هل يسعى عبد العزيز الحلو لإثارة حرب بين قبائل جبال النوبة عبر سياسة ( فرق تسد ) الحلقة ( 4 – 5 ) عرض: آدم جمال أحمد – سدنى تحدثنا فى الحلقات السابقة عن عملية الفصل لأعضاء وقيادات الحركة الشعبية السياسية والتنظيمية بجنوب كردفان/ جبال النوبة ، وخاصة بعد نزول القائد عبدالعزيز الحلو بنفسه الى حلبة الصراع ، والتى شرحنا فيها بأن هذا يؤكد فقدان حكمة وعقلانية القائد .. مما يوحى بأن الحركة الشعبية فقدت منطق الحوار داخلها .. ورفعت عصا الإرهاب في وجه أصحاب الآراء داخلها للدرجة التي أوصلت جملة من تم التحقيق معهم وإتخاذ (إجراءات) ضدهم إلى ما يفوق ال ( 5۰ ) شخصاً ، إثنين وثلاثين منهم تم فصلهم عن الحزب في إجراءات أشبه تماماً ب (الفصل التعسفي) أو الإحالة ل (الصالح العام) التي إتبعتة الإنقاذ مطلع أيامها .. ، وخاصة أن هذا السيناريو تناولتها معظم الصحف السيارة والإلكترونية وبعض الفضائيات منذ السبت 2 يناير 2۰1۰ م ، والذى جاء من طرف واحد فقط حتى اللحظة وهو مصدر الخبر وصانع الخبر وصانع الحدث موضوع الخبر ( الحركة الشعبية بجبال النوبة ) ، ورصداً للحقيقة والحيثيات المجردة لا بد لنا أن نستمع الى الطرف الأخر ورأى الذين تم فصلهم عن الحركة .. وذلك من خلال ما كتبه الأخ .. وزميل الدراسة الكاتب الصحفى والناشط السياسى بجبال النوبة: عمر منصور فضل : سكرتير الشئون السياسية والتنظيمية المفصول عن الحركة الشعبية بجنوب كردفان .. ، ومرشح الدائرة الجغرافية (17) الكرقل دلامي هبيلا الولائية المؤجلة .. والذى سطرها بقلمه فى خمس حلقات متتالية تحت عنوان .. ( هل يسعى عبد العزيز الحلو لإثارة حرب بين قبائل جبال النوبة عبر سياسة ( فرق تسد ) .. ولكن فى هذه الحلقة الرابعة من مقالنا نحاول فيه الإيضاحية عن ما جرى فى الحركة الشعبية بجنوب كردفان .. من خلال ما يحكمه وينظمه إجراءات مانيفستو ودستور ولوائح الحركة .. حيث يقول الآتى: ... تحدثنا في الحلقة الثالثة من هذه المحاولة الإيضاحية و(الإضائية) عن ما جري في الحركة الشعبية بجنوب كردفان بشأن كاتب السطور وآخرين ذكرت إن الجميع لزموا الهدوء في محاولة إنحناء لمرور العاصفة ، إلا إن الهياج الغوغائي والشوشرة والتهريج والهرجلة من البعض لم يفسح مجالاً كثيراً للحلم والإحتمال ، خاصة بعد نزول عبدالعزيز الحلو بنفسه إلى حلبة الصراع بثياب (زعيم الشلة) متخلياً عن دور القائد وحكمة القيادة بإستغلال منابر ودور الحركة الشعبية لإساءة وإشانة هؤلاء الذين فصلهم من الحركة الشعبية ووصفهم بال (السرطان) .. (المخربين) .. (أسباب البلبلة في الحزب) ...إلخ .. وملخص الأزمة والنزاع إن بعض المجموعات الإثنية بالولاية مضافاً لها تيار فكري معين يرون إنهم هم الآباء الروحيون والأوصياء على الحركة الشعبية بجبال النوبة والحركة ملك لهم وهم أسيادها والآخرون ضيوف عليهم ، وهم من يأذنون لغيرهم ويحددون لهم كيفية ومقدار التعامل مع قضايا المنطقة ، وإن رغباتهم وأهوائهم ووجهات نظرهم هي الحركة وهي الدستور واللوائح بينما يرى الآخرون إن الحركة الشعبية مشروع فكري وبرنامج جماهيري عام يحكمه وينظم إجراءاته مانيفستو ودستور ولوائح معلنة ومكتوبة ومطبوعة وليست ملكاً لتيار فكري أو إثنية أو قبيلة معينة