ما اثاره عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع من تدخل رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، وإعطاء تعليمات للنائب العام تاج السر الحبر بإطلاق سراح عدد من قيادات الحزب الحاكم السابق، أبرزهم زوجة الرئيس السابقة وداد بابكر ورجل الاعمال التركي الشهير اوكتاي، وبسبب ذلك قاضي البرهان عضو لجنة ازالة التمكين، بينما أثار هذا الحديث جدلا واسعا في الرأي عن الدور المزدوج الذي يقوم به النائب، وكذلك آثار الوضع توترا بين المجلس العسكري وأعضاء لجنة تفكيك النظام، واضطر القصر الجمهوري إلى منع بعض اعضاء اللجنة من دخوله، قبل أيام. في ظل هذا التدخل متى تحقق العدالة التي كانت من أبرز شعارات الثورة؟. التدخل من السيادي انتهاك للقانون يطالب وكيل النيابة محمود عبدالمنعم أن تعمل الدولة على تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء أعمالهم وممارسة سلطاتهم دون ترهيب أو مضايقة او تدخلا، حتي لا تعاق عملية سير العدالة، وعدم تدخل أجهزة الدولة في أعمال النيابة العامة، يضيف أن هذا النص يؤكد حرمة التدخل في أعمال النيابة العامة من أي جهة كانت وتشمل القوانين المنظمة لأعمال النيابة العامة، قانون الإجراءات الجنائية الذي يرتب وينظم الإجراءات التي تتبعها النيابة العامة من مرحلة تصريح العريضة الجنائية حتى تصبح دعوى جنائية، وتحال بعضها للمحاكم الجنائية وفقا للاختصاص للفصل فيها. يقول محمود إن التدخل من قبل المجلس السيادي يعد انتهاكا صارخا للعدالة، من واجبات النائب العام حماية جهاز النيابة من مثل هذا التدخل المخالف للدستور والقانون أما المشاركة فيه تجعله تحت طائلة القانون، واما اذا صح ما جاء على لسان عضو لجنة التمكين من تدخل وتنفيذ ومباركة هذا التدخل من قبل النائب العام، والذي من مهامه وواجباته الاساسية التطبيق السليم للقانون وحراسة الحقوق والحريات الاساسية، وتصويب وتصحيح اخطاء وكلاء النيابة باعتبارها أعلى درجة استئنافية، وهو قمة هرم النيابة العامة. النائب العام شخصية محايدة مستقلة بينما يقول القيادي في التحالف الديمقراطي للمحامين ان منصب النائب انه الجهة المسؤولة من البلاغات وفتح البلاغات ومتابعتها والحراسات والأفراد قيد المحاكمة، وتقديم المجرمين إلى المحاكمة وفقا للقانون، أما في ما يتعلق بتدخل جهات في عمل النيابة، لا يعتقد عيسي أن هذا الحديث صحيح، لأن النائب العام جهة مستقلة استقلالية كاملة بموجب القانون، ولا يحق لأي جهة أن تتدخل في عمل النائب العام او الاملاء عليه بإطلاق سراح اخرين، واعتقال آخرين. يوضح عيسى في حالة التدخل والإملاء في عمله، يعتبر هذا العمل إجهاض للعدالة، أما في حال التدخل فعلا، يؤثر ذلك على الأمن العام في البلد، واستقلالية النائب العام في أداء مهامه، ولا يحق للنائب العام الاستجابة لأي جهة سيادية، ولا الجهة السيادية يحق لها التدخل في عمل النائب العام، باعتباره شخصية محايدة، ومستقلة، يؤكد عيسى أن النيابة العامة بخير، في الطريق الصحيح وقدمت ملفات للمحاكمة، وملفات كثيرة جدا في طريقها إلى المحاكمة، والناس يجب أن لا تنقاد ما يثار في الاسافير، لأن المسألة ممكن تهدد الأمن العام، ويجب ان نكون اكثر دقة في مثل هذه القضايا، يقول إن النائب العام هو جهة مستقلة، في حال وجود حادثة يجب إثباتها. التصرف يخالف الدستور يضيف محمود ان هذا التصرف يعتبر معيب ومخل ومخالف للدستور والقانون، إذا صدر من قبل النائب العام ويدل على قصده او جهله المطبق بالقانون والذي يعفيه من المساءلة الجنائية عن جريمة اساءة استخدام السلطة والتي نصت عليها المادة (89) من القانون الجنائي السوداني 1991، الذي يشير أن كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب اتباعه كموظف عام او يمتنع عن اداء واجب من واجبات وظيفته قاصدا بذلك، ان يسبب ضررا لاي شخص او للجمهور أو يسبب مصلحة غير مشروعة لشخص آخر، وكذلك يحمي أي شخص من عقوبة قانونية او يخفف منها أو تأخر وقتها، او يحمي اي مال من المصادرة أو الحجز او من اي قيد يقرره القانون، ويؤخر تلك الإجراءات يعاقب السجن لمدة لا تتجاوز سنتين او بالغرامة أو العقوبتين. الجيش السوداني فوق القانون يرى عثمان نواي الكاتب والباحث في مجال حقوق الإنسان والسلام أن تصرف رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، أنه ليس سوى امتداد لتاريخ الجيش السودانى الذى يعتبر نفسه فوق القانون، لذا لا يعطى العدالة اعتبارا، يقول عثمان هذا أقل ما يمكن توقعه من جيش، وقيادة ارتكبت الجرائم تلو الأخرى فى حق الشعب السوداني فى مناطق النزاعات منذ الاستقلال، سوف يظل الجيش السوداني الراعى الرسمى للإفلات من العقاب فى البلاد، وهذا من أهم مهددات التغيير وأهم معوقات تحقيق السلام العادل والشامل والمستمر، وعملية التغيير بعد الثورة أصبحت محاصرة بين أعداء التغيير، والوضع في الوقت الراهن ملتبس. محاكمة النائب العام يوضح محمود يتوجب على مجلس السيادة في حالة صدق هذا الادعاء اقالة النائب العام فورا، حتى تسقط منه الحصانة تمهيدا لمحاكمته محاكمة عادلة على ما افترقت يداه من جرم عظيم، يضع الشعب السوداني في مهب الريح، وتنعدم فيه الثقة في محاكمة كل من ارتكب جرما في حق هذا الشعب، ويأتي نائب عام آخر قادر علي صوت العدالة وحراستها وتنفيذها وتحقق شعارات ثورة ديسمبر، واذا لم يتوقف الأمر عند هذا الحد يتوقع ان يتم اطلاق جميع بقية رموز النظام السابق وعدم ملاحقة الآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان ثقة الشعب في العدالة. موقع شوارع الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
