القارة الأفريقية، التي أعلنت 2010 عام السلام والأمن في أفريقيا، تتأهب الآن لإطلاق عقد المرأة في أفريقيا. فلعل قمة الإتحاد الأفريقي الخامسة عشر في آواخر الشهر الجاري في كمبالا، أوغندا، تمثل أفضل فرصة للعمل علي الوفاء بالوعود التي إلتزمت بها القارة تجاه هذه القضايا. وهنا تأتي مسألة الإستفتاء الذي سيجري في السودان خلال بضعة أشهر لتتيح للقادة الأفارقة الفرصة للتدليل علي إلتزامهم بالنهوض بأحوال المرأة في القارة من خلال مشاركتها النشطة والحرة في هذا الإستفتاء. والمعروف أن أهالي الجنوب سيذهبون إلي صناديق الإقتراع ليقرروا ما إذا كانوا يرغبون في البقاء كجزء من من سودان موحد، أو الإنفصال عنه لتشكيل أحدث دولة أفريقية. ومن ثم، حان الوقت لكي يمنح الزعماء الأفارقة الأولوية الواجبة للسودان التي هي كبري دول أفريقيا وتحيط بها تسع دول أخري تأن بدورها تحت ثقل الصراعات والفساد المستشري وتوقف التنمية. ترسم الأنباء الواردة من السودان في الأشهر القليلة الماضية صورة قاتمة: الوضع الامني في دارفور يتدهور، مفاوضات السلام بشأن دارفور في الدوحة تعرج بالكاد، والانتخابات الوطنية الأخيرة أجريت دون المعايير الدولية إلي حد بعيد. والآن بقي مجرد ستة أشهر علي عقد الاستفتاء الذي من شأنه أن يؤثر على مستقبل الملايين من الأفارقة. لقد عينت الحكومة السودانية مؤخرا "فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى للتنفيذ في السودان" بقيادة الرئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي بغية تسهيل المفاوضات على إستفتاء السودان. ويتولي مبيكي والفريق العامل تحت قيادته، تسيير المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحركة تحرير جنوب السودان في الجنوب بشأن جميع المسائل المعلقة في المرحلة التي تسبق الاستفتاء. وفي هذا، تقع علي عاتق مبيكي والفريق مسؤولية كبيرة، فعليهم دعم الحكومة السودانية والشعب السوداني لضمان عملية شاملة وشفافة وشاملة. سيتناول الإستفتاء المقبل التعامل مع قضايا حيوية بالنسبة لشعب السودان، بما في ذلك تقسيم الموارد الإقتصادية الوطنية وإعادة تعريف المواطنة وترسيم الحدود. ومن المحتم أن يكون هذا المسار شاملا. فيعتبر ضمان مشاركة أولئك الأكثر تضررا، أي المرأة السودانية، في الإستفتاء المقبل، جزء لا يتجزأ من المسؤولية. فلن يكون تحقيق غاية السلام والأمن الدائمين في السودان ممكنا دون إدراج المرأة، وبشكل كامل، خاصة في عمليات صنع القرار. ومع ذلك، فما زالت المرأة شبه غير مرئية حتي الآن. فالواقع أنه بعد انتخابات أبريل الماضي في السودان، ثمل حصة المرأة مجرد وزيرتين فقط من أصل 35 وزيرا في الحكومة وستة من إجمالي 42 وزيرا للدولة، فيما لا توجد أي امرأة على مستوى إتخاذ القرار في مفاوضات دارفور في الدوحة التي تواجه المشاكل وتبرهن على عدم فعاليتها. والآن هناك نقص واضح في تمثيل المرأة في المناصب القيادية الرسمية المكلفة بالإشراف علي الإستفتاء. فالواقع أن الأشخاص التسعة المعينين من قبل الحكومة السودانية لعضوية لجنة الاستفتاء بينهم إمرأة واحدة فقط. هذا أبعد ما يكون عن نسبة 30 في المئة التي دعا إليها مبيكي وفريقه و 25 في المئة مما طالب به إتفاق السلام الشامل، بل وأدني بكثير من المعايير الدولية. هذا ولا يمثل عام 2010 فقط بداية عقد الإتحاد الأفريقي للمرأة وإنما أيضا الذكرى السنوية 10العاشرة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 الذي ينص على المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام. وبإختصار، لا يوجد هناك بكل بساطة أي مبرر لاستبعاد المرأة من مفاوضات السلام الجارية بشأن دارفور ولا من الاستفتاء القادم أو غيرها من عمليات صنع القرار في السودان. لقد دللت مهام مبيكي وفريقه حتي الآن على تفهم أسباب الحاجة لأن تكون المرأة السودانية في طليعة جميع عمليات تسوية الصراعات في دارفور وعبر السودان. والآن لابد من تجديد هذا الإلتزام بدور المرأة القيادي وتفعيله في أعمال فريق الإستفتاء، ومن ثم أصبح دعم القادة الأفارقة لمبيكي وزملائه فرصة تاريخية لإظهار دعمهم للمرأة السودانية. كما أن الإتحاد الأوروبي بإعلانه سنة 2010 عام السلام والأمن في أفريقيا أصبح ملزما بإتخاذ تدابير إستثنائية لضمان المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تعزيز وتوطيد عمليات السلام في جميع أنحاء القارة. أليس هذا هو أفضل توقيت لكي يظهر الإتحاد الافريقي إلتزامه بعملية السلام في السودان من خلال المطالبة بحيز أكبر للمرأة السودانية لتلعب دورا حيويا؟. *وانغاري ماثاي، جائزة نوبل للسلام لعام 2004 والعضوة المؤسسة لمجلس مبادرة نساء نوبل، وعضوة المجلس الإستشاري لعام الاتحاد الافريقي للسلام والأمن.(آي بي إس / 2010)
