حوار: زين العابدين صالح عبد الرحمن مركز أبحاث الديمفراطية والدراسات الاستراتيجية* الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" : نحن مع الحوار و نحن من دعاته و لكن ليس بأجندة المؤتمر الوطني. السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي": نحن نؤيد أية معارضة ضد نظام الإنقاذ من ناحية المبدأ و لكن نختلف مع الجبهة العريضة في الوسائل. السيد محمد علي جادين " حزب البعث العربي الاشتراكي" : الإدارة الأمريكية الحالية تعاملت بلين مع نظام الإنقاذ و إذا لم يستفيد من ما قدمت له سوف يخسر الكثير. ان المنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به السودان و هو يواجه عملية الاستفتاء في الأسبوع الثاني من شهر يناير من العام القادم حيث بدأت الحركة الشعبية تتحدث صراحة عن قيام دولتها الجديدة عقب الاستفتاء لان الأغلبية في الجنوب سوف تصوت للانفصال إضافة إلي مشكلة دارفور و معاناة المواطنين هناك في معسكرات النازحين و هم بعيدين عن أرضهم و مساكنهم و حواكيرهم، هذه المشكلة التي لم تجد طريقها للحل بسبب الخلاف بين الحركات الدارفورية المسلحة نفسها و التي تتشظى علي نفسها دون أن يكون هناك رابط يربط بينها في برنامج سياسي، أنما كل حزب بما لديهم فرحون، و حكومة حزب المؤتمر الوطني التي تعتقد إنها تملك القدرة الكافية لحلحلة كل المشاكل التي تواجه الوطن و الصراعات الدائرة فيه، رغما عن أن المؤتمر الوطني يعتبر سببا أساسيا في تفجير كل تلك المشاكل و التحديات التي تواجه السودان، و إصراره بالرفض غير المبرر لعدم مشاركة القوي السياسية في الإسهام في حل تلك المشاكل إلا من خلال أجندته الخاصة و التي تعتبرها القوي السياسية هي سبب المعضلة التي يعاني منها الوطن. في جانب أخر نجد أن المعارضة السودانية قد انقسمت علي نفسها، فهناك تحالف جوبا الذي يتكون من " حزب الأمة – المؤتمر الشعبي – الحزب الشيوعي – حزب الأمة الإصلاح و التجديد – حزب البعث العربي الاشتراكي و عدد من الأحزاب الأخرى إضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني، " و هناك أيضا الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي لا يستطيع أية متابع للعمل السياسي في السودان أن يجد له تصنيفا و موقفا واضحا فهو ليس محسوبا مع قوي المعارضة، و ليس محسوبا مع أحزاب التوالي التي تناصر المؤتمر الوطني و في الجانب الأخر الحركة الشعبية التي أهملت قضية السودان الموحد و باتت تفكر فقط في تكوين دولتها الجديدة، و الحركة الشعبية بحكم اتفاقية السلام الشامل هي شريك في الحكم مع المؤتمر الوطني و علي حسب نصوص اتفاقية السلام لا يمر قرار رئاسي دون موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية و رغم مشاركتها في الحكومة و التي تصفها بأنها مشاركة صورية حيث يعتقد قادتها أن حزب المؤتمر الوطني يملك زمام الأمر في كل شيء و يحاول دائما إملاء شروطه عليها، لذلك فضلت أن تكون إلي جانب المعارضة ثم هناك الحركات الدارفورية التي تقف بجانب المعارضة و لكنها تميز ذاتها و خصوصيتها، ثم أخيرا الجبهة الوطنية العريضة للمعارضة التي تأسست في شهر أكتوبر الماضي في لندن بقيادة القيادي الاتحادي السيد علي محمود حسنين. و هي ليست تحالفا بين قوي سياسية إنما تنظيم جديد الانتماء إليه بشكل فردي و لكنها تؤكد في أدبياتها إنها تسعي للتنسيق مع كل القوي التي هي علي خلاف مع المؤتمر الوطني. لكل تلك التحديات و المشاكل التي تواجه السودان