وليست مؤسسة ديوانية أو شركة أو قبيلة معينة يلعب فيها القائد دور المدير العام أو (مراقب العمال) أو ال (Time Keeper) ، وباقي العضوية موظفين وعمال .. وظهرت هذه الذهنية بشكل صارخ وواضح جداً في الإجرءات الأخيرة التحقيقات والفصل من الحزب إذ شملت التحقيقات والعقوبات رموز قبائل معينة ومحددة كما إن غالب لجان التحقيق والمحاسبة تكونت من قبائل معينة ومحددة أيضا ، والتهم والمخالفات (إذا جاز لنا أن نسميها تهم ومخالفات) كانت عبارة عن أقوال فضفاضة وهلامية (مثل عقد إجتماعات سرية مع قيادات في الحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب ، عمار أمون دلدوم ...إلخ ، وإجتماعات مع قبائلهم ، والسؤال عن علاقة البعض بأسماء آخرين من عضوية الحركة الشعبية ...إلخ ، بدون تفسير ما هو عنصر المخالفة التنظيمية في ذلك ).. الغرض النهائي منها ذر رماد في العيون لإيجاد تبريرات صورية لفصل أشخاص محددين من الحزب ، رغماً عن وجود مخالفات حقيقية بجحم (كوارث) يرتكبها أفراد من تلك القبائل المتخصصة في محاسبة الآخرين .. لكنه في كل الحالات ، حتى بإفتراض وجود أسباب حقيقية لمحاسبة أحد من عضوية الحركة ، فإن هناك نصوص لائحية معينة تحدد شكل ونوع الإجراءات المحاسبية وكيفية إجازة القرارات ، وقد عبر عن ذلك كل الذين خضعوا للمحاسبة إلا إن الذين يعتقدون إنهم هم التنظيم وهم الدستور واللوائح أصروا على أن تكون الإجراءات بالشكل والطريقة التي يحددونها هم ، بعيداً عن أي مرجعية أو إسناد قانوني مما جعلها تأتي بحصيلة قرارات معيبة ومخلة ومخجلة تماماً تتمثل فى الآتي : أ تفتقد المرجعية والإسناد القانوني والدستوري والمعاييرا لإدارية : وذلك لما يلي : 1 في الحالات القليلة التي حاولوا فيها التستر ببعض مواد الدستور لإصدار القرارات (لأنهم في الأصل لم يحرصوا على الإستناد إلى قانون) تم الإستناد على مواد لا صلة لها بالموضوع أو الإشارة إلى صلاحيات لا توجد في المواد المذكورة أو الإشارة إلى مواد لا وجود لها في الدستور مثل الإشارة إلى مادة بإسم (المادة ۳۹ من الفقرة ۹) ، وكذلك الفقرة (2۹) من دستور الحركة الشعبية والتي لا توجد بدستورالحركة ولا في أي مرجع آخر مثل لائحة أومانيفيستو... إلخ !! ، والمادة (۳8 د) صلاحيات رئيس الحركة الشعبية بالولاية والتي نصها بالإنجليزية : (Supervise all the organs of the SPLM in the state and ensure that they perform their functions and duties in an effective manner) ..الإشراف على أجهزة الحزب في الولاية والتأكد من إنها تؤدي مهامها وواجباتها بالطريقة الصحيحة .. والتي إستعملها (الحلو) لمواجهة بعض الأفراد في حين إنهم ليسوا (أجهزة) ، مضيفاً في قراره عبارة (وسلطة إصدارالقرارات الضرورية) بإعتبار ذلك جزءاً من الصلاحيات الواردة في نص المادة رغم إن ذلك غير موجود .. والعشرات من مثل هذه الحالات .. 