضع المقلوب الذي لا يخدم اي طرف من اطراف الثورة بمن فيهم القوات المسلحة التي انحازت للارادة الشعبية. هذا يتطلب من قوى الحرية والتغيير اعادة وضعها التنظيمي واسترداد عافيتها السياسية والديموقراطية واستعجال تشكيل المجلس التشريعي الذي له حق الرقابة والمحاسبة والتوجيه، كما يتطلب من كل الحادبين على تحقيق السلام تجاوز خلافاتهم ودفع استحقاقاته على ارض الواقع وسط مواطنيهم بدلاً من الصراع المحموم على المناصب والمكاسب الذاتية. وبعد ... يعلم الجميع ان الجماهير الثائرة عرفت طريقها ولن تتراجع عن تطلعاتها المشروعة في تنفيذ مهام الثورة كأولوية قصوى، وعلى الاحزاب والاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني تأجيل اجندة قياداتها السياسية للتنافس الحر في اعقاب انتهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات حرة نزيهة. والثورة مستمرة
