ثلاثة محاور شكلت معالم طريق وكيل وزارة العدل، عبدالدائم زمراوي مدعي عام جرائم دارفور إلى إقرار مبدأ العدالة، وعدم الإفلات من العقاب الذي نفث في روع الكثيرين أنه غاب من ربوع الإقليم و إلى الأبد، وبدأ زمراوي ومعاونيه من مستشاريه وممثلي الأجهزة الأمنية الخوض في أضابير الملف الشائك ذي التقاطعات السياسية الحادة منذ شهرين تقريبا، بعد أيلولته إليه من المستشار نمر إبراهيم. و بررت وزارة العدل حينها المسألة بأنها خطوة لترفيع اللجنة للمزيد من إحكام السيطرة على مقاليد الأمور واستعادة زمام المبادرة، وتحريك المياه الراكدة، وكسر الجمود الذي لازم أمر العدالة بالإقليم لزمان طويل. ولخص المحاور الثلاثة التي تشكل أولوية قصوى بالنسبة إليه في الهجوم على المدنيين العزل، وأعمال السلب والنهب، واستهداف المشاركين بقوات حفظ السلام بالإقليم، والإخلال بالأمن العام. وأمس جلس زمراوي بإحدى قاعات وكالة السودان للأنباء (سونا) ليقدم صحيفة أعماله منذ توليه أعباء المهمة لمكتب المدعي العام، الذي يرأسه ويضم (4) مستشارين وممثلين للقوات المسلحة، والشرطة،، وجهاز الأمن. وبدأ حديثه بالتعريض بكبير المدعين بمحكمة الجنايات الدولية الأرجنتيني لو يس مورينو أوكامبو، لإشارته في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن الدولي بأن (تبرا) إحدى قرى الفور، بينما الحقيقة أن (تبرا) سوق يتوسط تلك القرى. بعدها أشار إلى أن مكتبه ابتدر تحقيقاته بالأحداث الدامية التي شهدها الإقليم منذ أشهر، واتخذ نقل مروحية تابعة للجيش إياهم من الفاشر إلى طويلة دليلا على أن الدولة على وجه العموم والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة على وجه الخصوص لا يعيقون سير العدالة كما يتهمون، مؤكدا أنها باتت الأكثر تضرراً من الاتهامات التي تثار حولها. كاشفاً أن وزير الدفاع وجه بتسهيل مهام مكتب المدعي العام، وأن مندوب فرع القضاء العسكري ظل يطالب بسرعة الإجراءات لمتهمين يحتجزهم. وفي (تبرا) التي خلفت 37 قتيلا قاموا باستجواب (22) شاهد على ماحدث، وأخذوا رسماً كروكياً لمسرح الحادث، المتمثل في السوق الذي شهد الأحداث الدامية قبل العودة إلى الفاشر ليعودوا مرة أخرى لاستجواب شهودا آخرين وبعد تقييم البينات وجهوا أصابع الاتهام إلى (23) متهما حددوا بالاسم، وجرى استصدار مذكرات توقيف بحقهم، سلمت إلى الأجهزة المختصة لإلقاء القبض عليهم. وحمل حركة عبد الواحد محمد نور مسؤولية تفجر أحداث العنف، بعد رفضها إجراء تسويات، وعدم دفع الدية للقبيلة التي أعدموا سبعة من أبنائها. بعدها شرعت اللجنة في التحقيق في البلاغات تتعلق بنهب بنك بنيالا وخطف موظفين أمميين تابعين لقوات حفظ السلام بدارفور (يوناميد) وهما نيجيري وسيدة من زيمبابوي اختطفا في وقت سابق من زالنجي، وفي الحادثة الأولى قاموا بإلقاء القبض على (5) متهمين، وأما في الثانية فتمكنوا من توقيف الرأس المدبر للعملية، و لا يزالون يوالون البحث عن (10) آخرين متورطين معه في الحادثة. وفي القضية المتعلقة باغتيال المدير التنفيذي لمحلية شطايا، توصلت التحقيقات إلى (5) متهمين ألقي القبض عليهم جميعاً، لكنه توقع أن تسفر التحقيقات عن المزيد. و لم يكن هذا جهدهم فحسب، بل امتد إلى التحقيق في أحداث وقعت في أعوام سابقة بشطايا ودليج وبندس ومكجر والفاشر وطويلة و برام ،التي وردت في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اشتهرت باسم لجنة دفع الله عطفا على رئيسها رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، التي تشكلت في 2005م. وأشار إلى أنهم حددوا المطلوب لاستكمال صحائف الاتهام، وتقييم البينات تمهيدا لإصدار أوامر القبض في مواجهة