2 الإستبداد بالرأي والتجاهل التام لكل الملاحظات والطعون التي قدمها الأفراد عن (لا قانونية) و(لا دستورية) الإجراءات والإصرار على الإستمرار في ذات الإجراءات الخاطئة في إشارة صريحة إلى أن (هؤلاء) يفعلون ما يريدون ، وعلى الآخرين (فعل مايستطيعون) أو (يبلو الدستور واللائحة ويشربو مويتها) !! ، وكذلك العشوائية المبالغة والتداخل في ممارسة السلطات والإختصاصات مثل أن يقدم طعن لرئيس الحركة الشعبية ويجئ الرد من السكرتير أو لجنة التحقيق أو المحاسبة حتى دون إشارة إلى أن ذلك تم بتوجيه من الرئيس ، وأيضا مباشرة اللجنة الواحدة إجراءات تحقيق مع أشخاص محالين من الرئيس وآخرين من السكرتير ، ووضع نتائج محاسبة لإشخاص لم يخضعوا لتحقيق... إلخ. ۳ التعجل والقفز فوق الإجراءات وإستباق النتائج: مثل إصدار قرارات بمنع البعض من دخول دار الحركة الشعبية بالولاية أثناء التحقيق معهم ، متجاوزين إن دار الحركة هى مقر كل العضوية لممارسة واجباتهم وحقوقهم التنظيمية وفق ما يحددها الدستور واللوائح ، كما ظهر ذلك من طريقة التعامل مع القرارات إذ صدرت (المجموعة الأولى) من قرارات الفصل بتأريخ الأحد ۳/ 1 وتحمل في نصوصها (تم فصلك ... اعتباراً من اليوم الجمعة1/1 ...) مع أن صحف يوم السبت 2 / 1 صدرت تحمل الخبر ما يعني إنها تلقت ذلك أمسية الجمعة ، بينما لم يصل القرار لغالب المعنيين إلا بعد يوم الأربعاء 6 / 1 وبعضهم بعد مكاتبات رسمية بطلب نسخة من القرار عقب علمهم به من الصحف والإنترنت والفضائيات وهذا يبين بوضوح السرعة والهرجلة التي تم بهما إصدار ونشر القرارات (رسمياً) حتى قبل أن يخرج به خطاب مكتوب ، باعتبار أن (فصل أعضاء من الحزب) إنجاز لا يحتمل الانتظار لإعلانه !! . 4 الإتهامات في مواجهة المحقق معهم كانت مبهمة ومعممة ولم يحاول أحد حتى مجرد الإجتهاد في البحث عن شبه أدلة وقرائن لها لتحسين وجهها الباهت ، مثل (السخرية من قرارات القيادة) وسؤال البعض عن (رأيهم في قرارات فصل البعض) وعن (إجتماعات مع قبائلهم) .. (عقد إجتماعات سرية مع قيادات في الحركة الشعبية إسماعيل جلاب ، عمار أمون ...إلخ ) ، والسؤال عن (علاقة البعض بأسماء آخرين من عضوية الحركة الشعبية) ... إلخ ، بدون تفسير ما هو عنصرالمخالفة التنظيمية في ذلك .. لكنها تخلص إلى الدلالة على ( فوبيا المؤامرة ) التي تعشعش في عقل عبدالعزيز الحلو بأن (مؤامرة ما) تحاك ضده لإفشاله وإبعاده عن الجبال وإن قيادات معينة وقبائل معينة هي التي تقود هذا الإتجاه. 5 إجراءات التحقيق والمحاسبة كانت غير لائحية في جملتها إذ أن المادة (4) من لائحة تنظيم أعمال مجلس تحرير ولاية جنوب كردفان ، وهي المادة الوحيدة لتنظيم إجراءات المحاسبة التنظيمية في الوقت الحالي ، تنص: (( كل من يرتكب أويسلك أويأتي بفعل مخالف لهذه اللائحة أوالدستور أوعدم القيام بواجب كلف به من قبل التنظيم أو التصرف بسوء نية يتعرض للمساءلة عن طريق الإجراءات الآتية: أ- الاجراءات: 1/ تشكيل لجنة للتحقيق من (3) أعضاء بقرار من الرئيس... الخ .. )) وتمضي المادة في باقي فقراتها لتفصيل كيفية مواصلة الإجراءات والقرار النهائي وكيفية الطعن والإستئناف وبالتالي فإنه وبنصوص صريحة (ولا إجتهاد في وجود النص) فإن تكوين لجنة للتحقيق مع أي عضو في الحركة الشعبية بالولاية هي من صميم صلاحيات رئيس الحركة بالولاية ، وفي أكثر من حالة كان قرارات تكوين اللجان صادرة من السكرتير الذي لا يجوز له ان يمارس صلاحيات الرئيس الا في حال غياب الرئيس ونائبه عن الولاية ولا يكفي القول إن الرئيس خوله أو كان يعلم طالما الرئيس أو نائبه كان