تصاعدت وتيرة الخلافات بين الشريكين- المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- حول تشكيل الحكومة الاتحادية، بعد خطوة مفاجئة أقدم عليها الوطني بترشيح د.لام أكول لمنصب وزير الخارجية، وهو ما دفع الحركة لرفض التنازل عن الوزارة ومغادرة رئيسها الفريق أول سلفاكير ميارديت الخرطوم أمس غاضباً إلى جوبا. وأبلغت مصادرنا أن كير رفض أن يتنازل عن وزارة الخارجية، مقابل الطاقة بعد تقسيمها إلى ثلاث وزارات هي "الكهرباء والتعدين والبترول" على أن تأخذ الحركة البترول مقابل الخارجية ، ووزارة مجلس الوزراء مقابل العمل. و كشفت مصادر من الحركة عن أن الوطني أبلغ الحركة عن اعتزامه تخصيص مقعد وزير الخارجية لرئيس الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي د.لام أكول وهو ما رفضته الحركة بشدة الأمر الذي جعلها تتمسك بوزارة الخارجية حيث طالبت بها للقيادي البارز بها لوكا بيونق بحسب المصادر ، ولم يتم حسم الخلاف حول الأمر حتى الآن ، إلا أن مراقبين اعتبروا ترشيح الوطني لأكول عبارة عن كرت ضغط على الحركة للقبول بوزارة النفط مقابل الخارجية بعد تقسيم وزارة الطاقة، كما استبعد المراقبون أن يتبوأ أكول المنصب، وأكدت أن الحركة لن تقبل بذلك، واعتبرت أن الوطني عرض ذلك كمحاولة للكسب السياسي ليس إلا ، في الوقت نفسه علمت (الأخبار) أن هناك اجتماعات جارية بين حزب أكول والمؤتمر الوطني بشأن مشاركته في الحكومة الجديدة؛ إلا أن مصادر بحزب أكول أكدت أنها لم تسفر عن نتائج واضحة ومحددة حتى الآن. وكانت قد رجحت مصادر حكومية إعطاء منصب وزير الخارجية ل د. غازي صلاح الدين مستشار الرئيس بعد أن رفض رئاسة كتلة البرلمان. ورغم الأزمة التي فجرتها أيلولة وزارة الخارجية لأكول؛ ما زالت اجتماعات الشريكين مستمرة حول تشكيل الحكومة، وبقيت اللجنة المكلفة من الحركة بالخرطوم والمكونة من ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة لقطاع الشمال ، ووزير الخارجية الأسبق دينق الور في الخرطوم- والذي سيتبوأ منصب وزير التعاون الإقليمي بحكومة الجنوب- وكوستا مانيبي وزير رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المركزية، والذي سينتقل إلى ذات المنصب بحكومة الجنوب لحين الانتهاء من حل القضايا محل الخلاف بين الطرفين وهي مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الاستفتاء ومفوضية أبيي. ومن المقرر أن يعقد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير لحسم توزيع الحقائب الوزارية قبل إعلانها.
