بسم الله الرحمن الرحيم أطلقوا سراح الترابي أيها الجبناء مهما اختلف الناس أو اتفقوا مع الدكتور الترابي في أرائه أو زخم مسيرته السياسية , إلا أننا لا نستطيع أن نشكك في قوة عزيمته وتميزه عن الاخرين بالإصرار والإقدام والجرأة في مواقفه فضلا عن قناعاته. فالرجل ذو العمر السبعيني كان يمكنه الإنشغال بنفسه واسرته وصحته.لكن إصراره الدائم على أن يكون فاعلا في مجالات الفكر والسياسة مع ما في ذلك من مشقة وعنت نابع من وعي المفكر فيه, واحساسه بتحديات الامة الإسلامية والوطن السوداني الذي لم يتشكل بعد والباحث عن معادلات الوحدة والتراضى منذ الإستقلال في ظل تعدد للديانات والثقافات واللهجات. غير أن البعض يرى في مثل هذا الإصرار حرصا على السلطة وحبا للشهرة وهو حكم ساذج ينبع عن خصومة سياسية فاجرة , وعوام ما تبينوا قوام أفكاره والتى اذا ما قورنت بنظيراتها في التيارات الاسلامية الاخرى امتازت عنهم بتبصرها وواقعيتها وحركيتها الفاعلة. أعتقل الترابي كثيرا لفترة قاربت احد عشر عاما من مجمل حياته ما ألان ذلك من عزيمته أو اجبره على إتخاذ تكتيكات تجنبه الاعتقال كباقي الزعامات السياسية او أثر في قناعاته وأفكاره مثلما فعل السجن مع كثير من المفكرين بل ظلت معالم أفكاره كما هي , تكتسب مضامينها النضج بتفاعلات الواقع وتجارب السنين. جاء الإعتقال الاخير في منتصف يناير من هذا العام في ظل تعقيدات الواقع السوداني وتوهان المشهد السياسي الداخلي حيث تفاقمت ازمة دارفور حتى القت بقيدها على البشير في مذكرة التوقيف الصادرة من الدائرة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية.أما الشريك الأوحد للمؤتمر الوطني فقد ساق اللا مبالاة في الشمال إذ استأثر بالجنوب وتعاظمت هواجسه من اي تغيير في تركيبة الحكم حتى ولو كان في ذلك مصلحة السودان.أما أحزاب الشمال وما أدراك ما أحزاب الشمال ,ففي سموم وحميم وظل من يحموم المؤتمر الوطني لا بارد تراضيه ولا كريم.وإعلام وصحف مقيدة برقابة قبلية وبعدية لا تبقي ولا تذر غير ما يرضي أهل السلطة أو حديث عن الكفر(كرة القدم).وشعب في الشمال والوسط لا يحمل في وجدانه تعاطف ازاء قضية دارفور والتي وصفت بانها اسوأ كارثة انسانية شهدها العالم. في الوقت الذي تجد فيه غزه منهم كل الدعم و التعاطف . وحركات حاملة للسلاح في دارفور لا يتجاوز افقها مرمى سلاحها ,تخبط وتشرزم وصل بهم حدا من العداء فيما بينهم وتوهم بعضهم النصرة من إسرائيل. في ظل هذا المشهد جاء حديث الدكتور الترابي عن ضرورة تعاون الحكومة مع المجتمع الدولي تجنيبا للبلاد والعباد من خطر التدخل الخارجي والتمزق الداخلي ويجئ هذا الحديث في ظل تهديدات من قيادة الامن الوطني بقطع الاوصال لمن يخالف الخطاب الرسمي المفروض الأمر الذي اسكت جميع الاصوات وأوقف المبادرات التي كان يمكنها إيجاد المعالجات العقلانية لازمة ذات خطر.حيث يمكن أن يقع السودان تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة والذي قد يصل بنا الي عراق اخر وما الصومال عن الاذهان ببعيد. لقد تحدث اهل السلطة عن ازدواجية في المعايير الدولية فيما يتعلق بالمحكمة وطالبوها بتوجيه الاتهام الى اكابر المجرمين امثال بوش و ليفني لكنهم وقعوا في ذات التناقض عندما تحدث (ادوار لينو) عن ضرورة تسليم البشير لنفسه وان ليس امامه سوى الاستسلام أو الانتحار وكما تحدث المكتب السياسي للحركة الشعبية عن ضرورة التعامل مع المحكمة الجنائية –هؤلاء لم يلق القبض عليهم ، و لم تقطع اوصالهم- ام هو قانون الغاب و السلطة العمياء. لقد تم توجيه الاتهام للبشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بينما اعتقل الترابي فقط لآرائه السياسية التي قلب فيها أوجه النظر و السيناريوهات المحتملة حال صدور المذكرة .ان السلطة في رفضها تسيس العدالة من قبل المجتمع الدولي عليها ألا تقع في ذات التناقض وهي تعتقل الدكتور الترابي دون سند من قانون, اللهم الا الخوف من آرائه في مثل هذة الاجواء الملبدة بالغيوم. بالامس تحدثت ابنة الدكتور الترابي بانه يعاني من ارتفاع في ضغط الدم(150\100) في معتقلة ببورتسودان وهو امر خطير لرجل في السابعة والسبعين من عمره،وقد يترتب على عدم معالجته طبيا بصوره مثلى العديد من المضاعفات الخطره على صحته وان اصرت السلطة على عدم نقله الى العاصمة للتشخيص السليم لوضعه الصحي وتلقي الخدمات الطبية المناسبة فاننا لا نجد مسمى لما يحدث الان سوى انه اغتيال متعمد للدكتور حسن عبدالله الترابي وهو في محبسه ببورتسودان ليس لشئ سوى ما قال به من راي يشاركه فيه الكثيرون. اللهم هل بلغنا اللهم فأشهد د. محمد أحمد فقيري د. معتز بلال محمد د. تاج الدين موسى البشاري د. مصعب مكاوي هارون محمد عثمان ناصر محمد مصطفى عبدالرحمن