موجوداً في تاريخ صدور القرارات ، وبالتالي فإن غالب قرارات تكوين لجان التحقيق كانت غير صحيحة وفق نص اللائحة والدستور.. ولتكوين لجنة التحقيق فان نص المادة (4/أ/1) المشار اليها أعلاه يوضح بجلاء (تشكيل لجنة للتحقيق من (۳) أعضاء) .. والمادة (2 ) من لائحة تنظيم أعمال مجلس تحريرالولاية (التفاسير) فسرت كلمة "العضو" ب (عضو مجلس التحرير) بينما عبرت عن (عضو الحركة الشعبية في الولاية) ، العضوية العامة ، بكلمة "عضو الحركة" ، وبالتالي يستفاد من نص المادة (4/أ/1) مقروءة مع المادة (2) انه يجب تكوين لجان التحقيق من(ثلاثة) من بين أعضاء مجلس تحرير الولاية ، إلا إن سكرتير ورئيس التنظيم كونوا لجان تحقيق من (ثلاثة أربعة خمسة سبعة) أعضاء ليسوا من بين أعضاء مجلس تحريرالولاية وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للمادة أعلاه وبالتالي فان هذه اللجان غير مختصة قانوناً للقيام بما كلفت به من إجراء تحقيقات ومحاسبة مع أي عضو حركة شعبية بالولاية ، وبالتالي كل ما يتمخض عنها بلا إعتبار ولا سند بإفتراض إن الحزب مؤسسة تحكمها نظم ولوائح وليس مزاجات الرئيس أوأهواءالسكرتير ، خاصة مع الاطلاع على المادتين(71) و(78) من دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان مايو ۲۰۰8 م .. اللتين نصتا على أن يضع المكتب السياسي القومي (The Political Berue) لوائح للإنضباط التنظيمي لاحقاً (مرحلة ما بعد إجازة الدستور) ولم توضع هذه اللوائح حتى الآن مما يجعل أي إجراءات في الوقت الحالي مستندة فقط على المادة (4) المذكورة. 6 الفقرة (4/ب/5) من لائحة تنظيم أعمال مجلس التحرير تنص على إنه لفصل أي عضو من التنظيم: يتم تحقيق بواسطة لجنة (على المنهج 5 أعلاه) ترفع نتائجه إلى لجنة محاسبة ، والتي ترفع توصية بالفصل ، بعد التأكد من وجود مخالفة تستحق ذلك ، إلى رئيس التنظيم الذي يصدر قرار الفصل ويرفعه لمجلس تحريرالولاية ولا يتم الفصل الا بموافقة ثلثين أو أكثر من اعضاء المجلس ، وهذا لم يطبق في كل قرارات الفصل المعلنة إذ صدرت مباشرة من لجنة المحاسبة وتم توزيعها بخطاب تعميم من سكرتيرالحركة بالولاية مشيراً بعبارة صريحة إلى(قرارلجنة المحاسبة) وليس توصيات أوإقتراح ..إلخ ، كما إن ما ظل يروجه (الحلو) وبعض أنصار قراراته عن مصادقة أو إجازة مجلس التحرير لهذه القرارات في إنعقاده (7 - ۹ يناير) لم يكن صادقاً إذ إن الإجتماع كان بعدد ثمانية وعشرين عضو في جملة الحضور، صوت أربعة منهم ضد القرارات وإمتنع أربعة ، بينما وافق عشرين يمثلون خمسي (إثنين على خمسة) المجلس بدلاً من(34)عضواً هم النسبة المطلوبة ، ثلثي جملة عضوية المجلس المكون المكون من51 (عضوا) ، وبالتالي فإن كل الحضور لم يكن مكملا للنصاب القانوني ناهيك عن المصوتين ، فضلاعن الشكل المخل الذي تم به عرض القرارات ، وبالتالي فإن المخالفة صريحة للمادة (4/ب/5) أعلاه. 7 المادة ( ۲ - 38 ) من دستورالحركة الشعبية لتحريرالسودان تشير ، في صيغتها الإنجليزية : (In case the office of the state chairperson falls vacant , the deputy chairperson shall act and convince an extraordinary meeting of the SC within thirty (30) days to elect a new chairperson) ..