كانت الجدل على رئاسة مجلس السيادة أحد محطات التفاوض الصعبة خلال فترة المد الثوري التي سبقت التوافق على الوثيقة الدستورية وتوقيعها بصورتها النهائية، وقد تمسكت قوى الحرية والتغيير بأن تكون رئاسة المجلس وأغلبية العضوية فيه للمدنيين، وتم تبرير ذلك بأن المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لن يقبلا التعامل مع حكومة عسكرية، إضافة للمزاج الشعبي الذي يرغب في حكومة مدنية. انتهى التوافق الذي أسفرت عنه المعادلات السياسية إلى أن تكون مدة الفترة الانتقالية (39) شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ويرأس مجلس السيادة خلال الواحد وعشرين شهراً الأولي عضو يختاره العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر المتبقية التي تبدأ في 17/5/2021 عضو مدني يختاره الأعضاء المدنيون في المجلس وجاءت صياغة هذا المفهوم على النحو الذي ذكرته الفقرة (3) من المادة (11) من الوثيقة (يرأس مجلس السيادة في الواحد وعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في الثمانية عشر شهراً المتبقية من الفترة الانتقالية والتي تبدأ في السابع عشر من مايو 2021م عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير)، ومن ثم تم تعيين الفريق البرهان رئيساً لمجلس السيادة للجزء الأول من الفترة الانتقالية. مع إبرام اتفاقية سلام جوبا عدلت الفترة الانتقالية لتبدأ ال (39) شهراً من تاريخ التوقيع على اتفاق سلام جوباً في 3 أكتوبر 2020، بدلاً عن تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17 أغسطس 2019. وأضاف هذا التعديل للفترة الانتقالية مدة زمنية تزيد على (14) شهراً، وكان من الضروري أن يستتبع ذلك تعديلاً دستورياً على الفقرة (3) من المادة (11)، يعيد تقسيم مدة رئاسة المجلس بين العسكريين والمدنيين على نحو واضح وجلي. إلا أن التعديلات الدستورية التي أدخلت على الوثيقة الدستورية لتضمين اتفاقية سلام جوبا غفلت عن ذلك واكتفت بالنص على تمديد الفترة الانتقالية دون أن تمس الفقرة (3) من المادة (11)، بما يمكن من إعادة تقسيم مدة رئاسة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، مما يعني تلقائياً أن الفترة التي ترأس فيها الفريق البرهان رئاسة مجلس السيادة قبل توقيع اتفاق سلام جوباً لا تدخل ضمن الحساب وتعتبر فترة مسكوتاً عنها، ومن ثم فإن نصيب العسكريين في رئاسة المجلس قد امتد لفترة طويلة مقارنة بما طالب به الثوار قبل التوافق على الوثيقة الدستورية. عدم تعديل الفقرة (3) من المادة (11) ينشئ حالة غموض حول الفترة المحددة لكل من المدنيين والعسكريين في رئاسة مجلس السيادة ويجعلها غير واضحة. فالنصوص الدستورية تبنى على عبارات محددة محكمة الصياغة بالقدر الذي لا يؤدي إلى اختلاف كبير حول معناها. والحق أن منصب رئاسة مجلس السيادة ليس له آثار ذات شأن، فصلاحية ممارسة المهام والاختصاصات المذكورة في الوثيقة الدستورية لا تترتب لرئيس المجلس وإنما للمجلس كجسم مستقل. وقد مارس الفريق البرهان خلال رئاسته لمجلس السيادة عدداً من الصلاحيات بدا فيها كأنه رئيس جمهورية وليس مجرد رئيس مجلس السيادة، مثل لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية والتمهيد لبدء علاقات طبيعية معها وذلك بعيداً عن التنسيق مع مجلس الوزراء ، واتخاذه إجراءات قانونية ضد بعض الناشطين بعيداً حتى عن مجلس السيادة نفسه. وتكمن أهمية الرئاسة المدنية للمجلس في الرمزية التي ينطوي عليها، فهو إشارة للانتقال المدني للسلطة، وتحقيق أشواق الثوار بدولة مدنية. في تقديري أن من الضروري قيام وزارة العدل بتوضيح الملابسات التي أدت إلى تمديد فترة رئاسة المجلس لصالح العسكريين على حساب المكون المدني، وبيان ملابسات المادة (11) من الوثيقة الدستورية، وما هو مقصود منها بعد التعديلات التي أدخلت على الوثيقة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
