فشلت كل التحركات والمجهودات المكثفة التي قادتها مجموعة من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لتجاوز الأزمة التي نشبت مؤخراً على خلفية الانتقادات التي أطلقها القيادي البارز بالحزب علي احمد السيد في مواجهة أداء الحزب وتنظيمه، في سبيل حدة التوتر عقب إن اصدر مكتب المراقب العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي بابكر عبد الرحمن قراراً بتجميد عضوية على السيد إلى حين مثوله إمام لجنة للمحاسبة على ما أسماه بابكر عبد الرحمن عدم الانضباط الذي بدر من علي السيد، بينما قال علي السيد انه لم توضح له أسباب المحاسبة لهذا رفض هو المثول متهماً الجهة التي استصدرت هذا القرار بعدم المعرفة بأبجديات العمل التنظيمي.. وقريباً جداً من هذه الأراء داخل أضابير المنظومة الاتحادية، هنالك من يدعو إلى تلافي جميع هذه الأزمات، و(سترتها) كما يبدو، حيث إن هناك من يرى إن الأزمة الحقيقية تكمن في نقل هذه النقاشات والمحاسبات التنظيمية للعضوية الحزبية إلى الصحف، مع التأكيد والتشديد على أن هذه الأزمة على وشك إن تنجلي تماماً.. علي احمد السيد هو من الأرقام القانونية المعروفة، وله من المعرفة والدراية القانونية والإدارية ما يجعله يستنكر حقيقة إن يقدم له طلب مثول لمحاسبة دون تحديد أسباب المحاسبة، ولو إن شكل المحاسبة التنظيمية الحزبية يختلف عن المحاسبة القانونية إلا إن هذه المواضيع مرتبطة بشكل مباشر بالعمل الإداري، وكما كل المؤسسات افترض على السيد انه مثل كل الموظفين طالب بمعرفة أسباب المحاسبة قبل المثول للمحاسبة، مؤكداً لي انه لم يسمع بقرار تجميد عضويته هذا إلى بالصحف السيارة، متسائلاً عن النشاط الذي تم تجميده في الأساس، موضحاً انه لا توجد اجتماعات، وليس هنالك نشاط حزب بقرار من مؤسسة بعينه حتى يقرر تجميده، وأشار علي السيد إلى انه كان يعمل من دون موجهات أو قرارات حزبية، ألمح إلى إن هنالك جهة (لم يسمها) هي التي وجهت بأن يقدم طلب للمثول للمحاسبة لعلي احمد السيد دون إبداء لأسباب هذه المحاسبة، غير إن مصدر رفيع بالحزب الاتحادي والطريقة الختمية أفضي لي عن إن علي السيد مغضوب عليه من قبل السيد (يعني زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني)، وأضاف المصدر الذي فضل حجبه إن هنالك من يتوسطون الآن لإنهاء هذه الجفوة ولكن دون فائدة تذكر، موضحاً إن علي السيد ما لم يمثل في لجنة المحاسبة التي اقرها الحزب لن يرضى عنه مولانا، الذي يجد في تصريحاته الأخيرة حول أداء الحزب تطاولاً عليه هو، وانتقاداً لسياسته هو، وهو الأمر الذي قاله لي احد القيادات الاتحادية السابقة انه عظيم حد الخروج أو الإخراج من الحزب، حيث أوضح عبد الوهاب خوجلي العضو السابق بالمكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي إن الميرغني قال لهم قبل اليوم انه لا يراجع في قراراته، مشيراً إلى انه من الأسباب التي أفضت به خارج الحزب، غير مستبعداً لأن يخرج منه الكثيرين في المرحلة القادمة. المراقب العام بالحزب الاتحادي الديمقراطي وهو الجهة التي أصدرت قرار المحاسبة بحق علي السيد، قال إن علي السيد تم تجميد عضويته لحين مثوله أمام لجنة المحاسبة على تصريحات وانتقادات وجهها لأداء الحزب عبر الصحف، مشيراً مثل هذه الانتقادات لها قنواتها التي تمرر عبرها داخل مؤسسات الحزب، ووصف لي بابكر عبد الرحمن في اتصال هاتفي علي السيد بعدم الانضباط، وقال بابكر أنهم لا يعرفون سبب رفضه للمثول، مضيفاً انه قرأ قرار رفضه للمثول بالصحف، ولكنه عاد فجأة واستدرك انه رد عليه هاتفياً وأبلغه بعدم استجابته للمثول أمام لجنة المحاسبة، ولكنه أيضا لا يعرف السبب وراء رفض على السيد للمثول أمام اللجنة. داخل الحزب الاتحادي هنالك من ينفى تماماً حدوث أية إشكاليات على الرغم من كل الزخم الذي أوجدته هذه المحاسبات واللجان، بل وهنالك حديث عن لقاء قريب جداً سيجمع مولانا الميرغني بعلي السيد لاحتواء هذا الأمر (الغير معترف بوجودها)، وعقد لقاءات ثنائية بين كل الأطراف للوصول لرؤية تخرج الجميع من هذا المكان، حيث أكد لي القيادي المخضرم بالحزب محمد سيد احمد إن الإشكال الحقيقي يكمن في انتقال هذه الصراعات إلى الصحف كما يرى عدد كبير من قيادات الحزب دون الحديث عن تفاصيل لهذه الإشكالات التي تعتبر متجددة داخل الحزب. mohmed hilaly [[email protected]]