و التي تواجه حزب المؤتمر الوطني و يواجهها بمفرده كما أراد هو بسياسة "أحادية المسعى و الهدف" و بعيدة عن القوي السياسية الأخرى لذلك أردنا أن نتعرف علي و جهة نظر و موقف المعارضة الداخلية " تحالف جوبا " من عدد من القضايا لذلك أجري " مركز أبحاث الديمقراطية و الدراسات الإستراتيجية" لقاءت عبر الهاتف مع عدد من القيادات السياسية، هم الدكتور بشير أدم رحمة نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي و السيد المهندس صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني و السيد محمد علي جادين أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي و قد طرح المركز عددا من الأسئلة المحددة كل علي منهم لمعرفة موقف المعارضة عن مجرياتها. السؤال الأول:- السيد رئيس الجمهورية شكل لجنة برئاسته من اجل الوحدة و الإشراف علي عملية الاستفتاء الجنوب ثم لم يستبعد الحوار مع القوي السياسية الأخرى ما هو موقف القوي السياسية من الحوار الوطني؟ أكد الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" أن المؤتمر الوطني أرسل مبعوثا للحوار من خارج دائرة قيادات المؤتمر الوطني، و قد أكدنا له أن حزبنا لا يرفض الحوار إطلاقا بل هو من دعاة الحوار و لكن يجب أن لا يكون الحوار علي أجندة المؤتمر الوطني أو ما يريده أنما الحوار يجب أن ينطلق دون شروط مسبقة و تطرح كل القوي السياسية رؤاها للحل لكي تحدث المقاربات للقضايا الوطنية و قال نحن في قوي المعارضة نعتقد أن يشمل الحوار أربعة محاور أساسية هي: أ - قضية الاستفتاء ووحدة السودان. ب - حل مشكلة دارفور علي أفق قومي و حل مشكلة النازحين و المتضررين و كل ما هو متعلق بهذه القضية. ج - قضية التحول الديمقراطي و إلغاء القوانين المقيدة للحريات و توسيع مواعين الحرية. د – معالجة قضية الغلاء و معيشة المواطنين و مراجعة كل السياسات الاقتصادية في البلاد. و في ذات الاتجاه ذهب السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي السوداني" الذي أكد بدوره أن الأربعة محاور أعلاه تمثل حجر الزاوية في أية حوار وطني يستهدف السلام و ينشد السلام الاجتماعي و السياسي و لكنه قال نحن ضد أن نكون ديكورا في أية حوار كما يريد المؤتمر الوطني نحن مع الحوار السياسي بمشاركة كل القوي السياسية و منذ توقيع اتفاقية السلام نحن نتحدث عن وجوب الحوار الوطني لتأسيس أرضية وطنية صلبة تقوم عليها الدولة الديمقراطية السودانية. و أكد السيد محمد علي جادين علي الأربع محاور المذكورة أعلاه وقال هناك إجماع بين قوى المعارضة " تحالف جوبا" علي تلك المحاور الأربعة التي تعتبر لب المشكلة السودانية و قال أن حزب المؤتمر الوطني لا يريد أن يتجاوب مع القضية الوطنية بحس قومي أنما يريد الآخرين التفكير بالطريقة التي يفكر بها لحل المشكلة السودانية و قال نحن مع الحوار الوطني العميق الذي يسبر غور المشاكل و ليس التعرض لها بسطحية و أضاف قائلا أن الحوار الوطني الجاد الذي تشارك فيها القوي السياسية بأجندتها هي ، و يحدث بعد ذلك التقارب للحد الأدنى بين القوي السياسية هو المطلوب. السؤال الثاني :- لماذا تغير موقف الحركة الشعبية من فكرة السودان الجديد إلي دعم الانفصال و تحريض الجماهير في الجنوب للتصويت للانفصال؟ قال السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي" أن النقاش بين المعارضة و قيادات الحركة الشعبية لم ينقطع و أن سياسات المؤتمر الوطني هي التي قادت لدعم الحركة لقضية الانفصال حيث أن المؤتمر الوطني لم ينفذ اتفاقية السلام بسلاسة إنما وضع لها تعقيدات، و تلكأ في ذلك ثم يماطل في تنفيذ عملية التحول الديمقراطي و بقاء القوانين المقيدة للحريات ثم تمسك بتدخل الدين في السياسة، لكل ذلك قالت قيادات الحركة انه من الأفضل لها و لجماهيرها أن تقيم دولة يشعر فيها الجنوبي بأنه ليس مواطنا من الدرجة الثانية و قال السيد يوسف أن قضية تقرير المصير الذي وافقت عليها القوي السياسية جميعها ان كانت في اتفاقية السلام الشامل أو في مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية أو في كل الاتفاقيات التي وقعتها القوي السياسية منفردة أو مجتمعة و تتضمن عملية تغير المصير هي تعرف أن تقرير المصير يعنى الوحدة و الانفصال و بالتالي الحركة قالت هي مع رغبة جماهيرها و ملتزمة بالنتيجة النهائية لها. و قال السيد محمد علي جادين " حزب البعث" أن الحركة الشعبية غيرت برنامجها السياسي الداعم لقضية الوحدة و سارت في طريق الانفصال و لكن هذا الموقف لا نستطيع التحدث عنه بمعزل عن مجريات الأحداث لان المؤتمر الوطني يتحمل وزر ذلك، وواحدة من تلك الإشكاليات أن المؤتمر الوطني أراد أن تكون المشاكل محصورة فقط بين الشريكين دون الاهتمام بالقوي السياسية الأخرى مما دفع الحركة أن تسير في طريق مخالف لبرنامجها السياسي. و علي ذات المنوال قال الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" أن الحركة الشعبية دُفعت دفعا لكي تسير في طريق الانفصال بسبب سياسات المؤتمر الوطني و قال أن الحركة كانت تنسق مع القوي السياسية و سعت من أجل أن يحدث تحول حقيقي في بنية الدولة السودانية لكي تصبح دولة ديمقراطية يعيش فيها الناس بالتراضي و لكن سياسات المؤتمر الوطني كانت دائما تسير عكس اتجاهات الدولة الديمقراطية. السؤال الثالث :- ألان بدأ يظهر خطابان مختلفان لقيادات المؤتمر الوطني في مسالة الاستفتاء و انفصال جنوب السودان هل الخطابان نتيجة لصراع داخل المؤتمر الوطني حول اختلاف في الرؤى أم تبادل للأدوار أملته ضرورة التحديات؟ قال السيد محمد على جادين " حزب البعث" في ظل التحديات المفروضة و الأزمة السياسية التي يعيشها السودان ليس مستبعدا أن يكون هناك خطابان نتيجة للمحصلة المعرفية و السياسية لكل شخصية داخل المؤتمر الوطني كما أن فشل إدارة الصراع بالصورة المطلوبة و المتوقعة تُظهر اختلاف الآراء و قال ربما تكون في البداية قد بدأت كتبادل للأدوار و لكن تفاقمات المشكلة و حدة التحديات أظهرت تباين الآراء. و لكن الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" قال تأكدت قيادات المؤتمر الوطني أن الانفصال أصبح حقيقة واقعة و أنهم سوف يتحملون مسؤوليته التاريخية أمام شعبهم، و قال أن الرئيس البشير لا يريد أن يقال في التاريخ في ان في عهده قد تم انفصال جنوب السودان و أنه هو شخصيا يتحمل هذه المسؤولية، كما هناك بعض القيادات التي لا يهمها التاريخ أو أية شيء أنما تريد السلطة فقط. لذلك تجد تباين للخطابات و التصريحات لقيادات المؤتمر الوطني و أضاف الدكتور بشير قائلا أن انفصال الجنوب سوف يخلق واقعا جديدا في السودان و سوف يؤثر حتما علي سلطة المؤتمر الوطني و البعض مدرك لذلك و البعض لا يستطيع استيعاب ذلك ، الأمر الذي يؤدي لاختلاف في قراءة و تحليلها و توقع نتائجها أيضا يؤدي لتباين الرؤى في حزب المؤتمر الوطني. و قال السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي" أذا فهم اختلاف الخطاب السياسي في حزب