في تطور متصل بقضية اغتيال الشهيد بهاء الدين نوري صرّح اليوم الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن وفاة الفقيد حدثت أثناء "التحقيق" معه بأحد مراكز الدعم السريع، وهو تصريح كارثي يضعنا أمام وضع لا يجدي معه سوى التصعيد. يعني هذا التصريح علم الحكومة بوجود مقار يتم فيها الاعتقال و"التحقيق" تتبع للدعم السريع، ويعني ضمنيًا إجازتها للممارسة التي تسميها "تحقيقًا" بلا حياء، ولم تصدر حتى الآن إدانة رسمية لما حدث، رغم وصول البلاغ للسلطات بتاريخ 20 ديسمبر. حادثة اعتقال واغتيال بهاء ليست معزولة، لكننا سنعمل لجعلها الأخيرة، نمهل الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يومًا لتنفيذ التالي وإلا فالحديث للشارع: 1- نزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب المغدور بهاء وتسليمهم فورًا للنيابة والتحقيق. 2- إعلان إغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع والإفراج عن أي معتقل فيها أو تحويلهم للشرطة، ويسري ذلك على أي مراكز اعتقال للمدنيين تتبع لأي جهة سوى الشرطة. 3- وضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات. تتواصل ممارسات قوات الدعم السريع خارج إطار مفهوم دولة القانون التي بذل من أجلها شعبنا عزيز التضحيات، وتأتي هذه التجاوزات لتزيل المساحيق التي يبذلها بعض الساسة والأبواق الإعلامية للتغطية على تاريخ وحاضر هذه القوات الحافل بالجرائم والانتهاكات في دارفور وغيرها، وتؤكد ضرورة تفكيكها وتوفيق أوضاعها ضمن الجيش القومي كمهام عاجلة وملحة للتحول الديمقراطي وبناء سودان الحرية والعدالة والسلام. وإذ نكرر نداءنا لجميع المواطنين بعدم التجاوب مع أي محاولة للتوقيف أو الاعتقال من أي جهة خلاف الشرطة السودانية، ومقاومتها بأي شكل متاح، نؤكد أن هذه الحادثة محطة فارقة، وممارسة مرذولة جاءت ثورة ديسمبر لتلغيها مرة وإلى الأبد، ولن تعود ما بقيت شعلة ديسمبر بأيدينا.. الظالمون سيذهبون لا لن يعودوا من جديد، أصحوا يا تروس.. إعلام التجمع 26 ديسمبر 2020م