دفعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك أعلنت فيها عن رفضها للزيادات الكبيرة في رسوم الخدمات الحكومية التي اعتمدتها الموازنة الجديدة وطالبت بإعادة النظر في تلك الزيادات. وقالت في المذكرة التي تحصلت "الجريدة" على نسخة منها( الحكومة ومنذ مجيئها اتخذت قرارات واتبعت سياسات جعلت حياة غالبية المواطنين لا تطاق من جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانفلات الكبير في الاسعار والغياب التام للدولة في الرقابة والأزمات المتكررة في مجال المواصلات والخبز والوقود والغاز والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني). وأردفت (وبالرغم من البشريات العظيمة في تحقيق السلام مع فصائل من حركات الكفاح المسلح والخطوة المهمة التي أنجزتها حكومة الثورة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الا ان ذلك لم ينعكس بصورة ايجابية في حياة المواطنين في موازنة 2021)، واستنكرت عدم التزام وزيرة المالية بتعهداتها للجنة وانتقدت عدم التزام وزيرة المالية بالشفافية في الموازنة ودللت على ذلك بأن المسودة لملخص الموازنة لم تعرض للجنة الا في يوم 25 ديسمبر 2020م. وكذبت اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير ماذكرته وزيرة المالية عن ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر ب(137) مليار جنيه بزيادة بلغت 170% و انه ولأول مرة في التاريخ ان ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع ووصفت تلك المعلومة بأنها خالية من الصحة ونوهت الى أن الوزيرة اكدت بان الموازنة رصدت حوالي 100 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت 9% من تقديرات الموازنة. فضلا عن أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف علي الحكومة وتخفيضه بنسبة24%. و لفتت الى أن إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسبب بالم شديد للمواطن وأكدت ان اكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس. وقطعت بأن مشروع الموازنة الذي يعكس الاعتماد المالي المقرر للقطاعات الاقتصادية والوحدات الذي اجيز يكذب الوزيرة وأرقامها التي وصفتها بالمضللة ورأت أنها قصد بها الدعاية الاعلامية واخفاء حقيقة ان جل الصرف موجه للقطاع السيادي والامن والدفاع. وأوضحت اللجنة أن اجمالي قطاع الامن والدفاع والشرطة 211 مليار جنيه، بينما بلغ اجمالي قطاع الاجهزة السيادية 34 مليار جنيه، وأضافت اللجنة فاذا قارنا ذلك بالقطاعات التنموية نجد ان اجمالي قطاع النقل والبنى التحتية 3 مليار. بينما بلغ اجمالي القطاع الزراعي 11 مليار و قطاع التعليم 16 مليار وقطاع الصحة 42 مليار جنيه. ونوهت الى ان الاعتمادات المالية المذكورة للصرف الحكومي الاستهلاكي والصرف على القطاعات التنميوية اذا ما قورنت بموازنة العام 2020 توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات. ومثلت لذلك بأن الصرف على المجلس السياديالانتقالي ارتفع من 2.5مليار إلى 5.7 مليار بنسبة زيادة 128%، بينما ارتفع الصرف على مجلس الوزراء من .298 مليون إلى 2.63 مليار ) بنسبة زيادة 782%. وارتفع الصرف على الهيئة القضائية من 3.66 مليار الي 10.7 مليار) بنسبة زيادة 192%. بينما ارتفع الصرف على وزارة الخارجية ( من 182مليون الي 328 مليون ج) بنسبة زيادة 80%. وارتفع الصرف على اقتناء الاصول( من من 154 مليون إلى 575 مليون) بنسبة زيادة بلغت 273%. ونوهت الى ان الصرف على وزارة الدفاع ارتفع من ( من32.92 مليار الي89.82 مليار) بنسبة بلغت 173%، وارتفع الصرف على قوات الدعم السريع( من 14.5 مليار الي 37.01 مليار) بنسبة بلغت 155%. بينما ارتفع الصرف على وزارة الداخلية ( من 17.37 مليار الي52.54 مليار) بنسبة بلغت 202%. وجهاز الامن والمخابرات الوطني ( من 9.04 مليار إلى 22.1 مليار) بنسبة بلغت 145%. وانتقدت ضعف المبالغ المعتمدة للقطاعات التنموية ومثلت لذلك بأن قطاع التعليم بلغت الزيادة ( من 14.9 مليار الي 16.2 مليار) بنسبة بلغت 9% فقط، أما قطاع النقل والبنى التحتية( من 1.9 مليار الي 3 مليار) بنسبة بلغت59%، وأكدت بأن المبلغ الكبير 101 مليار في بند المصروفات الخاص بدعم الكهرباء مبلغ غير حقيقي ورأت أنه قصد من وجوده في المصروفات بهذا التضخيم لتبرير رفع الدعم عن الكهرباء،. ونوهت الى ان الدراسة التي اعدتها لجنة بالمالية مع الهيئة توصلت الي ان الدعم الكلي للكهرباء هو مبلغ 58 مليار مما يعني ان الرقم الذي اعتمد في الموازنة غير واقعي وقطعت بأنه يشكك في مصداقية الصرف في كافة البنود المتعلقة بدعم السلع الاستراتيجية. ونوهت الى ان تعويضات العاملين الكلية (الرواتب والأجور والبدلات والمعاشات) هي مبلغ 252 مليار جنيه منها مبلغ 171 مليار جنيه للقطاعين السيادي والامن والدفاع وتشكل نسبة 68% من اجمالي البند في الوقت الذي لا تساهم فيه شركات الامن و الدفاع والمنظومة باي مبلغ في الايرادات العامة. وأوضحت ان بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة الظاهر في مشروع الموازنة قد بلغ 102 مليار جنيه منها 73 مليار جنيه خاصة بقطاعي الامن والدفاع والقطاع السيادي. وهي تشكل نسبة 72% من إجمالي الصرف. مما يدحض حديث الوزيرة ان ثلث الصرف موجه لمعاش الناس. وطالبت اللجنة الاقتصادية رئيس الوزراء بمراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية بجانب تجميد تعريفة الكهرباء التي اعلنت في مطلع هذا الشهر واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا من سياسة الخصخصة وتخفيض موازنة الاجهزة السيادية والامن والدفاع بنسبة لا تقل عن 40% .وشددت على ضرورة تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن 50% عن المبلغ الظاهر في الموازنة.و تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ 6 مليار جنيه.بالاضافة الى سن قانون رادع يجرم التجنيب اذ مازال التجنيب مستمرا. وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية .و إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.وتحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية وتمسكت بحل مشكلة الخبز وتوفير القمح والإبقاء على دعمه؛ وحل مشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية وجددت مطالبتها بتطبيق مخرجات المؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة البورصة للذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية.
