اشتكى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول من فرض بعض المحليات والإدارات الأهلية رسوما على التعدين الأهلي وتعهد بالجلوس معهم لحسم الأمر ، وتوقع في الوقت ذاته القضاء على التهريب. وكشف أردول خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة الصداقة عن توصل الشركة للارقام الحقيقية لانتاج الذهب إذ بلغت 18طن فى العام2018م و27طن في العام 2019م و32/6طن في العام 2020م وأوضح أن عائدات الذهب من التعدين التقليدي بلغت 20/5طن في العام 2018م و10/8طن في العام 2019م و20طن في العام 2020. وكشف اردول أن الأرقام الصادرة من الحكومة البائدة عن عائدات الذهب غير حقيقية وتهدف للتضخيم لأغراض سياسية مؤكداً أن جبل عامر لم يدخل الإنتاج حتى الآن، فيما أوضحت الشركة أن الجبل تم استلامه من قبل وزارتي الطاقة لكنه لم يؤول الي الشركة. وأرجع عدم دخول جبل عامر الى دائرة الانتاج الى البروقراطية وأضاف منذ ان استلمته الدولة منذ عدة أشهر ظللت أسأل الوزارة عن عدم إنتاج جبل عامر حتي الآن واذا تسلمنا كشركة الجبل اليوم سنبدأ من غدا في العمل والإنتاج". ونوه إلى أن النظام السابق كان يدعي أن إنتاج الذهب يصل إلى 70طن في السنة، وأكد اردول أن الشركة حققت إيرادات بلغت 22/5مليار جنيه في العام الماضى وتحويل 16/6مليار جنيه . ولفت إلى مساهمة الشركة في سداد تكاليف إحدى الشركات العاملة في استيراد الوقود بجانب استيراد القمح وسداد مرتبات ديسمبر الماضي. وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو الشفافية وليس "الشوفنية"، باعتبار أن قطاع المعادن يهم كل الشعب السوداني، مؤكدا أن تجربة الشركة ليست جديدة بل هنالك كثير من النماذج في الدول أخرى. وزاد الشركة تسعى لتحقيق المسؤولية الاجتماعية في مناطق الإنتاج وتشغيل أبناء تلك المناطق في الشركات، فضلا عن سعيها لتغيير هذه الصور الذهنية. ودعا مبارك إلى تخصيص محاكم ونيابات لضبطيات التعدين واعرب عن إنزعاجه من خلاطات التعدين في ولاية نهر النيل وتابع طالبنا بايقافها لكن لم يتم تنفيذ توجيهاتنا .
