في مسرحية الإنتخابات السودانية كما هو متوقع اسفر التلفزيون الرسمي في السودان، عن وجهه الكالح، و تحيزه الفاضح، لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، في مسرحية الإنتخابات. فبالرغم من الخلل الكبير الذي صاحب هذه المسرحية السيئة الإخراج،منذ يومها الأول، الا ان التلفزيون (القومي) حاول ان يصنع من ( الفسيخ شربات)! وذلك بعد الهبوط الاضطراري لمفوضية الإنتخابات التي كانت ترفض التأجيل، و تأجيلها للإنتخابات -عملياً- عن طريق تجاوز الجدول الزمني المحدد، وتمديد فترة الإقتراع، حتي يوم الخميس 15ابريل 2010. علي المفوضية ان تستقيل بذل المذيعون الذين جري (تمكينهم) والمذيعات اللأئي تم (تمكينهن) و بعض الضيوف الذين ( مكنهم) الحزب الحاكم جهوداً جبارة، لتبييض وجه مفوضية الأنتخابات المسيرة من قبل الجماعة الحاكمة، وتطويل قامتها، التي قصرت، بفعل الفوضي والخروقات والتجاوزات والتزوير والأخطاء الفنية و الإدارية و اللوجستية المهولة، التي صاحبت العملية الإنتخابية. في احدي المقابلات التلفزيونية، قال بعض الذين جري (تمكينهم) ان المفوضية قد اعترفت بأخطائها وهذه هي (الشفافية) .. و لكن هل تملك المفوضية الآن غير الإعتراف بالخطأ وهل تستطيع المكابرة امام هذه الفضيحة؟ اذا اراد قادة المفوضية ان يحتفظوا بما تبقي لهم من احترام، فعليهم ان يستقيلوا، و يعتذروا الآن للشعب السوداني العظيم، عن فشلهم التاريخي الذريع في إدارة هذه العملية الإنتخابية بمسؤولية وعدالة و نزاهة. كما يجب عليهم إعادة الأموال و المخصصات التي دفعت لهم من خزينة دافع الضرائب السوداني ومن المانحين. بشكل خاص اموال التدريب، التي دفعت لمراكز تدريب، قيل انها مملوكة لبعض اعضاء المفوضية! اللهم الا إذا اعتبرت المفوضية، ان ما دفع لأعضائها من أموال كان من باب (التمكين) .. و التمكين في عرف أهيل الإنقاذ يعني شراء الولاء لحكمهم بالأموال والأمناح، يستوي في ذلك ولاء العضوية و الكوادر الفاسدة، مع ولاء بعض ضعاف النفوس، من المسؤولين الفاسدين، ومن يسترزقون من فتات جماعة (القوي الأمين) وهي الجماعة التي صنفت منظمة الشفافية الدولية، نظام حكمها في السودان، ضمن افسد انظمة الحكم في العالم. الأعطاب الفنية حلقة في مسلسل التزوير ان الأعطاب الإدارية والفنية، التي اكتنفت العملية الإنتخابية الحالية، من رأسها الي اخمص قدميها، جلها كان مقصوداً بهدف تمكين حزب المؤتمر الوطني، من تزوير هذه الإنتخابات و الفوز فيها يغير حق. الأعطاب الإدارية و الفنية واللوجستية التي ظهرت هي ثالثة الأثافي في مسلسل التزوير الطويل، وقد كان لي شرف التصدي مع من تصدوا من ابناء وبنات السودان الشرفاء، لكشف هذا الفساد و العبث بمقدرات هذا الشعب، مذ كان تزوير الإنتخابات شرنقة تتخلق في مراحلها الأولي. وقلنا ان مسودة قانون الإنتخابات ستجئ الي السودان ب(الكلبتوقراطية) وليس الديمقراطية، والفرق بين الإثنين هو ان الديمقراطية تعني حكم الشعب، بينما تعني الكلبتوقراطية، حكم الحرامية(Rule by thieves ). والكلبتوقراط نخبة من الساسة وكبار المسؤولين في الدولة يستبيحون المال العام، ولا يؤمنون في قرارة أنفسهم بالديمقراطية، وان كان بعضهم يدعيها. وان مسودة قانون الإنتخابات ستجئ بمفوضية ضعيفة وغير محايدة، وخاضعة للسيطرة الكلبيتوقراطية للجماعة الحاكمة. وقد كان، فقد استخدمت الجماعة الحاكمة كدأبها، قادة المفوضية كواجهات و( طراطير) تلعب من تحتهم كوادر المؤتمر الوطني الميدانية،المغروسه سراً وعلانية في جسم المفوضية، و تتلاعب من ثم بالعملية الإنتخابية، كيفما اتفق. لقد بدأ مسلسل التزوير بالتلكؤ في اجراء التعداد السكاني في موعده ثم تزوير نتائجه، واضطرت الجماعة اخيراً للإعتراف بالخلل في قانون الإنتخابات و بتزوير نتائج التعداد في الصفقة التي عقدتها مع الحركة الشعبية، والتي وافقت المفوضية علي تأجيل الإنتخابات، بناء عليها، في بعض اجزاء البلاد! كما فشلت المفوضية في اجراء الإنتخابات في موعدها الذي حدده الدستور، وترتب علي تزوير نتائج التعداد السكاني، تزوير السجل الإنتخابي، الي جانب رفده بأسماء وهمية تقدر بأكثر من 10 ملايين، فضلاً عن حراسة الفساد والتزوير، بترسانة من القوانين المقيدة للحريات،و التشريعات المعدة لمصادرة الحقوق الدستورية للمواطنين،ثم جاءت الأعطاب الإدارية والفنية، في ختام مهزلة تزوير الإنتخابات، لتكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير!! ومع ذلك لايزال التلفزيون (القومي) يجري إستطلاعاته وحواراته، مع من تم (تمكينهم) من ناخبي المؤتمر الوطني، ويحاول جاهداً صناعة الشربات، من فسيخ هذه الإنتخابات وهيهات! 12/04/2010