المؤتمر الوطني أنه اختلاف في الرؤى و بالتالي فانه سوف يقود إلي صراع داخل الحزب، أو أنه تبادل للأدوار بإظهار أن هناك خطابين مختلفين داخل المؤتمر الوطني كمسألة تكتيكية ولكن النتيجة كلها تفيد أن هناك أزمة سياسية في البلاد يتحمل المؤتمر الوطني مسؤوليتها التاريخية و بالتالي في كلا الحالتين ليس أمامه إلا الانصياع الكامل لصوت العقل في تأسيس حوار وطني و قال أذا أفضى الاستفتاء إلي انفصال أو إلي وحدة سوف يكون هناك واقع جديد في البلاد يجب الالتفات إليه من قبل كل القوي السياسية وخاصة المؤتمر الوطني الذي يقبض علي مفاصل الدولة حتى يكون هناك سلام و استقرار. السؤال الرابع :- هل التدخلات الأمريكية في الشأن السوداني هي في صالح عملية الاستقرار و السلام و ما هو موقف القوي السياسية المعارضة منها؟ قال الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" أن كل التدخلات الخارجية جاءت نتيجة لسياسات المؤتمر الوطني و كما أن تدخل الولاياتالمتحدةالأمريكية جاءت نتيجة لأنها هي الراعية لاتفاقية السلام الشامل و قال أن الولاياتالمتحدة هي ساعية لحل الخلافات بين الشريكين أما قضية الانفصال و الوحدة لا تحددها الولاياتالمتحدة أنما يحددها شعب جنوب السودان من خلال صناديق الاقتراع. قال السيد محمد علي جادين " حزب البعث " أن الإدارة الأمريكية الحالية تعاملت بأفق واسع و لين كبير مع نظام المؤتمر الوطني لم تتعامل به الإدارات السابقة و هي فعلا قدمت جزرات و ليس جزرة واحدة لنظام الإنقاذ و إذا لم يستثمر تلك الحوار الذي تجريها معه هذه الإدارة سوف يخسرها تما خاصة أن هناك منظمات أهلية في أمريكا رافضة تماما أية تعامل بلين مع سلطة المؤتمر الوطني و تنادي باستخدام العصي دون الجزرة. لم يختلف السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي" عن سابقيه و قال أن التدخلات الأجنبية في الشأن السوداني و تدويل القضايا هي نتيجة متوقعة للسياسات التي يتبعها المؤتمر الوطني و قال أن تدخل الولاياتالمتحدة جاء كوسيط لحل الخلافات بين الشريكين و خاصة حول استفتاء منطقة أبيي و ترسيم الحدود فيها و قال أن تدخلات الولاياتالمتحدة جاءت برضي الشريكين و قال البديل لذلك هو الحوار الوطني المفتوح الذي تشارك فيه القوي السياسية الذي يستطيع أن يضع حدا لتلك التدخلات. السؤال الخامس :- ما هو موقف القوي السياسية المعارضة لنظام الإنقاذ من قيام الجبهة الوطنية للمعارضة و التي تأسست في لندن في شهر أكتوبر الماضي؟ قال السيد محمد علي جادين " حزب البعث" نحن ليس لدينا علاقة بهذه المعارضة و نعتقد أن المعارضة في الداخل قادرة من خلال تنشيطها و برنامجها المعلن سوف تحقيق طموحات الشعب السوداني و قال أن الجبهة لم تتصل بنا كما أنها هي ليست تحالفا بين قوي سياسية. و في ذات الاتجاه ذهب السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي" حيث قال أننا نؤيد أية معارضة سياسية تقف ضد نظام الإنقاذ من ناحية المبدأ و لكن نختلف مع الجبهة العريضة للمعارضة في الوسائل نحن ليس مع العمل العسكري لإسقاط النظام و نعتقد أن العمل السياسي و توعية الجماهير بحقوقها هي التي تؤدي في نهاية المطاف لتغيير النظام ومحاصرته شعبيا و قال نحن في الداخل نعمل من أجل تقوية تحالف المعارضة و توسيع رقعته الجماهيرية و بالتالي لا نري ضرورة لقيام معارضات أخري و لكن لا نمنع الآخرين إذا رأوا ضرورة لذلك و هم يتحملون مسؤولية قرارهم جماهيريا. و قال الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" أن القائمين علي الجبهة الوطنية العريضة دعوا أفراد و لم يدعوا تنظيمات سياسية و بالتالي الانتماء لتلك الجبهة تتم من قبل الأفراد و نحن في الداخل ليس لدينا أية علاقة بها و كل الذين يشاركون من التنظيمات السياسية في الجبهة بقرارهم الفردي و ليس قرار تنظيمي. السؤال السادس :- قدم الدكتور غازي صلاح الدين القيادي بحزب المؤتمر الوطني و مستشار رئيس الجمهورية و مسئول ملف دارفور إستراتيجية جدية لحل مشكلة دارفور و قد وافق عليها حزب المؤتمر الوطني ثم الحكومة ما هو موقف المعارضة السودانية من تلك الإستراتيجية؟ قال السيد محمد علي جادين " حزب البعث" أن الإستراتيجية تقوم علي حل عسكري و أمني و هذا سوف يؤجج القضية و لا يؤدى لحل و بالتالي سوف نشهد تصعيد في القضية بدلا من سلام في دارفور. و قال الدكتور بشير أدم رحمة " المؤتمر الشعبي" أن المؤتمر الوطني يريد فقط أن يتحاور مع نفسه و لا يريد حلا لمشكلة دارفور و أن الإستراتيجية المطروحة تقوم علي حل عسكري أمني مما يؤدى لتفاقم المشكلة و توسيع رقعة الصراع و قال أن الحل لا يتأتي بمعزل عن الحركات الدارفورية أنما بمشاركتها جميعا ( وحول سؤالنا أن الحركات أصبحت كثيرة و تنقسم علي نفسها يوميا) قال أن الانقسامات يقوم بها حزب المؤتمر الوطني في اعتقاد أنها سوف تضعف الحركات و سوف تأتي إليه طائعة و لكن الانقسام في الحركات بسبب المؤتمر الوطني سوف يعقد المشكلة و ألان مشكلة دارفور لا تحل ألا من خلال حوار قومي يفضي للسلام و الاستقرار و لكن يظل المؤتمر الوطني هو العقبة الأساسية لذلك الحوار الوطني. قال السيد صديق يوسف " الحزب الشيوعي" أن إستراتيجية المؤتمر الوطني تقوم علي الحلول العسكرية و الأمنية و هي حلول قد فشلت من قبل و لكن المؤتمر الوطني مصرا عليها و قال أن الحوارات التي أجراها المؤتمر الوطني جميعا قد فشلت لان المؤتمر الوطني يريد حلولا توافق أجندته هو و لا يريد حلولا وطنية شاملة للمشكلة و كل يوم يخرج بسياسة جديدة تعيد إنتاج إخفاقاتها فليس هناك إستراتيجية جديدة أنما هي نفسها الإستراتيجية التي اتبعها المؤتمر الوطني منذ تفجرت الأزمة و بالتالي لا مخرج لها ألا عبر الحوار الوطني الشامل.
من خلال الحوار مع قيادات ثلاثة أحزاب سياسية تمثل ركنا أساسيا للعمل المعارض الداخلي في السودان و من خلال أجوبتهم علي الأسئلة المطروحة عليهم كل على حدي نجد أن هناك اتفاقا شاملا يربط بين تلك الأحزاب و أنها قد اتفقت علي برنامج سياسي يجمع بينها لذلك جاءت إجابتها علي الأسئلة شبه متطابقة من القضايا المطروحة و خاصة موقفهم من قضية الاستفتاء و الحركة الشعبية و من سياسات المؤتمر الوطني. المهم في القضية أن الأحزاب الثلاثة تعتقد أن الحوار الوطني مسألة ضرورية جدا من أجل المقاربات الوطنية و لكن رؤيتهم جميعا أن لا يدور الحوار وفقا لأجندة المؤتمر الوطني أنما يجب أن يكون دون أية شروط مسبقة و تدفعه الرغبة الوطنية الصادقة و ليس المناورات السياسية التي تقوم علي الالتفاف علي المشاكل و إعادة إنتاجها من جديد و يعتقد الثلاثة أن الأجندة الأجنبية التي تتحدث عنها قيادات المؤتمر الوطني جاءت من جراء سياساتهم و أفعالهم و بالتالي لا يستطيع المؤتمر الوطني مواجهة تلك التحديات الخارجية إلا عبر اتفاق سياسي وطني يعيد للبلاد هيبتها و مكانتها بين الأمم و لكن إذا ظل المؤتمر الوطني يحافظ علي منهجه السابق معناه اختار طريق المعاناة للمواطنين وعدم الاستقرار