حول مؤتمر الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى بأديس أبابا يوضح رؤية الحركة للسلام من خلال حق تقرير المصير لشعب دارفور إن عملية السلام فى دارفور هى خيار استراتيجى للحركة و ليس سلعة تباع و تشترى كمتجر هارودز و انما عملية سلام عبر رؤية و برنامج واضح فيه اتنزاع كامل لحقوق شعب دارفور.ان حمل السلاح هو وسيلة والغاية هى السلام العادل اللذى يشمل حقوق شعب دارفور كاملة دون نقصان ، سلام حقيقى ينعكس لشعب دارفور على الأرض من خلال رؤية و برنامج واقعى تطبيقى و ليس اوهام ، سلام يضمن عدم تكرار الإبادة الجماعية و الإغتصاب. ان الحركة تواجه قضية دارفور برؤية و برنامج شامل لحل القضية عبر الحوار و النقاش على أساس الرؤى و البرامج وكذلك توحيد رفقاء درب النضال عبر الحوار بالرؤى والبرامج . أولاً : ان رؤية و برنامج الحركة هى أن تكون هنالك إتفاقية سلام خاصة بدارفور وتشكيل حكومة لدارفور تشرف على ولايات دارفور الثلاثة وتقوم حكومة دارفور بتنفيذ كامل لبرنماج السلام من خلال وقف الإبادة الجماعية وتوفير الأمن ومطلوباته اى ان شعب دارفور يحكم نفسه بنفسه ولنفسه دون تدخل من المركز. ثانياً: الشراكة العادلة الحقيقية فى السلطة والثروة فى المركز و الترتيبات الأمنية وهى شراكة فى صنع ورسم وتنفيذ السياسات فى المركز و ليست الشراكة الإستيعابية الصورية الديكورية. ثالثاً : على ان تنص الإتفاقية بالرجوع و الإحتكام الى شعب دارفور عبر الإستفتاء على تقرير المصير لشعب دارفور ليقول كلمته الفاصلة فى تطبيق الإتفاقية على الأرض فى دارفور فى نهاية الفترة الإنتقالية. لذلك اذا تم تطبيق الإتفاقية تطبيقاً كاملاً من قبل النظام الحاكم فى المركز من خلال النقطتين الأولى و الثانية اعلاه فإن شعب دارفور فى عملية الإستفتاء على تقرير المصير سوف يصوت لخيار الوحدة، و اذا لم يتم تطبيق الإتفاق تطبيقاً كاملاً فان شعب دارفور فى عملية الإستفتاء على تقرير المصير سوف يصوت للإنفصال وفى هذة الحالة حكومة المركز هى غير راغبة فى وحدة وشراكة حقيقية لذلك شعب دارفور له الحق فى الإنفصال. إن شعب دارفور الذى مورست فى حقه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب و الإغتصاب من حكومة المركز له الحق فى انتزاع حقوقه كاملة بما فيها حقه فى تقرير مصيره لأن القرارات الدولية و قوات اليوناميد الدولية و محكمة الجنايات الدولية و مبعوث السلام الدولى المشترك كلها آليات تفويضها خاص بقضية دارفور فقط وليس بقية السودان حتى الابادة الجماعية و الإغتصاب و النزوح و اللجؤ تم ارتكابه فقط فى حق شعب دارفور وليس بقية السودان لذلك يجب التركيز على قضية دارفور فقط من خلال رؤية و برنامج واضح للوصول الى سلام حقيقى عبر رؤية الحركة من خلال النقاط الثلاثة اعلاه. ان محكمة الجنايات الدولية مسار قانونى بحت و على حكومة المركز الإمتثال الى قرارات محكمة الجنايات الدولية لأن الوضع فى دارفور فيه تهديد للأمن و السلم الدوليين لذلك تم تحويل الملف من قبل مجلس الأمن الدولى بالقرار 1593 تحت البند السابع الى محكمة الجنايات الدولية بلاهاى. يحي بولاد الناطق الرسمى وعضو المجلس الرئاسى للحركة لندن 9 / 5 / 2010