(في حال خلو منصب الرئيس الحركة الشعبية بالولاية ينوب نائب الرئيس ويدعو لإجتماع طارئ لمؤتمر الولاية خلال ثلاثين يوم لإختيار رئيس جديد) ، هذا ما لم يحدث حتى الآن منذ سحب الثقة من رئيس الحركة السابق (دانيال كودي) في 1۹مارس2۰۰۹ م ، مما يجعل (الرفيق الفريق عبد العزيز آدم الحلو) لايملك الشرعية الدستورية لرئاسة الحركة الشعبية بالولاية ، وبالتالي لا يملك شرعية إصدار أي قرار تنظيمي بصفة الرئاسة ، فما بال قرارات كبيرة مثل فصل أعضاء من التنظيم ، كما إنه بذلك عرض حزبه لمخاطر الوقوع تحت طائلة المادة(32/3 ج) من الدستورالإنتقالي لولاية جنوب كردفان التي نصها: (لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على مستوى الولاية مالم يكن لديه: قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً). 8 المواقع التنظيمية المستحقة بإنتخابات جماهيرية مثل (عضوية السكرتاريات ، مجالس التحرير) تختلف عن المواقع المستحقة بالتعيين ولها حصانة تنظيمية داخل الحزب ، وقيام القائد أو الرئيس بنزع هذه المواقع يعتبر تغول سافر على سلطات الجماهير التي جاءت بها ، وهدم لشعارات الديمقراطية. ب تنافي الشفافية والأخلاق : 1 سكرتير الحركة بالولاية في كل خطابات تعميمه للمفصولين ولسكرتاريات المحليات ظل يذكرهم (لا يحق لك التحدث بإسم الحركة الشعبية أو دخول دورها لأي سبب من الأسباب) ، كإجراء تحوطي لإبعادهم من الوصول لعضوية الحركة وتنويرهم بالحقائق ، وبالتالي إنفراد السكرتير ومبعوثوه بالتنويرات من طرف واحد .. ومثل ذلك ماسردنا عن العجلة الهرجلة التي تم بهما إعلان القرارات (رسمياً) بإعتبارذلك إنجازاً جدير بالإستعجال للإحتفاء به ، ل (حركة) نامت طويلاً عن أي أنشطة إحتفاء وبذلك إنطبق المثل(سكت دهراً ونطق هذراً) .. خاصة على أشخاص مثل (السكرطير) و(شاعرالبلاط) و (الناطح الرسمي) الذي تخصص في الميوعة والتماهي والذوبان في الآخر وإنتظار حصاد مواقف الآخرين لتسليمها للريح والركبان ، وهؤلاء نموذج حي للإنتهازيين والإرتزاقيين الذين جاء بعضهم للحركة الشعبية مثل أعواد القصب ثم صارو مثل البغال وال (الكداريك) و ثمار البطيخ .. ومن ذوي القروش والكروش و(نتوءات أخرى) لأن السودان الجديد الذي يحلمون به تحقق متمثلاً في ما يتناولون من عليقة بإسم مخصصات وإمتيازات مجلوبة ومحلوبة من أتاوات العضوية البسيطة ، ويتسلون ويرفهون عن أنفسهم بإطلاق النكات تحت ظلال الأشجار وهستيريا الهتاف الغوغائي ولعب دور الببغاءات عفواً ، الببغاوات ومكبرات الصوت (الإمبليفيرات) للعمل على ترديد وتضخيم وتفخيم صوت الزعيم والقائد الرائد ، والراعي الواعي ، والمعلم والملهم الأوحد .. والذين تحملهم أصوات الجماهير ودعمهم ومساندتهم وهم يهتفون بإسم الجماهير ، حتى إذا تسلقوا منابر (السلطة والثروة) هتفو للسلطة والسلطان ، وحدثوا أنفسهم بأنهم إنما تسلقوا المنابر بقدراتهم و(عضلاتهم) وجدارتهم و(جدعنتهم ) ، وإن ( نفسُ عصامٍ سودَّت عصاما ، وعلمّته الكرَّ والإقداما ، وصيّرته بطلاًُ هُماماً) ويتخندقون خلف (المأكلة) وموائد السلطان مستغلين كل العبارات والتبريرات الممكنة للبقاء مثل (إن هذه قرارات الرئيس لا بد أن تسير ، فإنه إذا كان الرئيس كلامه هكذا نهائياً ومسلّم به على علاته دون أي (معيارية) لتحديد الخطأ والصواب فيه فلماذا يجتهد الناس إذاً في وضع الدساتير والقوانين والنظم واللوائح والأسس المنظمة !!. 