يواجه السودان اوضاعا حرجة بعد اعلان نتيجة الانتخابات التي وصفتها القوي السياسية المعارضة في الشمال والجنوب بالمزوّرة، وبالتالي لاتعترف بنتائجها ، والواقع أن نتيجة الانتخابات كانت معروفة سلفا، اذا انها تمت في ظل حكم شمولي بكل ما يحمل من قوانين مقيدة للحريات واحتكار للاعلام وجهاز الدولة، اضافة الي حرب دائرة رحاها في دارفور ، واحصاء سكاني مشكوك فيه وسجل انتخابي مزور، ومفوضية انتخابات منحازة تماما للحزب الحاكم، وتمويل غير متكافئ راجحة كفته بشكل كبير لصالح المؤتمر الوطني. وقد اعادتنا مهزلة الانتخابات الحالية لمربع نظام مايو(1969-1985م) الشمولي الذي كان يفوز فيها زورا مرشح الحزب الحاكم(الاتحاد الاشتراكي) الرئيس المخلوع (النميري) بنسبة 99% ، وتنظيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان يباهي به النميري بأن عضويته حوالي 4 مليون نسمة، مع امتلاك الدولة لاجهزة الاعلام والقمع ووجود القوانين المقيدة للحريات مثل قانون أمن الدولة، مع وجود فئات رأسمالية طفيلية منتفعة بالسلطة وليس لها جذور وسط الجماهير، وهاهو المشهد يتكرر مرة أخري في شكل (مأساة) حيث يحل (المؤتمر الوطني) محل (الاتحاد الاشتراكي)، ويدعي المؤتمر الوطني بان عضويته (5مليون) ، ورغم ذلك تنزل كل قوات الأمن للشارع في حالة المسيرات السلمية للمعارضة وفي عملية التصويت للانتخابات!!!، وتدخل البلاد مرة اخري وبشكل اسوأ واعمق في النفق المظلم نفسه الذي ادخل فيه النميري البلاد، والتي اخرجتها منه انتفاضة مارس- ابريل 1985م. جاءت الانتخابات تتويجا لتراجع المؤتمر الوطني عن تنفيذ اتفاقية نيفاشا وجوهرها المتمثل في الغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية في الشمال والجنوب،اضافة الي ضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام 2005م، وعدم تكوين مفوضية انتخابات مستقلة محايدة كما اشارت الاتفاقية، اضافة لتعميق الحرب في دارفور حتي دخلت مرحلة الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية للبشير، وتم خلق مناخ غير جاذب للوحدة، و تكريس الشمولية في الشمال والجنوب، وهذا وضع خطير، يمكن ان يقود الي الانفصال اذا لم يتم تداركه في ال8 شهور القادمة. ورغم تعجل المؤتمر الوطني في اجراء الانتخابات وبدون توفير مطلوباتها التي اشارت لها مذكرات قوي المعارضة ، والاعتقاد الخاطئ بانها (جبل الجودي) الذي يعصم البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية، وممارسة كل أساليب التزوير التي لم تخطر علي خيال بشر، الا ان الرياح اتت بما لا تشتهي سفن البشير، وفور الاعلان عن نتيجة فوز البشير توالت التصريحات من غرايشن والاتحاد الاوربي، واوكامبو : ان الانتخابات مزورة، ونتيجتها لن تعفي البشير من ملاحقة الجنائية وجرائم الحرب التي ارتكبت. كما جاءت تصريحات المعارضة بانها سوف تواصل النهوض الجماهيري لمقاومة هذا النظام الذي جاء محمولا علي ظهر انتخابات مزوّرة، هذا اضافة لضعف التركيبة الحكومية والبرلمانية القادمة والتي تعبر عن وجهة نظر حزب حاكم واحد وبدون معارضة برلمانية ، بتكلفة مالية باهظة بمخصصات البرلمان القومي وبرلمانات الولايات والتي تتجاوز ال 48 مليار جنية، وفي ظل ازمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد بسبب تدمير الانتاج الزراعي والصناعي وصرف بذخي علي حملة الوطني الانتخابية، كما أفرزت الانتخابات استقطابا حادا اذ اصبح المؤتمر الوطني في مواجهة كل الشعب السوداني بقواه السياسية وحركاته ومنظمات المجتمع المدني المعارضة، ومع تهديد بحماية شرعيته المزورة بالدماء ، في محاولة لاعادة عقارب الساعة الي الوراء الي سيرة الانقاذ الاولي، ولكن هيهات فازمة النظام ازدادت عمقا بعد الانتخابات ، وتمت اضافة جريمة جديدة لجرائمه السابقة وهي تزوير ارادة الشعب السوداني تزويرا فاضحا ومكشوفا، في نتائج انتخابات رفضتها حتي القوي السياسية التي شاركت فيها ، واجمعت كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية بانها مزورة، اضافة لاتفاق المنظمات العالمية بانها دون (المعايير الدولية)، وهي الاسم الحركي للتزوير، والقبول بها كجسر للاستفتاء علي تقرير المصير ، او التعبير بانها تتمشي مع ( معايير الدول الافريقية) في اشارة غافلة او لاذعة بانها: تقوم علي التزوير و(البلطجة السياسية)، حيث ان في القارة الافريقية انظمة حكم تقوم علي الشمولية والاستبداد وتزوير الانتخابات وحالة الطوارئ المستديمة. ورغم نتيجة الانتخابات المزوّرة الا انها لاتعطي النظام الشرعية، ذلك ان الشرعية تستمد من الجماهير واطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وبموافقة القوي السياسية، وحكومة قومية انتقالية تشرف علي الانتخابات، واعلام قومي تتوفر فيه الفرص المتساوية لكل القوي السياسية، وجهاز دولة وقضاء محايد. ومن شأن هذه الانتخابات التي تتوفر مطلوباتها ان تنتج عنها حكومة مقبولة وذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لازالة حالة الاحتقان الحالية بالحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وتخلق مناخا للوحدة الجاذبة في الاستفتاء علي تقرير المصير، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والتي تعزز الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا هو المخرج. اما محاولة المؤتمر الوطني لفك عزلته من خلال التهديد بالقمع والارهاب ، والدعوة لتكوين حكومة قومية تحت سيطرته وهيمنته، فلا تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اعمق وتهدد بتمزيق وحدة البلاد. alsir osman [[email protected]]