الضالعين. ونبه زمراوي إلى أمر شديد الخطورة تمثل في إحجام الشهود عن المثول أمام لجان التحقيق للإدلاء بأقوالهم، لدرجة أنهم باتوا يشكلون عقبة في سير العدالة. و أشار إلى أن الملاحظة سبق وأن أبداها إليه المدعي العام السابق نمر إبراهيم، التي تأتي خوفا من الانتقام إذا أدلى بشهادته، وآخرون راغبون في الشهادة لاعتبارات سياسية، ويرون أن أنظمة العدالة بالداخل ليست محل ثقة، لذا يتحرقون شوقا إلى أن تأتي العدالة من الخارج، وبالأخص من لدن محكمة لاهاي. لكنهم بدأوا في استحداث آلية لحماية الشهود بالتنسيق مع لجنة أمبيكي. ونفي وكيل وزارة العدل عن نفسه ومستشاريه شبهة الإنحياز وعدم الحياد فيما يختص بالتحقيق في أحداث دارفور، مؤكدا أن وزارة العدل ليست طرفاً بالصراع الدامي، ورأى أن إطلاق الاتهامات سابق لأوانه وعلى الجميع الانتظار لما تسفر عنه نتائج التحقيق، وتقديم المطلوبين للعدالة، ليحكموا حينها على مدى جديتهم في تطبيق العدالة، للتأكد أن إجراءات التحقيق تجري حسب المعايير الدولية، وانتهى إلى أن العدالة ستطال كافة المتهمين في أحداث دارفور متى ماثبت بالبينات أنهم ارتكبوا مايستوجب تقديمهم للعدالة، وذكر أن الحديث عن التأخير والإبطاء في تنزيل العدالة أضحى سيفا مسلطا على رقابهم، خاصة ممن أسماهم ب(المفتونين) بالمحكمة الجنائية الدولية. ورجع إلى النسخة الأخيرة من دورية للمحكمة جاء فيها أن أوكامبو استغرق سنوات في حادثة بإفريقيا الوسطى، أما في حالة دارفور فلم يقم منذ إحالة الملف إليه في 2005م بالتحقيق إلا في ثلاث قضايا، خرج منها بتقديم ستة متهمين، أحدهم ذهب إلى لاهاي وأطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة في ظل التسهيلات والإمكانيات والتعاون الدولى معه غير الخافي. واعتبر مدعي عام جرائم دارفور أن المحكمة وصلت مرحلة (الإفلاس) وتنتظر (التصفية) مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة فكرة نبيلة، لكنها أفضت إلى ممارسة سيئة للغاية، بعد أن تحول أوكامبو لسياسي، وتساءل عن الموانع من إحالة تقرير غولد ستون بشأن أحداث غزة الأخيرة إليها. وسخر من دفوعات أوكامبو بأن اسرائيل ليست طرفا في المحكمة. وردا على سؤال ساخن بأن العدالة في دارفور مسيسة، وأن الوزير السابق أحمد هارون والي جنوب كردفان الحالي رفض المثول أمام لجنة المدعي العام السابق نمر إبراهيم وصدع برفضه علنا في مؤتمر صحفي، كما أن الحكومة تدخلت بإيعاز من حركة مناوي عندما كانت حليفتها لإيقاف الاتهام ضد بعض قياداتها الذين تورطوا في أحداث قريضة، قال زمراوي: إن الأوضاع السياسية تؤثر على سير العدالة بوجه عام، لكن العمل المهني يقتضي من الشخص أداء واجبه دون خشية أو محاباة، وزاد "لست معنيا بالتدخلات السياسية" مؤكدا أن ماجرى من نحقيق حتى الآن ليس مسيساً، وأشار إلى أن لجنته بصدد مراجعة ملف أحداث قريضة التي راح ضحيتها (9) أشخاص. وأمسك عن الخوض إن كان علي كوشيب المطلوب لدى محكمة لاهاي رهن الاعتقال أم طليقاً، لافتا إلى أن آلية تنفيذ أوامر القبض تتم عبر طريقين، الأول، تسليمه إلى الشرطة لتنفيذه، أو تسليمه لرئيس الجهة التابع إليها المتهم، إذا كان منضويا بجهاز الأمن أو الجيش أو الشرطة. وذكر زمرواي أن الحصانات لم تعترض سبيله إلى الآن، ولم تحول أيضا دون القبض على أي متهم. وفي بادرة لإظهار الجدية شدد زمراوي أن مكتبه سيتبع سياسة أخرى لتسريع الإجراءات، ولإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتتمثل في فصل البلاغات في حال القبض على المتهمين الأساسيين في أية بلاغات، وتقديمهم للمحاكمة ومتابعة سير الإجراءات، للقبض على بقية المتهمين الفارين. خالد فتحى [[email protected]]
