وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بدراسة سلبيات وإيجابيات الحكم المحلي تمهيداً للمرحلة القادمة والنظر للدساتير والقوانين التي صدرت في الفترة من 1998م -2005م ومواءمتها بما فيها قانون الحكم المحلي لسنة 1998م وقانون 2003م وطالب السيد النائب خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس بروفيسور الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بتقديم مقترح ليكون نواة للدستور الدائم للبلاد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة العدل والجهات الأخرى ذات الصلة ودعا طه إلى ضرورة مراجعة السلطات المشتركة والنظر للمستقبل بشأن الدستور الدائم للبلاد على ضوء توصيات ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية وقال بروفيسور دفع الله إن اللقاء تطرق إلى التوصيات والقرارات التي خرجت بها ورش السلطات المشتركة، والحكم المحلي التي عقدت بمدينة سنجة بجانب نتائج مؤتمر تنمية الحدود الثالث عشر الذي استضافته ولاية سنار مؤخرا والذي يهدف إلى ترقية وتنمية تجارة الحدود مع أثيوبيا وتطوير العلاقات الأزلية بين البلدين. وأضاف دفع الله أن اللقاء استعرض نتائج مؤتمر الفيدرالية الذي استضافته أثيوبيا مؤخراً والذي خاطبه رئيس الجمهورية ومتابعة المجلس الأعلى للحكم اللامركزي لتلك النتائج، فضلاً عن قضايا المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم المطلوب لتكملة مراحلها.
