بسم الله الرحمن الرحيم السودان والجنائية والأطباء وأبو قناية د.سيد عبد القادر قنات إختصاصي تخدير وإنعاش الفقراء في وطني ليس لديهم خيار في اختيار مكان تقديم الخدمات الطبية ، بل تقدم لهم تلك الخدمات في ظروف غير مرضية وغير مكتملة وفوق ذلك يدفعون حتي ولو كانت الخدمة حالة طارئة ، علماً بأن المتضرر من تدهور الخدمات الصحية هو ذلك الفقير أولاً وأخيراً ، و أولى الأمر لا يدركون أن ذلك الفقير هو العمود الفقري للإنتاج والنمو والتقدم ، و عدم تقديم خدمات متكاملة لهذه الشريحة والتي تمثل 95% من الشعب السوداني يقود بصورة أو أخرى إلي اضمحلال التنمية وتخلف الدولة وفقرها، وهذه مسئولية سياسة وزارة المالية . وزارة الصحة الاتحادية من اختصاصاتها وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الطب الوقائي والعلاجي والاجتماعي والمهني ، ووضع السياسة الدوائية ، ومراقبة ورصد الأوبئة ومكافحتها ، إضافة إلي الإشراف علي الكوادر الطبية شاملة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والفنيين كل في مجال تخصصه . بناءاً عليه فإن وزارة الصحة الاتحادية منوط بها الإشراف الصحي علي جميع المواطنين في حدود المليون ميل والعمل علي توفير وتقديم خدمات طبية متكاملة ذات مواصفات وجودة عالية ، لخلق العقل السليم في الجسم السليم . السودان اليوم من أسواء 30 بلد من ناحية تقديم الخدمات الطبية في العالم فإجمالي الإنفاق علي الصحة فعليا من إجمالي الدخل القومي هو 0.31% (2007 ) ونصيب الفرد 1وربع دولار سنوياً(2007) ، وهذا أبلغ دليل علي أن صحة المواطن السوداني ليست من أولويات الدولة ، وهذه صورة مقلوبة لأن تقدم الشعوب والدول يقاس بمدي ما تقدمه من خدمات طبية متكاملة إضافة إلي مستوى معدل حالات الوفاة والعجز والإزلال والعوز ، وإن عزت الدولة ذلك إلي الصرف علي الحرب ، فمع وجود الحرب قبل الإنقاذ ، فإن الخدمات الصحية كانت مضرب المثل وسط العالم العربي والافريقي ، وهذا يعني أننا تدحرجنا إلي الخلف ، والحرب ليست هي السبب، ولكن الآن لاتوجد حرب بل سلام ووئام ومع ذلك ربما كل مرافق الدولة تشكو وتئن من ظلم وزارة المالية . السودان مساحته مليون ميل مربع وسكانه في حدود 40 مليون ولكن التوزيع الديمقرافي للسكان فيه سوء توزيع فالعاصمة وحدها بها حوالي 12مليون مواطن في النهارو8 مليون ليلا وذلك بسبب تركيز كل الخدمات بها إضافة إلي الحرب والجفاف والتصحر وفوق ذلك عدم خلق مدن موازية للخرطوم بها كافة الخدمات . هدف النظم الصحية هو تقديم خدمات طبية متكاملة ذات كفاءة عالية لجميع المواطنين وعدم حرمان من يعجزون عن سداد التكاليف ، وان لا يكون الفقر عائقاً لنيل تلك الخدمة ، ولا الغني ميزة لنيلها بكل سهولة ويسر ، وان يشمل ذلك جميع مستويات تقديم الخدمات من المعاون الصحي إلي المستشفي التخصصي العام . تعتمد الخدمات الصحية علي مؤسسة مؤهلة من ناحية المباني والكوادر الطبية والمعدات والأجهزة المساعدة إضافة إلي القدرة علي استمرارية تقديم تلك الخدمات بصورة مكتملة بنفس المستوى الذي بدأت به ساعة افتتاحه . وزارة الصحة الاتحادية هي المسؤولة اولاً وأخيراً عن أداء النظام الصحي بالصورة المثلى ، وصحة الإنسان في كل الشرائع تعتبر أولوية وطنية لأن الإنسان المعافى هو العمود الفقري لتقدم الدولة ونمائها ، ولكن عندنا في السودان فقد رفعت الدولة يدها عن الخدمات الصحية وصار الشعب يتحمل عجز وزارة الصحة في توفير وتحمل تلك المسئولية ، لان وصاية الدولة علي الخدمات الصحية هي