مسؤولون سودانيون: لدينا ترتيبات خاصة لضمان وصول وعودة طائرة البشير سالمة القاهرة: الشرق الأوسط كشف دبلوماسي أوروبي أمس أن دولا في الاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا، تؤيد اعتراض طائرة الرئيس السوداني عمر البشير في الجو في حال سفره خارج السودان، وتوقيفه تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الصادر في الرابع من الشهر الحالي، تزامنا مع إعلان السودان أن البشير سيحضر القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر، بعد أن تلقى دعوة قطرية رسمية. لكن مسؤولين سودانيين قالوا ل«الشرق الأوسط»، أمس إن لدى الخرطوم ترتيبات أمنية خاصة لضمان وصول وعودة طائرة البشير سالمة من الدوحة.وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسي إيريك شوفاليه، ل«الشرق الأوسط» بالقاهرة أمس، إن باريس متشددة في اتجاه ملاحقة البشير، وأوضح «فرنسا، مثل العديد من الدول الأخرى طرف في نظام روما الأساسي، وهناك التزامات واضحة للغاية تهدف إلى السماح بتنفيذ أمر توقيف الرئيس السوداني». وأضاف «هناك التزامات تلقي بثقلها على أطراف الصراع وعلى السودان وعلى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.. وهناك دعوة تطلب من الدول غير الأطراف في هذا النظام التعاون من أجل تنفيذ أمر التوقيف». وقال الدبلوماسي الفرنسي إن غالبية الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه «حثّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وكذلك غير الأعضاء فيها، على مساعدة المحكمة في تنفيذ قرارها الخاص بتوقيف الرئيس السوداني، خاصة إذا ما انتقل إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري». وأضافت المصادر أن هذا الأمر ينطبق كذلك على اثنين من المسؤولين السودانيين مطلوبين إلى لاهاي، هما أحمد هارون (وزير الدولة للشؤون الإنسانية) وعلي كوشيب (زعيم ميليشيا الجنجويد). وقالت المصادر إن فرنسا تعتبر الأكثر تشددا في هذا الاتجاه، وأنها متمسكة بضرورة تطبيق البنود التي تعطي الحق في توقيف البشير، خاصة أنها تدفع بقوة في اتجاه ضرورة تنفيذ «أمر توقيف البشير»، وتريد من «الدول الأطراف في المحكمة الدولية المساهمة في تنفيذ هذا الأمر»، وتريد من الدول الأخرى «غير الموقعة على نظام روما الأساسي، المكوِّن للمحكمة الجنائية الدولية المساهمة أيضا في تنفيذ أمر التوقيف». ورفض شوفاليه الاتهامات التي تقول إن قرار المحكمة الجنائية الدولية منحاز ضد دول العالم الثالث، قائلا إن أكثر من نصف الدول الأفريقية أطراف في نظام روما الأساسي، وأن معظم أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تم استصدارها بناء على طلب من دول أفريقية. لكن اللافت أن كبار مساعدي البشير ليسوا قلقين تماما من ناحية إمكانية اعتقاله أو إقدام قطر على تسليمه، ومع ذلك فإن ثمة تحضيرات أمنية غير معلنة يجري التخطيط لها لضمان سلامة البشير في حال توجهه إلى الدوحة أو العودة مجددا إلى عاصمة بلاده الخرطوم. وقال الوسيلة السماني وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية ل«الشرق الأوسط» إن الرئيس البشير سيغادر إلى الدوحة لحضور القمة العربية مع أشقائه من قادة ورؤساء وملوك الدول العربية وسيتشاورون في أمر هذه المحكمة والوقوف بصلابة في مواجهتها». وأبلغ الوسيلة «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من الخرطوم أن الإقلاع سيكون بطائرة رئاسية ستغادر من مطار الخرطوم. مضيفا: «لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن جريمة اعتراض طائرة سيكون قرصنة جوية يعاقب عليها القانون اللهم إلا إذا أسقطوا الطائرة». ومضى إلى القول: «إذا كانت دولة عربية لا تقوم بمسؤوليتها تجاه هذه القضية فعلى الدنيا السلام وأشك أن هناك دولة عربية مستعدة للتعاون». وعن الوفد الذي سيرافق البشير إلى قمة الدوحة قال الوسيلة، إنه «الوفد