لقد بات معلوما للجميع أن الحركة الشعبية قد بدأت مسيرتها النضالية و هي وحدوية التوجه و القرار , و ذلك بفعل أطروحات قائدها الخالد الدكتور جون قرنق , و لكن ذلك لم يمنع أن يكون بداخلها أفراد من المحاربين القدامى الذين يحملون الأفكار الإنفصالية لحركات التمرد السابقة كأنانيا (1) و أنانيا (2) . هذا بديهي , لكن كاريزمية الدكتور جون قرنق هيمنت على توجهات الحركة الشعبية و أدت إلى إبعاد العناصر الإنفصالية أو إلى إسكاتها فتحولت إلى عناصر تظهر عكس ما تبطن . هكذا عزز الدكتور جون قرنق رؤيته الوحدوية عن السودان الجديد , التي جعلته في مصاف القادة الثوريين في أفريقيا كسامورا ميشيل و أوغستينو نيتو و نيلسون مانديلا , فقد آمن بوحدة النضال حتى الوصول إلى الغايات و لأجل ذلك مد تحالفه مع التجمع الوطني الديموقراطي فصارت الحركة الشعبية عضوا فيه , و أتى بألف من مقاتليه للمشاركة في الجبهة الشرقية مع قوات التحالف الوطني و جيش الأمة و جبهة الشرق , و صار السيد باقان أموم أمينا عاما للتجمع الوطني الديموقراطي خلفا للسيد مبارك الفاضل الذي آثر التحالف مع المؤتمر الوطني آنذاك . هكذا كان الوضع حتى قيام محادثات سلام نيفاشا . لم تشرك الحركة الشعبية التجمع الوطني الديموقراطي في محادثاتها في نيفاشا مع المؤتمر الوطني , بل أهملته كليا و تنكرت له , و قد كان في هذا إضعاف و إقصاء للتجمع الوطني الديموقراطي و كان عامل شق للمعارضة الشمالية خاصة بعد أن فضل حزب الأمة القومي النضال السلمي من الداخل . لقد فضلت الحركة الشعبية أن تتعامل مع أمريكا أثناء المفاوضات و ليس مع التجمع الوطني الديموقراطي تلبية لمقتضياتها المصلحية , و ذلك لما تبذله أمريكا من أساليب ضغط على المؤتمر الوطني المفاوض كي يرضخ للتنازلات من جانبه , و هنا لا ننسى دور منظمة الإيقاد المنحاز للحركة الشعبية من خلال مشرفها على التفاوض الجنرال لازارس سيمبويا . لقد كانت أمريكا من ناحية أخرى تمثل الضمان لتطبيق بنود الإتفاقية و لذلك كان التعامل معها خيرا الف مرة للحركة الشعبية من التعامل مع التجمع الوطني الديموقراطي . بعد إبرام الإتفاقية تكون قطاع الشمال في الحركة الشعبية و أسس مكاتبه في معظم مدن السودان الشمالي , و بعد الإستقبال المليوني للدكتور جون قرنق عند حضوره الأول للخرطوم , تدافع المواطنون إلى مكاتب الحركة الشعبية ليسجلوا أسماءهم كأعضاء فيها في شكل زخم جماهيري كبير لأن الحدث كان أملا جديدا لسودان المستقبل . بعد وفاة الدكتور جون قرنق تغير الوضع كثيرا . لم تعد الحركة الشعبية تهتم بطرحها القديم عن السودان الجديد الذي كانت قد هدفت منه بناء الدولة السودانية , و هكذا بدأت في التحول إلى التركيز على جنوب السودان و ذلك بفضل تنامي دور الإنفصاليين الذين بدأوا في إظهار ما كانوا يبطنونه من توجهات إنفصالية . هكذا سيطر الإنفصاليون على قيادة الحركة الشعبية فوجهوها بمناوراتهم التكتيكية نحو غايتهم المرجوة و هي إنفصال جنوب السودان . لقد شعرت الحركة الشعبية برغبة أحزاب المعارضة الشمالية في مد جسور التواصل معها و الأستقواء بها في عملية النضال ضد هيمنة حكومة الإنقاذ و المؤتمر الوطني حتى تكمل التحول الديموقراطي في الشمال , فاستغلت ذلك أسوأ إستغلال و استقوت بهم في مناوراتها و مفاوضاتها مع المؤتمر الوطني , و صارت تعود إليهم متى ما إستدعتها الضرورة لذلك كأسلوب ضغط على المؤتمر الوطني لتمرير قراراتها في القضايا العالقة , ثم تعود بعد ذلك و تتنكر لهم . كلنا يتذكر مؤتمر جوبا بين أحزاب المعارضة الشمالية و الحركة الشعبية و الذي توقعه البعض ليكون صنوا لمؤتمر جوبا الأول في عام 1947 فيعيد الوحدة إلى أرجاء الوطن و يعيد الديموقراطية و الحريات العامة , و لكن عند حلول إنتخابات أبريل إتفقت الحركة الشعبية مع المؤتمر الوطني على الإنفراد بالجنوب و الشمال كل على حده و عدم تدخل كل طرف في مناطق الطرف الآخر , و بذلك خذل قطاع الشمال في الحركة الشعبية الجماهير السودانية و إنسحب من إنتخابات رئاسة الجمهورية , و أتى التزوير في الشمال و في الجنوب بدون أي تدخلات من الحزبين الشريكين , و تاهت أحزاب المعارضة ما بين المقاطعة للإنتخابات و الإنسحاب المتأخر و الجأر بالشكوى من التزوير . لقد كان هذا خذلانا مبينا من الحركة الشعبية لأحزاب المعارضة الشمالية , و كان ذلك بداية الإعلان الصريح من الحركة الشعبية بأن كل ما تفعله في شأن السودان الشمالي لا يعدو أن يكون مناورات تكتيكية , و هكذا بدأت في إعلان توجهها الإنفصالي . من أجل تبرير هذا التوجه الإنفصالي بدأت الحركة الشعبية في الطرق على المرارت القديمة و الموغلة في القدم منذ عهد الرق الذي توقف رسميا منذ قرن و نصف من الزمان . يتحدث إنفصاليو الحركة الشعبية عن التهميش و عن المواطنة من الدرجة الثانية و هم يحكمون الجنوب بأكمله حكما ذاتيا و يشاركون في 20% من حكم الشمال , و يرمون اللوم على المؤتمر الوطني في جعله الوحدة غير جاذبة و كأن المسؤولية تقع على المؤتمر الوطني فقط و ليست عليهم أيضا , و يصرحون بأن دولة الإنقاذ الإسلامية لا توفر شروط الوحدة و لذلك فإن الخيار البديل يكون الإنفصال , و أن الذي قاد إلى تنامي النزعة الإنفصالية هو إضطهاد الدولة السودانية للجنوبيين ! إنه منطق معوج حقا و مفعم بالعنصرية . أخيرا , دعوني أحصي لكم خروقات الحركة الشعبية لإتفاقية سلام نيفاشا : 1 – عدم جعل الوحدة جاذبة 2 – التسليح العسكري للجيش الشعبي بأسلحة ثقيلة و هجومية 3 – عدم تعمير الجنوب بذات مستوى المليارات العديدة من الولارات ( ربما عشرة مليارات أو أكثر ) التي تلقتها من عائدات البترول 4 – الدعوة الصريحة للإنفصال قبل بدء الإستفتاء هل منظمة الإيقاد و أصدقائها و الإتحاد الأفريقي يعلمون كل ذلك و يسكتون ؟