2 التنويرالمضلل خاصة الذي تم في المناطق المختارة (المحررة سابقاً) كاودا ، جلد والتي جاء فيها ، كتبريرات ، إن الفصل تم بحق هؤلاء لإرتباطهم بنشاط مع المؤتمرالوطني!!.. ولكنهم تناسوا أن عضوية الحركة الشعبية لا يعيشون الآن عهود المناطق المقفولة أو المحظورة ، وإنما في دنيا مفتوحة الآفاق والفضاءات حيث التواصل والتداخل وشبكات المواصلات والإتصالات وصحف وفضائيات وفلاشات الإنترنت المتنقلة التي تنتقل عبرها المعلومات الصحيحة طازجة في حينها بلا حواجز أو (Filtering) . 3 عبد العزيز الحلو نفسه نزل من موقعه كقائد للجميع ليناصر مجموعة التضليل بإساءة الذين تم فصلهم من الحركة الشعبية في المنابر العامة ووصفهم بال (السرطان) .. (المخربين) .. (أسباب البلبلة في الحزب) .. مثلما فعل في أكثر من موقع بمحليتي كادقلي والبرام ، ودار الحركة الشعبية بمحلية الدلنج أمسية الخميس ۲1/1/۲۰1۰ م ، ومكاتب قطاع الشمال بالمقرن يوم السبت ۲3/1/۲۰1۰ م. ج واضحة في أغراضها النهائية مثل الشمس في ظهيرة الصيف وهي تتلخص في ثلاثة محاور: 1 إنعقاد مجلس تحرير الولاية خالياً من بعض أعضائه الذين ظلوا يقودون غالب المبادرات داخل المجلس منذ تكوينه في أبريل ۲۰۰8 م ، وذلك لقطع الطريق أمام إثارة قضايا الفساد المالي والإداري بسكرتارية الولاية وكذلك موضوع (فترة إختبار أداء السكرتير الحالي الذي منحه المجلس فرصة ثلاثة أشهر إعتبارا من 6/5/ ۲۰۰۹ م لتغييرأدائه وسلوكه التنظيمي المنافي للمؤسسية وإنتهت فترة الإختبار في 6/8/ ۲۰۰۹ ومعلوم إن المطالبة بتغيير السكرتير كان بإجماع المجلس في إجتماعه بتأريخ من 6/5/ ۲۰۰۹ م لولا إصرار عبد العزيزالحلو على إعطائه فرصة أخرى وقد ظهرمن خلال مجريات الأمورالأخيرة لماذا كان عبدالعزيز مصراً على إبقائه .. وكذلك قطع الطريق أمام هؤلاء من إثارة موضوع التعيينات المزاجية التي أجراها رئيس الحركة الشعبية بالولاية في ما يقارب مائة منصب دستوري وقيادي دون مشاورة مؤسسات التنظيم وأجهزته .. والدليل إنه تم توزيع الدعوات لإنعقادالمجلس في نفس يوم توزيع قرارات فصل المجموعة الأولي من العضوية ومن بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس التحرير ( عمر منصور فضل ، صديق منصور الناير ، عمر النور ) مع إن المجلس تأجلت إجتماعاته في 6 أغسطس و 6 نوفمبر حسب قرار المجلس بضرورة الإنعقاد كل ثلاثة أشهر إعتباراً من 6/5/ ۲۰۰۹ م ، ورغماًعن أن طلبات متكررة بالإنعقاد كانت ترفع للرئيس دون إستجابة. 2 تفريغ الكتلة البرلمانية للحركة بالمجلس التشريعي للولاية من العناصرالقادرة على إثارة القضايا الحيوية بالمجلس ومنها محاسبة الجهاز التنفيذي للحركة الشعبية ومنهم عبدالعزيز آدم الحلو (نائب الوالي ، وزير الحكم المحلي) .. (وزير المالية) .. (مدير عام الحكم المحلي) ...إلخ ، عن تفريطهم في قضايا جوهرية مثل دمج الخدمة المدنية ، تطبيق قرار أيلولة ولاية المال بالولاية لوزارة المالية ...