التقليدي كما في كل المؤتمرات وحسب طبيعة القمة»، لافتا إلى أن الرئيس السوداني لم يتخلف عن المشاركة في أي قمة عربية إلا في ظروف طارئة لكنه كان حريصا على حضور كل القمم العربية والإسلامية والأفريقية. ويعتقد الوسيلة كغيره من كبار مسؤولي الحكومة السودانية أن البشير سيكون نجم القمة، معتبرا أن المحكمة الجنائية الدولية تكتب كل يوم على نفسها الفناء على حد تعبيره. بدوره قال المهندس عبد الله على مسار مستشار الرئيس السوداني ل«الشرق الأوسط»، إن الرئيس البشير الذي تلقى دعوة من أمير قطر لحضور القمتين العربية والعربية اللاتينية وسيشارك في هاتين القمتين باعتبار أن الدعوة من قطر، وهى من المشاركين في صنع السلام في إقليم دارفور وتقوم بدور إيجابي في هذا الإطار. وأضاف «قطر غير موقعة على اتفاقية المحكمة وليس هناك ما يلزمها بتنفيذ القرار وقرار مجلس الأمن نفسه ليس فيه إلزامية ونحن نعتقد أن كل هذه ضغوط سياسية لصالح قوى أجنبية تستهدف السودان». وبعدما لفت إلى أن الرئيس البشير يمارس صلاحياته المعروفة والمعهودة، فإنه شدد على أن التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة لا تستند إلى قانون أو منطق أو وقائع. وحول ما إذا كانت السلطات السودانية ستتخذ خطوات أو ترتيبات أمنية خاصة لضمان وصول البشير بسلام إلى القمة العربية في الدوحة ومن ثم العودة إلى السودان من دون أن يتعرض لأي مواقف محرجة، قال «لا بد أن الدولة ستكون لها ترتيبات معينة في هذا الخصوص»، مشيرا إلى أن مسألة مرافقة طائرات حربية سودانية لطائرة البشير الرئاسية، «شيء تقرره الأجهزة الأمنية والترتيبات الأمنية ستقوم بها هذه الأجهزة المعنية لضمان حماية الرئيس». وأضاف: «قطر لا يمكن أن تقدم على هذا الفعل (تسليم البشير) لأنها وجهت الدعوة إلى الرئيس البشير للمشاركة في القمة وحضور أعمالها وهى تعلم ملابسات القضية». ويقول دبلوماسيون عرب في المقابل إنه لن يكون بإمكان قطر تسليم البشير إلى أي جهة على اعتبار أن قطر التي ستؤول إليها رئاسة القمة العربية المقبلة بعد عملية التسليم والتسلم من سورية الرئيس الحالي، ليست من الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال مسؤول أمني سوداني تحدث ل«الشرق الأوسط) مشترطا عدم تعريفه، «إن هناك ترتيبات خاصة بتأمين وصول البشير سالما إلى القمة العربية، تشمل إخفاء الساعة المحددة لإقلاع طائرته من مطار الخرطوم بالإضافة إلى مرافقة طائرات حربية لطائرة الرئاسة حتى تغادر الأجواء السودانية». وأضاف «قد نلجأ إلى التمويه، خاصة مع تهديدات المتمردين بمحاولة إسقاط الطائرة، لكن لا نعتقد أن لديهم المقدرة على ذلك.. بإمكاني القول إننا لن نواجه أدنى مشكلة في إيصال الرئيس (البشير) سالما بإذن الله إلى قطر لحضور اجتماعات القمة العربية». ووفقا لما أعلنه الموقع الالكتروني القطري الرسمي للقمة العربية على شبكة الانترنت، فإنه من المقرر أن تصل الوفود المشاركة في القمة ومن بينها وفد السودان إلى مطار الدوحة الدولي الذي يقع على بعد سبعة كيلومترات فقط من مركز قطر الدولي للمؤتمرات الذي ستعقد فيه القمة. أما في حالة حدوث ظروف طارئة فسيتم استعمال المطار البديل في قطر وهو قاعدة العديد العسكرية الواقع على بعد نحو 16 ميلا باتجاه الغرب من الدوحة. ومع هذه الترتيبات ثمة من يتساءل حول إمكانية منع الطائرة أساسا من الهبوط في مطار الدوحة الدولي، وهو تساؤل يجيب عنه مسؤول سوداني بشكل مقتضب: «هذا غير ممكن ولن يحدث، ولدينا ترتيباتنا الخاصة لكننا لن نعلن عنها في وسائل الإعلام الدولية». ولم يكن هاتف السفير محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة ورئيس اللجنة الوطنية التي شكلتها قطر مؤخرا للإشراف على اجتماع القمة العربية وتنظيمه متاحا أمس للتعقيب على موقف بلاده بينما ظل هاتف مندوب قطر لدى الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة دون رد.
