————————————— لا شك أن المصالح هي الدافع الأساسي للمواقف والسياسات في العالم، بين الدول وبين القوى المختلفة داخل الدولة الواحدة ، المصالح مشروعةً كانت أم غير مشروعة .. الإقليم من حولنا منقسم علينا كل حسب مصالحه بالضد من مصالح السودان وشعبه .. "الاسلامويون" بمختلف أشكالهم وأسمائهم في الإقليم ، وقد فقدوا مركزهم في السودان بثورة ديسمبر 2018 ، احتضنوا الهاربين من أفراد النظام الساقط باذلين لهم الدعم لإسقاط الثورة واستعادة سلطتهم ، ومحور آخر يناصبهم العداء (وكأنه يناصر الثورة في السودان) ولكنه أيضاً يستند على مراكز خاصة به ، بيننا ، يعمل على دعمها وتمكينها من السلطة في البلاد .. والقاسم المشترك بين الجميع من حولنا هو معاداة قيام نظام ديمقراطي راسخ في بلادنا ، وحتى في ذلك كل لمصالحه وحساباته واطماعه .. بنظرة للقوى الفاعلة في الساحة السياسية والتي تتلخص خارطتها في : - الأحزاب والتنظيمات الوطنية داخل وخارج صفوف "قحت".. - حركات الكفاح المسلح .. - اللجنة الأمنية للنظام الساقط وحلفاءه من الاسلامويين وذوي المصالح المتشابكة مع سلطتهم .. - قوات الدعم السريع (الجنجويد) .. لن يرتد إلينا "البصر خاسئاً وهو حسير" لأننا سنرى الخلل بائناً في أحزابنا بسهولة كما سنرى الأخطار المرعبة على الشعب والوطن من بين ثنايا الأطراف العسكرية وارتباطاتها الداخلية والخارجية .. فالنظر المطلوب هنا يكون في واقعنا وحياتنا واحزابنا وليس إلى خلق الله العظيم ودقته في ملكوت السماوات والأرض مما نعجز عنه كبشر .. جملة من العوامل فرضت على قوى الثورة (قوى الحرية والتغيير) أن تدخل في شراكة مع القيادة العسكرية (اللجنة الأمنية للبشير) ، فهي تملك القوة وتفاصيل الخارطة الأمنية وتمتلك معظم المؤسسات التجارية والاستثمارية في البلاد بينما قوى الحرية والتغيير تمتلك إرادة الثورة الشعبية وعنفوان الأجيال الجديدة ، ولأنها هي القيادة السياسية والتنظيمية والفكرية للشعب ، ولأن الثورة في طبيعتها جذرية وعميقة ، كان على قحت أن تدخل في هذه الشراكة لتكون مساومةً تاريخيةً تنجز بها المرحلة الأولى من الثورة ؛ مرحلة التحول الديمقراطي والعدالة الانتقالية ، تحسين المعاش والاصلاحات الاقتصادية والتنموية وصولاً للمؤتمر الدستوري فالانتخابات العامة في ختام المرحلة الانتقالية .. وعلى هذا الطريق "الافتراضي" كانت الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي والتوقيع عليهما سلطاناً ملزماً في قيادة الانتقال ، وكان ذلك هو التقدير الأصوب والطريق التاريخي لاستدامة الثورة والتحول الديمقراطي ، ولكن ، وبعد أكثر من عام على بدء الشراكة ؛ نجد أن خرق الوثيقة الدستورية والسعي للهيمنة وإعادة إنتاج النظام الساقط هو السلوك اليومي والسياسة الثابتة للمكون العسكري ، والسعي الحثيث لبناء دولة موازية بكافة مؤسساتها لتكون بديلاً للدولة السودانية برئاسة قائدها هو هدف قوات الدعم السريع "الجنجويد" ، والتحالف مع المكون العسكري بجانبيه والحلول محل قحت هو سلوك الجبهة الثورية وبعض رموزها عبر ما أسموه في اتفاقياتهم "بمجلس شركاء الفترة الانتقالية" .. تستند هذه الأطراف ومساعيها على دعم المحاور الإقليمية خارجياً ، وداخلياً على ضعف غالبية أطراف قحت وتهافتها على النفوذ والمصالح وارتباط بعضها ببعض قوى الراسمالية المحلية ومصالحها المتشابكة مع مصالح نفس المحاور الإقليمية .. حزبين رئيسيين من أحزاب قحت ، وفي صراعهما الذاتي على المناصب والنفوذ ، تبارزا في ساحة (تجمع المهنيين) على قيادته إلى أن وقع الانقسام فيه إلى جناحين ؛ أحدهما بقي في قحت مع حزبه ، والآخر خرج من قحت مع حزبه !! ، وأصبح التشاكس وتبادل الاتهامات بالخيانة و (الهبوط الناعم) والمزايدات "الهايفة" بين أحزاب قحت في الإعلام ، وانصارهم في وسائل التواصل الاجتماعي هو السلوك اليومي .. هكذا ؛ أطراف تخدم أجندات خاصة مرتبطة بمصالح محلية وإقليمية بالضد من أهداف الثورة السودانية في الاستقرار والتقدم .. والحكومة الانتقالية ، ورغم نجاحها في بعض الملفات ، الا أنها على الجبهة الاقتصادية تمضي بإصرار في تنفيذ خطط ورغبات صندوق النقد والبنك الدوليين التي لا ينتج عنها الا المزيد من ضنك العيش والإفقار للشعب وللوطن .. والأحزاب والكتل السياسية ، معاول الديمقراطية وركائزها ، تنقسم بين لاهثين في ردهات القصر التحاقاً بمجلس شركاء الفترة الانتقالية وقد أسلموا رقابهم للمكون العسكري "لجنة البشير الأمنية" ، وبين رافضين لهذا المسعى لم يكتمل رفضهم إلى اصطفاف حقيقي مع قوى مشابهة يستعيد به رفاقهم في الوطن إلى الموقف الصائب ، فجاء رفضهم تعبيراً عن نزعة مظهرية خاصة .. خلاصة القول ، أن تتذكر القوى السياسية أن خندقها ومصيرها واحد ، ومستقبلها هو مستقبل وطنها في التحول الديمقراطي المستدام ، وأن مخاطر الردة - إذا وقعت - ستطالها جميعاً لا فرق بين من كان في هذا الخندق أو ذاك ، الجميع إلى المقاصل والسجون والعودة إلى النضال السري من جديد (واستنهاض الحركة الجماهيرية لإسقاط نظام الردة...الخ الخ).. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