في البلاد. أن الأربع قضايا المطروحة في مقدمة الحوار " الاستفتاء- دارفور- التحول الديمقراطي – معيشة المواطنين و الاقتصاد" هي تشكل العمود الفقري للبرنامج السياسي المتفق عليه من قبل المعارضة الداخلية و نتيجة لهذا الاتفاق تجد أنهم جميعا كأنما يتحدثون بلسان واحد و هي خطوة متقدمة في العمل السياسي المعارض و هي سوف تدفع لتقارب مع قوي سياسية ربما تكون محسوبة علي المعارضة و لكن مصالح ذاتية أو فئوية تجعلها بعيدة كما هناك من قلبه مع علي و سيفه مع معاوية و هؤلاء أيضا تحكمه مصالح ضيقة جدا و هي قضية تحتاج لمزيد من الحوار الوطني. حقيقة أردنا الاتصال بالحزب الاتحادي الديمقراطي لمعرفة أين يقف من كل تلك القضايا الوطنية المطروحة علي الساحة السياسية و لكن لم نستطيع الوصول إلي السيد محمد عثمان الميرغني لأننا نعتقد أن إجراء حوار مع أية من الشخصيات الاتحادية القريبة من السيد الميرغني لا تعطينا إلا موقفها الخاص ورؤيتها الخاصة و معرفتنا بالسيد الميرغني و كيف يدير شؤون الحزب تجعلنا أن نحترس و نتردد في مثل تلك اللقاءات لأننا بصدد معرفة اتجاهات الحزب و البرنامج السياسي المطروح الذي يجب علي تلك القضايا. سيتم توضيح الصورة السياسية بعد أجراء سلسة من اللقاءات مع عدد من قيادات المعارضة الباقية في حزب الأمة القومي و حزب الاتحادي الديمقراطي إضافة لحركات دارفور و الجبهة الوطنية العريضة للمعارضة و سوف نقوم بنشرها تباعا لمعرفة أماكن الالتقاء و الخلاف و كيف يتم الوصول للتقارب بينهما، الهدف من كل ذلك هو توحيد رؤية المعارضة و الاتفاق علي برنامج سياسي موحد متفق عليه من قبل الجميع لان الديمقراطية لا تقوم ألا بأحزاب سياسية قوية تشكل الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي. و من الضروري أيضا أجراء حوار مع عدد من قيادات المؤتمر الوطني لمعرفة رؤيتهم حقيقة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة و مدي تجاوبهم مع عملية الحوار الوطني و تصورهم لذلك الحوار و كيف يتم حتى يفضي إلي حلول للأزمة السياسية السودانية خاصة بدأت تظهر خلافات في خطاب قيادات المؤتمر الوطني نتيجة للتحديات المطروحة و الظرف التاريخي الخطير الذي يمر به السودان ثم تصورهم لقيام اتفاقية وطنية جديدة شبيهة لاتفاقية السلام الشامل تؤسس لعملية السلام و الاستقرار في البلاد. هناك قضايا تؤثر علي قضية الحوار الوطني و تجعل الحوار متعثر جدا و هي تخص قيادات المؤتمر الوطني و هي قضية المحكمة الجنائية الدولية ألدولية حيث تعتقد تلك القيادات أن المحكمة مسيسة و تحاول قوى أجنبية استخدامها من اجل تنفيذ أجندة خاصة بها في السودان و يعتقد بعض المهتمين السياسيين أن المحكمة الجنائية جعلت قيادات الإنقاذ أكثر تمسكا بالسلطة و عدم الالتفات لأطروحات القوي السياسية الأخرى خوفا من ضياع السلطة و مواجهة قضية المحكمة و بالتالي هي يجب أن تكون جزءا أساسيا من أجندة الحوار الوطني و هي تمثل ركنا أساسيا من أجندة حوارات المركز. أيضا هناك قضية الدول الإقليمية والعالمية و عدد من المنظمات الأهلية التي تهتم بقضايا السودان و عملية الاستقرار فيه و هي أيضا جزء من الحوار الذي يجب أن يفضي إلي الاستقرار و السلام و قد أستطاع المركز الحصول علي موافقات لإجراء مثل هذا الحوار إذا كان يمهد الطريق لعملية السلام و الاستقرار في السودان و سوف نقوم بنشر الحوارات تباعا و الله الموفق http://sudandemocracy.org zainsalih abdelrahman [[email protected]]
