بالرغم من الظروف التي يمر بها السودان حاليا من قضايا وطنية والتي تقلق كل سوداني حريص على وطنه ووحدته وأمنه وسلامة مواطنيه ، إلا أننا نجد أن بعض السياسات والقرارات الوزارية الانفرادية تؤثر سلبا على الجهود المبذولة في توسع قاعدة الاستثمار والتنمية ، هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فنها تؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن . نأخذ مثلا قرار رفع الرسوم الجمركية 20% على السلع المستوردة والكماليات ،هنا نقف مع واضع القرار في معقولية القرار لأهميته في ضبط الأمور وتوجيه العملات الصعبة نحو مسارها الصحيح ، ولكن أليس من الواجب أيضا وضع ضوابط للسوق ورقابته حتى لا يتأثر سعر السلع الموجودة والمخزنة بتلك النسبة أي بمعدل زيادة 20% أو أكثر . نعم لقد تم ذلك بالفعل وارتفعت الأسعار مباشرة بعد يوم واحد من القرار وراح الفرق الى تراكم أرباح التجار وانعكس الى زيادة معاناة المواطن . القرار الصادر من وزير التجارة بخصوص العربات المستعملة المستوردة بهدف الاتجار ربما كان قرارا سليما لوجود صناعة محلية للسيارات وأيضا لتوفر الكثير من وكالات السيارات الجديدة في السودان ، ولكن تحديد عمر السيارات لفئات معينة هي : الدبلوماسيين والمعارين والمبعوثين والمغتربين وبثلاث سنوات لم يكون موفقا وفيه ظلما جائرا على المغتربين . هنا نقول لماذا ؟ • تحدد وزارة الخارجية وفق نظامها 4 سنوات لتمثيل الدبلوماسي للدولة في الخارج • البعثات الخارجية رقم قلتها حيث تم حصرها في الدراسات العليا فقط وتحدد دائما ب 3 أو 4 سنوات • الإعارة وفق قانون الخدمة العامة محددة ب 4 سنوات فقط يرجع بعدها المعار لعمله بالبلاد نعم يناسب ذلك القرار بتحديد عمر العربة 3 سنوات مع تلك الفئات ، ولكن ذلك لا يتناسب مع ظروف المغترب ، وأيضا نوضح هنا لماذا !! يمتد عقد المغترب لسنوات طوال طالما كان قائما بعمله بأكمل وجه ومخلصا فيه , ولا يعلم متى يوضع القرار بإنهاء خدماته والتي في معظم الأحيان تتوقف على سياسة الدولة المضيفة في توطين الوظائف . يحرص المغترب على سمعة بلاده مثله مثل الدبلوماسي مما يجعله بعيدا عن الخطأ والعمل بأخلاقه السودانية الأصيلة والاعتناء بمظهره الاجتماعي مما يجعله يلجأ لشراء عربة جديدة ، وأيضا نسبة لسهولة الشراء بالأقساط والتي تمتد لخمس سنوات .
يستفيد المغترب من فترة ضمان السيارة مع محافظته عليها نسبة للبيئة المتميزة في المدن من طرق مسفلته وصيانة مستمرة للعربة ، مما يجعل أدائها العام جيدا حتى بعد سنوات طوال . من كلما تقدم نرى أ، القرار لا يتلاءم مع ظروف المغترب من ناحية ولا يساعد الاقتصاد السوداني من الناحية الأخرى وذلك للتالي : o شراء سيارة جديدة في دول الخليج يواجه بمشكلة سعر السوق بعد استعمالها حيث ينخفض بشكل كبير فإذا كان سعر السيارة 85 ألف ريال عند شراؤها ينخفض بعد ثلاث سنوات الى 25 – 30 ألف ريال مما يسبب خسارة لصاحبها أكثر من 15 ألف دولار ، وفي حالة إدخالها للبلاد حتى ولو تعدت 6-8 سموات يكون قد وفر للدولة العربة البديلة المفروض عليه شراؤها داخل السودان والتي تستورد بعملة صعبة مما يجعل كليهما قد خسر . هذا ناهيك عن الذين يشترون سيارات الدفع الرباعي والذين يكون خسارتهم أكبر وكذلك خسارة الدولة للقيمة المماثلة لها بالعملات الصعبة . o فيما تقدم سبق الذكر بأن المغترب لا يعلم متى يرجع نهائيا إلا إذا أكمل الهدف من اغترابه أو تم إنهاء عقده فجائيا . ويعلم القائمين على الأمر في الدولة خاصة الأمانة العامة لشؤون السودانيين العاملين بالخارج التغيرات التي طرأت على العمل بالخارج ، خاصة في دول الخليج العربية ، حيث صار توطين الوظائف قضية ملحة فيها . o نرجو أن نشير هنا الى المساهمات التي قام ويقوم بها المغترب السوداني سواء للدولة أو للأهل والأقارب والأصدقاء والتي ساهمت كثيرا في رفع المعاناة لكثير من الأسر داخل السودان . نعم كانت تلك المساهمات مكان تقدير من الدولة وبتصريحات واضحة حتى من رئاسة الجمهورية ، مما يدعو فعلا لمراعاة معاناة المغترب ومساعدته في حالة العودة الطوعية أو عند إنهاء خدماته . نقترح أن يعدل القرار بفصل سيارات المغتربين السودانيين العاملين بالخارج ليكون عمرها 6-8 سنوات مع وضع الضوابط التي تشمل : - شهادة من إدارة المرور بتاريخ أول ترخيص للسيارة ، حيث يتم بيع سيارات بأسعار ترويجية في نهاية عام الموديل أو بداية العام الذي يليه ، مما يجعل قرار موديل السنة لا ينطبق في مثل تلك الحالات . - الحالة العامة للسيارة مرفقا معها آخر فحص فني تم إجراؤه في الدولة المضيفة - إلا يتعدى عداد السيارة 150 ألف كيلو متر . نرجو أن يجد مقترحنا القبول من القائمين على الأمر لرفع الخسارة المادية عن المغترب وأيضا الدولة والله الموفق .