مربط الفرس وحياة المواطن مرهونة بالنظم الصحية المثلى بدأً من ضمان ولادة طبيعية لأطفال أصحاء وتوفير الرعاية الصحية الأولية ، والسكن الصحي والمأكل والغذاء الجيد ، أضافة ألي توفير العمل للجميع ، وتنتهي بتوفير الرعاية الكريمة للمسنين والعجزة والمعوقين جسدياً وعقلياً وعليه فقد زاد العبء المالي علي المواطن جراء المرض وهو أصلاً معدم وفقير . ولكن أن تتحمل وزارة الصحة تلك الأعباء لوحدها فهذا ظلم وجور وعدم عدل، فوزارة الصحة ، وزارة خدمية في المقام الأول بحسب نصوص الدستور والقوانين التي بموجبها أنشئت، وولاية المال العام وتوفيره للخدمات الصحية هي مسئولية وزارة المالية وموءسساتها المختلفة ، وعندما تعجز وزارة المالية في الإيفاء بإلتزاماتها زمانا ومكانا ورقما ، فماذا تتوقع الدولة من العاملين بغض النظر عن درجاتهم ووظائفهم بما في ذلك الأطباء، علما بأن الطب هو رسالة وليس مهنة للتكسب والعيش ، فالطبيب مواطن لديه مسئوليات أسرية وإجتماعية وغيرها، ولكن عندما يواجه بواقع مرير يتمثل في عدم صرف إستحقاقاته كاملة زمانا ومكانا حسب المتعارف عليه ، فماذا تتوقعون منه ؟؟ علما بأن الصرف في أوجه أخري من إحتفالات وغيرها لاتحده حدود، لماذا؟؟ ألا تعتقدون أن الصرف علي الصحة هو من أولويات مسئولية وزارة المالية ؟ إن التوازن في تقديم الخدمات الطبية المتكاملة يعتمد علي التخطيط السليم مع بعد النظر وهذه مسئولية وزارة الصحة الاتحادية ، ونعلم أن قيادة وزارة الصحة الحالية قد كرست كل جهدها من أجل التخطيط السليم لخدمات طبية متكاملة زمانا ومكانا وكوادرا ، ولكن هل يمكن أن تصفق اليد الواحد؟؟ كلا وألف كلا ، تلك اليد تبشر فقط ، وفوق ذلك للأسف تجد من يقف حجر عثرة أمام طموحات قيادة وزارة الصحة. دعونا نقولها بالفم المليان وبالصوت العالي ، منذ أن تبوأ السيد الطيب أبوقناية كرسي وكيل أول وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، ربما ناصب العداء لوزارة الصحة ممثلة في قبيلة الأطباء ، ونحن مع الولاية الكاملة لوزارة المالية علي المال العام وتوجيه أوجه صرفه وفق أسس معلومة ومعروفة وفق إحسان ترتيب أولويات وأسبقيات يتواثق عليها الجميع في قيادة الخدمة المدنية وفق رؤي سياسية واضحة المعالم لخدمة المواطن والوطن وإستقراره وأمنه ومن أجل التمية والبناء والعمران. نعم هكذا تكون الولاية علي المال العام، لافرق بين أحمد وحاج أحمد ، القانون المحاسبي وقوانين الصرف علي الميزانية بمختلف أسمائها وتوزيعها ، تضبطها تلك اللوائح والنظم, ولكن مابالكم وتقارير المراجع العام السنوية عام بعد عام تكشف عن المستور وفضائح كان لها أن تعصف بالحكومة وتورد الكثيرين إلي دهاليز السجون ، ولكن غض الطرف من وزارة المالية وعلي رأسها السيد أبوقناية وكيلا أولا لها ، جعل الكل يسرح ويمرح في المال العام ، ومع ذلك لم يحرك وكيل المالية السيد أبوقناية أي دعوي ضد أي مواطن إختلس أو موءسسة رفضت مراجعة حساباتها، أليست هذه مسئوليته؟؟ أليس هو المسئول الأول في الدولة عن حماية أموال الشعب، لاتقولوا أنه تمت تسويات أو خلافه ، كنا نتمني أن يعلنها السيد أبوقناية علي الملأ من إختلس وكم إختلس ولماذا إختلس ولماذا التسوية؟؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؟؟ أين إذا ولايتكم علي المال العام؟ أين مسئوليتكم ولوائحكم وقوانينكم ؟ هل هنالك من هو فوق القانون حتي ولو كان السيد المشير عمر البشير في الولاية علي المال العام؟؟