ظل اتحاد السودان الفدرالي يتابع عن كثب مجريات مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان (جوبا)، الى أن أختتمت بتوقيع الاتفاق المعلوم بين الفصائل المسلحة المنضوية تحت اسم مسار دارفور - الجبهة الثورية - والمسارات الأخرى من جانب وبين حكومة السودان الانتقالية من الجانب الآخر، وبعد تضمين الاتفاق بالوثيقة الدستورية (دستور السودان الانتقالي) وتكوين مجلس شركاء الحكم وتنسيب اعضاء مجلس السيادة الجدد وتشكيل مجلس الوزراء، ظهرت ملامح المحاصصة القبلية في الطريقة التي تم بها اختيار من يمثلون اقليم دارفور في مستويات الحكم الثلاثة – المجلس السيادي – مجلس شركاء الحكم – مجلس الوزراء، ومايزال اتحاد السودان الفدرالي يرصد ويتابع ارهاصات اختيار حاكم الإقليم المزعوم وتعيين الولاة، وبحسب رؤية اتحاد السودان الفدرالي فان الامرلن يكون مختلفاً عن ذات المنهاجية المتبعة في التحاصص الذي تم. اذ لا يعقل أن يدار السودان بحكم ذاتي بالمنطقتين وفدرالي بالمركز ومركزي بدارفور. عليه، فان اتحاد السودان الفدرالي يلفت انتباه الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء، ويضع أمام طاولتهم المحاذير الآتية: - 1- دارفور تتكون من خمس ولايات فدرالية تمثل التنوع الجغرافي والديمغرافي للولايات، نرفض المساس بوضع الولايات الحالي إلا بعد استفتاء سكان الولاية أو الولايات، وإذا انتهج اللاعبون الأساسيون لاتفاق السلام ذات المنهج في تعيين حاكم الإقليم المزعوم ودمجوا الولايات الخمس تحت سلطة ادارية واحدة دون اشراك سكان الولايات في اختيار من يمثلهم، ودون التقسيم الفدرالي العادل للفرص الدستورية الخاصة بابناء الولايات على قدم المساواة وبناءا على نسبة السكان وبالتمثيل العادل لمكوناتها، سيتفجر الاحتقان والغضب الشعبي الذي بدأ يمور في الصدور، خاصة الشق الجنوبي للولايات الجنوبية (ولاية جنوب دارفور مثالا) التي يشتكي ابناؤها من التهميش وعدم اشراكهم في مستويات الحكم الثلاث آنفة الذكر، مع أنها تمثل نصف سكان ولايات دارفور والثانية بعد الخرطوم، والأولى في السودان من حيث الموارد. 2- بعض منتسبي الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ارتكبوا جرائم حرب ابان سيطرة هذه الفصائل على مساحات واسعة من ولايات دارفور، وبدأ بعض الناشطون في جمع الأدلة والبراهين والشهود المثبتين لهذه الجرائم، وهذه التحركات المشروعة سوف تلقي بظلالها على المحاصصة القبلية التي سيشهدها الاقليم الموّحد المزعوم بعد ان يتم اختيار الحاكم، بحسب استحقاق اتفاق السلام، فالوضع الاجتماعي في الاقليم هش هشاشة ملحوظة وماحدث في الجنينة متوقع حدوثه في مدن الولايات الأخرى، اذا لم تنتبه الحكومة الانتقالية. 3- هنالك بعض الاصوات المنادية بضرورة اقامة استفتاء شعبي لسكان الولايات حول وحدة الولايات او بقاءها كخمس ولايات فدرالية مستقلة، وفي هذا الخصوص معلوم ان الهدف من تقسيم السودان الى ولايات هو تقصير وتجسير للإجراءات الضرورية والروتينية التي يحتاجها الناس في الولاية المعنية، ويرى بعض المواطنين ويتفق معهم اتحاد السودان الفدرالي، ان انشاء عاصمة مركزية للإقليم بمثابة خلق مركزية اخرى قابضة تتنافى مع الهدف الاسمى للحكم الفدرالي، وبما ان الخرطوم ما زالت هي التي تدير الانتاج والخدمات الاساسية وهي الممسكة بخزائن المال، لا يرى المواطنون ضرورة لخلق وسيط معرقل لمشاريعهم التنموية وخدماتهم الحكومية القادمة من العاصمة الفدرالية الرئيسية الى عاصمة فدرالية محلية لاحول لها ولاقوة ، هؤلاء المواطنون لهم ثقلهم ووزنهم السكاني وغالبيتهم ينحدرون من ولاية جنوب دارفور. 4- اتحاد السودان الفدرالي يؤمن بالحلول الشاملة للأزمة السودانية ولا يقف مع الاطروحات المقسّمة للفاعلين في الحقل الوطني، ويسعى مع كل المكونات السياسية والاجتماعية والأهلية للم الشمل السوداني دون اقصاء لأحد، ويناشد الحكومة الانتقالية للعمل من اجل اخراج الشيخ موسى هلال من رحلة الاعتقال التي ناهزت الاربع سنوات، كما يحث الحكومة الانتقالية على التواصل الفعّال مع الحركات الرئيسية بقيادة كل من عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور والفصائل الأخرى التي لم يشملها اتفاق سلام جوبا. دكتور صديق احمد الغالي الولاياتالمتحدةالامريكية 16 - فبراير – 2021 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
