بسم الله الرحمن الرحيم -1- خطوات نحو المشورة الشعبية شهدت قاعة النبأ بولاية النيل الأزرق في الفترة من 17-19 مايو الجاري 2010م. ورشة عمل باسم ( منبر الشعب) برعاية مجلس الكنائس السوداني ( القطاع الشمالي) نوقشت فيه التحديات التي تواجهها الولاية في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 2005 "CPA"، وتحديدا قانون المشورة الشعبية . وقد دعي إلي هذه الورشة قيادات الإدارة الأهلية( عمد ، مشائخ ، نظار، سلاطين) ولفيف من القيادات الشعبية والمجتمع المدني وممثلي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ، والقوات المسلحة ، الشرطة ، الأمن الوطني ،الوزارات المعنية ، بالإضافة إلي المنظمات الدولية العاملة بالولاية تتقدمهم بعثة الأممالمتحدة. شهد اليوم الأول افتتاح الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم آيات من الإنجيل ، أعقبه كلمة ممثل مجلس الكنائس الذي أوضح أن الغرض من عقد الورشة هو مناقشة التحديات التي واجهتها الولاية أثناء تطبيق اتفاقية السلام الشامل ، واستحقاقات السلام ، وما يتبع ذلك من تطبيق قانون المشورة الشعبية الذي منحته الاتفاقية لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ثم القي ممثل والي الولاية كلمة الافتتاح إيذانا ببدء أعمال الورشة ، ثم استهلت السيدة مارينا بيتر ممثلة منظمة فوكال بوينت (Sudan Focal Point- Europe) بتبيان برنامج الورشة والذي تمحور حول استطلاع آراء شعب الولاية حول ما تم إنجازه من اتفاقية السلام الشامل علي ضوء التجارب العملية وانعكاس هذا التطبيق علي الحياة المعيشية للناس وتبيان التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية ، وعندما تطرق الحديث عن المشورة الشعبية رأي الحضور أن هذا الموضوع يستلزم توضيحا شافيا من شريكي الحكم ، ومن ثم رفعت توصية إلي اللجنة المنظمة للورشة بضرورة إحضار مسئول من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان لتوضيح هذا القانون من وجهة نظرهما . عقب ذلك ، شرع الحضور في التعرف علي بعضهم البعض بشكل علني وفي جو يسدوه المودة وروح التعايش السلمي. في اليوم الثاني تم تلاوة نص قانون المشورة الشعبية لعام 2009 والمكون من 18 مادة ، ثم قسم الحضور إلي مجموعات عشوائية وعهد إلي كل مجموعة عمل مكتبي "Paper Work"يتمثل في تحديد أهم ثلاث مشاكل تواجه الولاية ورؤية كل مجموعة لمستقبل الولاية بعد ثلاث سنوات من الآن ثم شرح رؤيتهم للحضور. أما اليوم الثالث والأخير فقد شهد عملا مكثفا ، إذ حضر ممثلا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واستعرضا اتفاقية السلام الشامل وثمنا ما تم إنجازه منها مثل وقف إطلاق النار ،وإصدار قانون السودان الانتقالي لعام 2005،وتشكيل حكومة الشريكين ، وأخيرا ، إجراء الانتخابات. وعندما تطرقا إلي تعريف المشورة الشعبية لم يقدم أي منهما أي جديد خلاف ما هو مذكور في نص القانون ، بل ولم يستطع أي منهما عقد مقارنة واضحة بين تجربة تيمور الشرقية في عملية المشورة الشعبية والتجربة السودانية والتي وضح أنها غير محددة الملامح بعد. عقب ذلك ، قام ممثل الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلقاء محاضرة ضافية عن ثقافة السلام ، ثم عرضت مجموعات العمل المكلفة بحصر مشاكل الولاية نتائج ما خلصت إليه علي الحضور ، والذي تحدد في الآتي : وجود صراعات سياسية لا زالت قائمة بالولاية وعدم التفاهم الواضح بين الشريكين فيما يتعلق بتطبيق بعض بنود اتفاقية السلام ، افتقار بعض المناطق إلي الخدمات الأساسية ( الصحة ، الماء ، التعليم ، الطرق ، الكهرباء). في ختام أيام الورشة تم صياغة وتلاوة بيان ختامي باسم : إعلان الدمازين 17-19 مايو 2010. عبر فيه عن قلق الحضور لعدم ادارك الكثير من أبناء الولاية لاتفاقية السلام الشامل بسبب ضعف التوعية من قبل المسئولين ، وتم التوصية بإجراءات عاجلة تجاه الآتي : المشورة الشعبية :مناشدة رجالات الإدارة الشعبية التحدث بصوت واحد أثناء تنوير المواطنين مع حق كل الناس في إبداء وجهة نظرهم ، ودعوة الحكومة والبرلمان الي سرعة العمل علي شرح المشورة الشعبية للمواطنين والبدء بتكوين المفوضية الخاصة بها. التنمية : بالرغم من مرور خمس سنوات من عمر الاتفاقية إلا أنه لوحظ ضعف عمليات تطوير البني التحتية ، عدم توفر مياه الشرب الصالحة في كثير مناطق الولاية ، ضعف التعليم والخدمات الصحية ، عدم مراعاة التوزيع العادل لهذه الخدمات و أعطاء المناطق التي تأثرت بالحرب ، الأولوية في التنفيذ. معالجة الآثار النفسية التي خلفتها الحرب ( شفاء الصدمات النفسية والمصالحة): المطالبة بإجراء حوارات لإزالة جراح وآثار الحرب العميقة في قلوب العديد من المواطنين ، والسعي إلي المصالحة السياسية ، وإشاعة روح التسامح والحوار البناء والخروج برؤية واضحة للولاية وللوطن . وقع علي البيان الختامي كل من : ممثل مجلس الكنائس السوداني. ،،، رجال الدين الإسلامي. ،،، رجال الدين المسيحي. ،،، الإدارة الأهلية. ،،، الشباب . ،،، المرأة. " انتهي" الدمازين في :2010/05/21م محمد عبد المجيد أمين(عمر براق )