ولكن إن فشلت في تحقيق العدل والقانون فخير لك أن تترجل اليوم قبل الغد. نعم أيرادات المستشفيات يجب أن تخضع للتوريد للخزينة العامة ، وهذا صحيح مأية المأية، ولكن هل هناك إستثناءات للتوريد من أي جهة كانت ؟؟ لماذا ؟؟ أليس لوائح وقوانين الميزانية واحدة وجميع موءسسات الدولة تخضع لها بما في ذلك الموءسسات السيادية ؟ نعم وزارة الصحة تقع ضمن تلك السلطات واللوائح ، ولكنها وزارة خدمية في المقام الأول ، وصحة الإنسان هي مربط الفرس للتنمية والبناء والعمران ، هل يمكن لدولة مواطنوها مرضي أن تتقدم وتنمو وتزدهر؟؟ ثم نأتي لتطبيق لوائح بعد سنون خلت علي شريحة الأطباء دون سابق إنذار ! لماذا إختيار هذا الوقت بالذات؟؟ نعم هل لهذا علاقة بأن يتم تحريك قبيلة الأطباء ضد الدولة في مثل هكذا ظروف ؟؟الوضع الأمني الداخلي والظروف العالمية المحيطة بالسودان ، تجعلنا لانفرق بين قرار أوكامبو وقرار السيد أبوقناية ، فكلاهما إستهدف الوطن بطريقة أو أخري !! لماذا سيدي وكيل أول وزارة المالية؟؟ لنقل أن هنالك لائحة لها سنون مضت عليها ، ولم يتم الخصم طيلة تلك الفترة من الأطباء ، فلماذا الآن ؟؟ ألا تعتقدون أن هذا حقا مكتسبا مضت عليه سنوات وصار جزءأ من ميزانية الطبيب والتي هي أصلا ملاليم لاتغني ولا تسمن من جوع ؟ أين التفكير والعقلانية وبعد النظر لعواقب هذا القرار ؟؟ إن كانت وزارة المالية تتصرف هكذا بجرة قلم تخصم تلك المبالغ والتي هي أصلا حق مكتسب لسنوات مضت ، فأولي للدولة أن تستعيض عن وكيل أول المالية بأجهزة حاسوب ونقوم بتغذيتها بالمعلومات فقط فيما يختص بالصرف والخصم والإستحقاقات، ولن يتكلف الحاسب الآلي غير ثواني لإصدار قرار الخصمم من قبيلة الأطباء. سيدي أبوقناية وكيل أول وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، ونحن في بدايات أعتاب ميزانية جديدة لم تمر علي إجازتها سوي أسابع قليلة، فهل فعلا كانت الخصومات من قبيلة الأطباء جزء من إستراتيجيتكم من أجل تأهيل الخدمات الطبية تعليما وتخصصا وبعثات وإستحقاقات ، وكذلك تأهيل المرافق الصحية بالمباني والمعدات الحديثة والكوادر المؤهلة والمدربة ورفع معاناة المريض السوداني ؟؟ أشك في ذلك لأن قراراتكم تصب في تحجيم قدرات وزارة الصحة من أجل تقديم الخدمات المتكاملة وفق برامج طموحة تقوم بها الوزارة الآن ، بل إن قراراتكم هذه ستقود قريبا إلي تفريغ الموءسسات العلاجية علي إمتداد المليون ميل من الكوادر المؤهلة والخبرات الممتازة،بل دعني أخبركم بأنه تقدم للعمل بالمملكة العربية السعودية في بداية هذا العام حوالي 2000 ألف طبيب، ألا يحرك فيك ذلك ساكنا ؟، وإن كنت لاتعلم فهذا أضل وعلي الدنيا السلام !!، أين خططكم وبرامجم لإستيعاب آلاف من الأطباء عطالة عن العمل؟؟ أطباء إمتياز وعموميون ونواب ، بل وإختصاصيين في مجالات عدة من الطب هم اليوم عطالة، ألا تعتقد أن الوطن يحتاجهم اليوم؟؟ ألا تعتقد أن هذا من صميم واجباتكم والتي تأخذ عليها مخصصات ، بأن تقوم بتوفير وظائف لكل الخريجين حسب برنامج متفق عليه بين التعليم العالي وكليات الطب ووزارة الصحة إتحادية أو ولائية؟ أين التنسيق من أجل سودان مشرق غدا؟ نعم بل أين رؤيتكم لكل هذه الجيوش من العطالة الخريجين بعشرات الآلاف والذين صرفت عليهم الدولة مليارات الجنيهات بطريق مباشر وغير مباشر ؟ الدولة مسئولة عن عافية مواطنيها زماناً ومكاناً بل والإشراف المباشر علي كل الخدمات الطبية ، وصحة الإنسان دائمة وهي كل ولا يمكن تجزئتها ، ولابد للدولة من تحديد سياسة واضحة المعالم للخدمات الطبية من تثقيف صحي وتوعية وإصحاح بيئة ومحاربة الأوبئة والأمراض وتسهيل وتوفير طرق علاجها إضافة إلي النقاهة والتأهيل العقلي والجسدي ، نعم وزارة الصحة تقوم بذلك وبكل مسئولية وشفافية وجهد ، ولكن أين لها التمويل، والتمويل عند السيد أبوقناية والذي يعمل غير مدركا ربما ضد الدولة وأمنها وإستقرارها بتلك القرارات. . سؤال نطرحه في الختام للسيد أبو قناية ، هل الصحة حق لجميع المواطنين باختلاف لهجاتهم وسحناتهم وعقائدهم وتوجهاتهم وموقعهم الجغرافي وخلافه ؟ نعم الصحة حق بحسب كل الشرائع السماوية والأعراف والتقاليد والقوانين الوضعية وحقوق الإنسان ، ولهذا فإن وزارة الصحة الاتحادية مسئولة مسئولية مباشرة عن تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين زماناً ومكاناً وبالمجان ، إلي ذلك الحين دعونا نحلم بمجرد تقديم خدمات طوارئ وبالمجان ، ودور وزارة المالية هو التمويل لجميع إحتياجات وزارة الصحة حتي تفي بإلتزاماتها تجاه المريض والوطن والكوادر. أخيرا لانود أن نكشف فضائح مرتبات الأطباء وهم يتقلدون مناصب عليا ، ولكن أنا شخصيا أعمل كطبيب لفترة أربعة عقود داخل الوطن مرتبي لشهر فبراير 2009 هو1063.53 جنيه شاملة جميع المخصصات، علما بأن مرتب ديسمبر 2008 كان 1133 جنيه ، وأزيدكم فضيحة أخري بدل وجبة للطبيب هي حوالي 29 جنيه للشهر ، ونقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ، وإضراب النواب هو حق مشروع كفله القانون ، أليس كذلك؟ ثم أليس فرضا عليكم أن تدفعوا المرتبات قبل أن يجف عرق الطبيب نهاية الشهر؟؟ ألم يقل المصطفي صلوات الله عليه وسلامه : آتوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، ولكن أنت من قدتهم لهذا الإضراب بإتخاذكم لقرارات لم تجد طريقها من البحث والتدقيق والمشاورات، وإن كان هذا ديدنكم علي هذا الكرسي فلن تجد غدا طبيبا في وزارة الصحة والتي سلطت عليها سيفا وحربا لانعلم لماذا قدتها في هذه الظروف المحيطة بالوطن؟؟. نعم قبيلة الأطباء لها قيم وأخلاق ومثل تتعامل بها تجاه الوطن ، والأطباء يعملون ليل نهار وعلي مدار اليوم في أحلك الظروف من أجل الإنسان وهو في أسوأ ظروفه – المرض -، ولكن السيد وكيل أول المالية أبوقناية أراد لهذه القبيلة أن تقف أمام السلطة منافحة ومعارضة في مثل هذه الظروف العصيبة علي الوطن ، فهل يعقل أن يصرف طبيب مرتب 860 ألف وآخر بنفس الدرجة 600 ألف ، هل هذا عدل؟ ومن أعطاك الحق في إتخاذ ذلك التصرف ؟ وفوق ذلك خصومات دون مقدمات ؟؟. نسأل السيد أبوقناية شخصيا ولا نطمع في إجابة لهذه التساؤلات: كم مرتبك وبدلاتك وحوافزك أنت شخصيا وكم عربة حكومية مخصصة لك وتلفون وأيجار منزل ومتي تخرجت من الجامعة ؟ نعم ، نعلم أنكم تجلسون علي كرسي يعطيكم إستصدار قرارات مجحفة ، ليس في حق قبيلة الأطباء فقط ، ولكن ضد كل الشعب السوداني ، ولكن دعونا نوضح لكم من وجهة نظرنا الشخصية ، إن هذه القرارات ، سابقها ولا حقها هي إستهداف للنظام القائم ، فإن كنت لاتدري ذلك ، خير لك أن تترجل اليوم قبل الغد ، فتسونامي التغيير قادم لامحالة ودوام الحال من المحال، ألا هل بلغت ، أللهم فأشهد، وأخيرا أقول لك ، نعم قبيلة الأطباء مظلومة ، ولكنهم يملكون من الحصافة والكياسة ما يجعلهم يفوتون فرص الإستهداف في مثل هذه الظروف المحيطة بالوطن ، وقيادة وزارة الصحة الحالية تعرف وتدرك ماذا تفعل من أجل تأهيل وتطوير والإرتقاء بالخدمات الصحية تعليما وتثقيفا وعلاجا ، وبالمجان ، لأن ذلك حق وليس منحة أو منة أو هبة ، فهل يدرك السيد أبوقناية ذلك؟؟؟
