طالب الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك، ياسر ميرغني، بعدم تجديد تراخيص شركات الاتصالات الحالية وفتح المجال لشركات عالمية أكثر احتراماً للمستهلك، حسب قوله. وشدد ميرغني على أهمية مراجعة الشركات وقطاع الاتصالات الذي قال إن "مافيا" خفية تتحكم فيه، منتقداً زيادات شركات الاتصالات لخدمة الإنترنت، وقال إنها تتم دون إخطار المستهلكين أنفسهم ناهيك عن الجهات ذات الصلة والرقابية في القطاع. ورحب بإرجاع الاتصالات كوزارة مرة أخرى في التشكيل الوزاري المقبل، وزاد: "حتى نستطيع من خلالها فرض هيبة القانون على شركات الاتصالات". وطالب ميرغني بمشغل جديد تحكمه قوانين الشفافية والمحاسبية والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن الشركات الموجودة الآن استمرار لسياسات النظام البائد من (الغطرسة والغتغتة وعدم الشفافية)، مردفاً: "نطالب بالكشف عن الشركات الجديدة التي منحت من دون عطاءات لتقديم خدمة الإنترنت مؤخراً بواسطة الهيئة القومية للاتصالات". وانتقدت منظمة الشفافية السودانية تكرر زيادات أسعار الإنترنت، كما انتقدت غياب دور جهاز تنظيم الاتصالات ومحاباته المكشوفة لشركات الاتصالات رغم معرفته بتدني أداء الشركات. ونوهت إلى أن المواطن السوداني يدفع للحكومة 50 % من كلفة الخدمة كضريبة قيمة مضافة في حين تفرض الحكومة حوالي 3% فقط على الشركات كضريبة لأرباح الأعمال. علماً بأن المواطن يعاني أكثر مما تعاني تلك المؤسسات المقتدرة والمعروف مدى ضخامة إيراداتها وكتلتها النقدية.
