خلافات بين مندوبة واشنطن لدى الأممالمتحدة وغريشن حول السياسة المتبعة في السودان الخرطوم: لندن: الشرق الاوسط طالبت حكومة جنوب السودان المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ عملية السلام الشامل، واعتبرت أن تأجيل إجراء الاستفتاء عن موعده «إعلان حرب» وسط تقارير صحافية تفيد بطلب مفوضية الاستفتاء تأجيل الاستحقاق، بينما كشفت عن تفاصيل الخلافات بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني داخل مفوضية استفتاء الجنوب. إلى ذلك كشفت مصادر دبلوماسية عن اعتزام الولاياتالمتحدة الأميركية إبعاد المبعوث الخاص للرئيس باراك أوباما إلى السودان سكوت غريشن عن الملف وتعيينه سفيرا لدى كينيا. ومن جهته، نفى رئيس مفوضية الاستفتاء، محمد إبراهيم خليل، أن تكون المفوضية قد تقدمت بطلب إلى المؤتمر الوطني بخصوص تأجيل الاستفتاء، وقال خليل في تصريحات صحافية إن المفوضية لا علاقة لها بالأحزاب السياسية وأنها تتعامل بصورة مباشرة مع رئاسة الجمهورية، وكان حزب المؤتمر الوطني قد أكد أمس تسلمه طلبا من المفوضية بتأجيل الاستفتاء المزمع انعقاده في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال خليل إن إجراء الاستفتاء يحتاج إلى خمسة أشهر على الأقل عقب إعداد السجل الأولي للناخبين استنادا للجدولة المنصوص عليها في قانون الاستفتاء، مشيرا إلى أن القانون ينص على منح فترة ثلاثة أشهر لإجراء الاستفتاء عقب استكمال السجل النهائي كما يعطي فرصة شهرين للطعون والفصل فيها من قبل المفوضية ومن ثم القضاء، وقال إنه لا بد من تعديل القانون لتقليص هذه الفترات الزمنية، مشيرا إلى أن مهمة المفوضية تنحصر في تحديد المشكلات التي تعترض الاستفتاء فيما تأتي الحلول من قبل الرئاسة. وفي المقابل رفض مجلس وزراء جنوب السودان في اجتماعه أول من أمس أي تأجيل للاستفتاء المقبل، وقال مادوت بيار ييل وزير الاتصالات بحكومة الجنوب في تصريحات صحافية، إن المجلس استمع إلى تقرير من وزير شؤون اتفاقية السلام حول الخلافات بين الشريكين بشأن تعيين الأمين العام لمفوضية الاستفتاء التي أحيلت إلى مؤسسة الرئاسة للبت فيها. وكشف رئيس بعثة حكومة الجنوب في العاصمة الأميركية واشنطن، إزيكيل جاتكوث، تفاصيل خلافات داخل مفوضية الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان. وقال ل«الشرق الأوسط»: «إن الخلاف تمحور حول تعيين أمين عام للمفوضية». وكشف جاتكوث النقاب عن أن أعضاء المفوضية الجنوبيين الخمسة رفضوا عبر الاقتراع الحر تعيين شخص شمالي هو عمر الشيخ، أمينا عاما للمفوضية، بحجة أن رئيس المفوضية من الشمال، ويجب أن يكون الأمين العام من الجنوب، لا سيما أن بروتوكولات قسمة السلطة والثروة راعت هذا التمثيل في كل المناصب والمفوضيات التي تشكلت تنفيذا لاتفاقية السلام الشامل. واتهم جاتكوث رئيس المفوضية، خليل إبراهيم، برفض المقترح، وأصر على تعيين الشيخ، وطالب جاتكوث المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لإنقاذ اتفاقية السلام. واعتبر الدعوة لتأجيل الاستفتاء عن موعده ولو ليوم واحد بمثابة دعوة إلى الحرب، والعودة إلى المربع الأول. بينما قال مصدر جنوبي في المفوضية: «إن الأعضاء تلقوا تهديدات شفهية أخبروا فيها بأنهم في حالة عدم موافقتهم على تعيين الشيخ، فلن يقام الاستفتاء في موعده المحدد». وذكرت تقارير صحافية في الخرطوم أن «المفوضية خاطبت طرفي اتفاق السلام تطلب تأجيل الاستفتاء، لكن رئيس المفوضية أكد أن القرار ليس في يد المفوضية، وأن التأجيل هو قرار سياسي». إلى ذلك، رجحت تقارير صحافية أن يكون الجنرال المتقاعد سكوت غريشن، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى السودان، في طريقه إلى وظيفة جديدة في كينيا، بينما يستعد البيت الأبيض لنهج جديد في السودان قبل استفتاء يناير (كانون الثاني) 2011. ونقلت مجلة «السياسة الخارجية» الأميركية أن هذه الأنباء تأتي في أعقاب اللقاءات المستمرة على مستوى المسؤولين المباشرين عن ملف السودان في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، حيث اشتبك غريشن علنا مع مندوبة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، حول اتجاه سياسة السودان، وتردد أن رايس كانت «غاضبة» - بحسب تقرير المجلة - خلال الاجتماع حينما اقترح غريشن خطة تجعل لاستفتاء يناير أولوية قصوى، وتقلل التركيز على الأزمة المستمرة في دارفور، وتخلو الخطة من أي ضغوط إضافية على حكومة الخرطوم. ويورد التقرير نقلا عن مصادر متعددة اطلعت على ما دار في الاجتماع، أن خطة غريشن حظيت بتأييد من جانب جميع المشاركين في الاجتماع تقريبا، بمن فيهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وسترفع الخطة إلى الرئيس أوباما للموافقة عليها. ويشير التقرير إلى أن هذه ليست أول معركة يكسبها غريشن بشأن كيفية التعامل مع نظام البشير، ومن المعروف - بحسب التقرير - أن غريشن من دعاة إقامة علاقة أوثق وأكثر تعاونا وتفاعلا مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، وأنه يرى ذلك أفضل وسيلة للتأثير على سلوك النظام، مع التركيز على توجيه انتقادات علنية لأساليب النظام التي وصفها التقرير بأنها «قاتلة». وأشار التقرير إلى أن التوتر بين غريشن ورايس قديم، ويعود إلى الأيام الأولى للإدارة الأميركية الحالية، وكانت «إيه بي سي نيوز» ذكرت في يونيو (حزيران) 2009، أن رايس - التي تعد من دعاة التشدد حيال الخرطوم - كانت «غاضبة» من تصريحات لغريشن قال فيها إن دارفور لا تشهد سوى «بقايا الإبادة الجماعية». فسارعت وزارة الخارجية لتؤكد أن موقفها الرسمي هو أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة في دارفور، ويشير التقرير إلى ترجيح المراقبين بأن غريشن قد يحصد الآن نتاج زلاته، وسوء علاقاته مع الجماعات ذات المصالح. وأورد التقرير عن جون نوريس، المدير التنفيذي لمشروع «كفاية»، أبرز جماعة في الدعوة إلى مكافحة الإبادة الجماعية المنظمة في السودان، قوله: «حقيقة تدوير غريشن خارج منصبه هذا، تشير إلى أنه كسب عددا من المعارك ولكنه خسر الحرب، وإذا كان الناس سعداء من أدائه، فإنه يبدو من الغريب نقله ليكون سفيرا في بلد مجاور».
