أعلن النائب العام، تاج السر الحبر، عن إصداره أمراً بتكليف ثلاثة من وكلاء النيابة لمباشرة إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ عن احتجاز وتعذيب الشهيد بهاء الدين نوري، مؤكداً أنه خاطب قوات الدعم السريع لتسليم المتهمين للنيابة. وقال الحبر خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن الانتهاكات على المواطنين من قبل الأجهزة النظامية تعتبر مسألة غير مقبولة نهائياً بالنسبة للنيابة ويتم فيها التحري بدقة شديدة. وكشف عن اختلاف جوهري في التشريحين الأول والثاني لجثمان الفقيد بهاء الدين، مشيراً إلى أن النيابة تحقق حالياً حول ما هي الظروف التي قضت بأن تخرج نتيجة التشريح الأول مخالفة لنتائج إعادة التشريح. وأكد أنه بعد الإبلاغ عن حالة الوفاة تم فتح إجراءات بصورة طبيعية وإحالة الجثمان إلى التشريح لمعرفة سبب الوفاة، قائلاً: "التقرير الأول للتشريح لم يكن مقنعاً بالنسبة للنيابة، وبناءً على طلب أسرة المرحوم تم إحالة الجثمان للجنة ثلاثية بقيادة بروفيسور من الطب العدلي بالإضافة الى خبير لعلم الأمراض وكانت نتيجة التشريح أن سبب الوفاة غير طبيعي كما ورد في التقرير الأول". وأوضح أن التقرير الثاني للتشريح أظهر مؤشرات للتعذيب، وبالتالي تم تحويل البلاغ إلى المادة (130) القتل العمد وبناءً على ذلك تم رفع مستوى التحري في القضية، مؤكداً أن المتهمين ستتم محاكتهم أمام محكمة مدنية حسب نص الوثيقة الدستورية. وتوقع أن تتم إجراءات إحالة البلاغ إلى المحكمة بعد استجواب المتهمين والشهود، مع توفير كافة الفرص لتقديم البينات، وأكد متابعته لهذه القضية شخصياً. وبشأن وفاة مواطن تعرض للتعذيب من قبل الشرطة، قال النائب العام إن التقرير وصف الآثار التي تعرض لها المجني عليه بدقة وكل العلامات التي ظهرت عليه، مؤكداً أن التحريات تسير بصورة سلسة، ووجه قطاع أم درمان بأن يتولى التحري في هذه الدعوى بواسطة ثلاثة وكلاء نيابة لرفع مستوى التحقيق. وأعلن عن مخاطبة مدير عام قوات الشرطة برفع الحصانة عن المتهمين، وتوقع أن يتم رد الشرطة برفع الحصانات عن منسوبيها.