إلخ. ۳ إبعاد المفصولين ، والإثنيات التي يمثلونها ، من المشاركة في الإنتخابات ضمن حصة الحركة الشعبية في الدوائر أو القوائم ، بدليل إصدار قرار فصل غالب هؤلاء الرموز (ومنهم المهندس/محمد كرتكيلا صالح ، رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس التشريعي ، وعضو لجنة الإنتخابات) في نفس يوم قفل إجراءات مرشحي الحزب وبداية رصد النتيجة النهائية للمتنافسين ، وأيضاً بدليل حذف كل منسوبي الإثنيات والجهات الجغرافية التي يمثلها هؤلاء من جميع المنافسات (الدوائر ، القائمة النسبية ، قائمة المرأة) وبينهم أساتذة جامعات وضباط جيش شعبي ، وهم يمثلون قبائل محلية كادفلي ، مجموعة الأجانق ، الحوازمة (الدبيبات ، الحمادي) وهم جملة المتهمون لدى عبدالعزيز الحلو بأنهم منتقدين لشكل الإختيارات الأخيرة لكتلة الحركة الشعبية بالجهازالتنفيذي ومعارضين لطريقته الفردية في قيادة الحزب بعيدا عن مؤسساتها التنظيمية (راجع القائمة المرفقة ، بالمفصولون والمبعدين عن الترشيحات للإنتخابات ). 4 تفريغ مؤسسات الحركة الشعبية ومنابر الشراكة من أصحاب المبادرات ورهن الأمر مطلقا في يد القائد الفرد ليكون وحده هو من يقرر في تحريك وتسكين الأمور بناءاً على تقديراته الشخصية. ولكن ... هل أنبؤكم بثالثة الأثافي وثامنة العجائب والقشة التي تقصم ظهر البعير وسائق العير وقائد النفير و....؟؟ ، أنبؤكم شريطة أن لا تضحكو أو تعجبو أو تستغربو فإن شر البلية ما يضحك وليس في الأمر عجب وما غريب إلا الشيطان .. من الأبجديات حتى عند طلبة مدارس الأساس ، مع خالص إحترامنا لأؤلئك الصغار الأبرياء ، إن أي لجنة تحقيق أو محاسبة هي جهة إستشارية مسهلة مهمتها الأساسية تقصي الحقائق والمعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق أو المحاسبة للتأكد من إحتمالية وجود أو عدم مخالفة أو جريمة ما ومن ثمة التوصية لصاحب القرار (رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان في هذه الحالات) ليقرر بناءاً على ما تم تأكيدها أو نفيها من معلومات وأدلة وقرائن ، لكن المدهش إن القرارات نعم أقول القرارات أصدرتها لجنة المحاسبة وتم تنفيذها بموجب نشرة عممها السكرتير على مكاتب الحركة بالولاية ، وصور منها للمعنيين !! تنويه هام ومهم !! : لا يفوتنا أن نشير دائماً (في المنابر المختلفة) أن من أهم عبارات سكرتير الحركة الشعبية في كل خطاباته للمفصولين والمنفصلين من وعن حزبه بأنهم (لا يحق لك التحدث بإسم الحركة الشعبية في المنابرالمختلفة .. أو دخول دورها بأي حال ، لأي سبب من الأسباب ، في بعض الخطابات ) ، وذلك في محاولة إستباقية غير موفقة لقطع الطريق على هؤلاء في الوصول لعضوية الحركة وتمليكهم الحقائق ، وبالتالي الإنفراد بالتنويرات المضللة التي سمعنا عن بعضها مما لا يصلح معها إلا التعليق بأن (لا عجب ، ولا جديد) ، فهذا النوع من السلوك هو السر وراء ما يحدث في أوساط الحركة الشعبية ، وهذا ايضاً هو الفهم ، إذ يعتقد البعض إن الجدران الأربعة للسكرتاريات هي الحركة الشعبية ، وإن منابرالحركة الشعبية هي وسائل التنوير الوحيدة ، وعساه ، (وعله ، وليته ، وأتمنى أن) يكون مقدراً وعارفاً الفرق بين (الحديث بإسم الحركة الشعبية) و(الحديث عن الحركة الشعبية) !!.. ونواصل سدنى – استراليا - 12 يوليو 2۰1۰ م Adam Gamal Ahmed [[email protected]]
