شّن مستشار رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان قمر دلمان هجوما علي اللجنة العليا للانتخابات التكميلية بالولاية ،وأتهم رئيسها بعدم الحياد، والسعي الي زعزعة الاستقرار والاستفزاز بغرض إنتاج الفوضي ،وأشار دلمان في تصريحات صحفية بجوبا الي أن رئيس اللجنة العليا ظل ينساق وراء أجندة سياسية مصدرها جهات بالمركز تعلمها الحركة الشعبية -علي حد تعبيره-،وأكد أن اللجنة العليا ظلت تخالف القواعد العامة للانتخابات بشكل واضح،وأعتبر تجاهل اللجنة لمقترحات القوي السياسية وما أتفق عليه الشريكين بالولاية،بجانب تهميش الشكاوي المقدمة ضد عملية ترسيم الدوائر ب ( السلوك الاستفزازي) الذي يصعب السكوت عليه،وأكد أن إصرار اللجنة العليا بالولاية علي عدم إعادة السجل الانتخابي،رغم تضمينه في الجدول الزمني الانتخابي الصادر من قبل المفوضية القومية للانتخابات بمثابة "أعلان حرب"،وحمّل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية مسئولية رد فعل الجماهير ،وتداعيات الاحداث التي تليها، وطالب دلمان المفوضية القومية بإعفاء رئيس اللجنة العليا ،لضمان أجراء أنتخابات حرة ونزيهة وسلمية،ودعا شعب الولاية لضبط النفس وإتاحة الفرصة للوالي ونائبه للتدخل وحسم ملف المفوضية،وأستدرك قائلا"ولكن للصبر حدود. نص مذكرة: الحركة الشعبية لتحرير السودان – ولاية جنوب كردفان حول السجل الانتخابي لعام 2011
الي المفوضية القومية للانتخابات و اللجنة العليا للانتخابات لولاية جنوب كردفان ديباجة:- في اطار التزامنا باتفاقية السلام الشامل خاصة العملية الانتخابية في الولاية التي سوف تؤدي الي تمكين شعب الولاية من ممارسة حق المشورة الشعبية ، فقد اتخذت الحركة الشعبية لتحرير السوادن مواقف عدة بما فيها حيثيات مقاطعة انتخابات ابريل 2010، لمعالجة القصور والخلل الذي صاحب التعداد السكاني لولاية جنوب كردفان وادارة العملية الانتخابية متمثلة في تعيين اللجنة العليا للانتخابات وموظفين غير مؤهلين لادارة العملية الانتخابية بحياد ونزاهة ، والاهم من ذلك سجل انتخابي معيب قضي علي اي امل في قيام انتخابات حرة ونزيهة ، تمثل قصوره علي سبيل المثال في الاتي: 1- التلاعب في الجداول الزمنية للتسجيل بمنح بعض المناطق زمن كافي بينما تم التضييق في المناطق الاخري(كانت فرصة التسجيل متاحة ليوم واحد فقط في الكثير من المناطق الجداول الزمنية ومراكز التسجيل الصادرة عن المفوضية). 2- خرق قانون الانتخابات باصدار بطاقات لاشخاص لم يحضروا الي مراكز التسجيل بل من خلال قوائم يحملها بعض الافراد. 3- خرق قانون الانتخابات بتسجيل القوات النظامية في مناطق عملهم (التي يحددها المؤتمر الوطني). . 4- تسجيل اسماء اشخاص وهميين . 5- عدم نشر السجل في مراكز عديدة 6- نشر بعض السجلات في المراكز الخطا و بصورة متعمدة. مما ادي الي أخطاء مهولة في السجل النهائي. 7- تجاهل لجان المفوضية لكافة الاعتراضات والطعون التي قدمت اليها. 8- تعمد كتابة الأسماء بصورة خاطئة مع عدم نشر السجل للمراجعة والطعون مثال الدائرة 14 أكثر من 80% من الأسماء تحتوي على أخطاء فادحة ودون ان تقوم المفوضية بنشر السجل الأولي ليتمكن المواطنين من تصحيح أسمائهم. 9 تزوير السجل بإضافة أسماء وهمية في بعض المناطق مما أدى إلى تضخيم الأرقام بما يجافي أي منطق؛ فمثلا في الدائرة الولائية رقم 32 جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009 هو 8500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة التسجيل قفز السجل في تلك الدائرة الي 64559 ناخبا، حيث من غير الممكن أن يوجد هذا العدد من الناس في تلك المنطقة التي يظهر التعداد أن عدد سكانها هو 37583 نسمة. بما يجعل يد الجميع مغلولة عن ادني عملية اصلاح للسجل، يوافقنا في ذلك موقف بعض اعضائكم في المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بولاية جنوب كردفان و الضباط وعدد كبير من موظفي الانتخابات الذين تم تعيينهم بليل للدرجة التي حدت ان يكون القسم مشمولا معه التزام الموظف واعضاء اللجنة العليا بتحديث السجل القديم في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيل ولن يشهد. لينطبق عليهم المثل " كاد المريب ان يقول خذوني"." حيثيات:- بناء علي ما سبق تم اعادة التعداد السكاني ، والعملية الانتخابية برمتها من جديد بدأًت باعادة تعيينكم اعضاء اللجنة العليا وشروعكم في ترسيم جديد لحدود الدوائر الجغرافية واعلانكم جدول زمني للانتخابات تفاصيله ومراحله تؤكد علي اعداد سجل انتخابي جديد، وما يثير الدهشة اشارتكم في الجدول الزمني الي فقرات (المادة 23 "ج" "د") من قانون الانتخابات العامة لسنة 2008 التي تتحدث عن اعداد سجل جديد. فضلا عن ذلك قرار الاجتماع المشترك بين المفوضية القومية للانتخابات وحكومة الولاية في نوفبر 2010 في الخرطوم الذي تم الاتفاق فيه بان تقام العملية الانتخابية من جديد والذي اشترط فيه علي اعداد سجل انتخابي جديد حتي ولو ادى ذلك الي ان تقوم الانتخابات بعد الاستفتاء تماشيا مع جميع المواقف السابقة ، وهذا ما اجمعت عليه مداولات ورشة تقييم الانتخابات السابقة التي اقيمت في مايو 2010 بكادقلي بحضور كل من ممثلي القوي السياسية وحكومة ولاية جنوب كردفان واعضاء المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات. تأكد لنا جليا ان هنالك نوايا مبيتة واصرار علي تزييف ارادة شعب الولاية عبر الانحراف بالعملية الانتخابية عن المسار الذي حدده القانون واجمعت عليه القوى السياسية ، مما قد يؤدي الي تهديد الاستقرار ونسف عملية السلام. لذا نطالبكم بوقف أي إجراء من شأنه النكوص عن ما تم الإتفاق عليه وذلك بإصراركم على تحديث السجل الإنتخابي المرفوض والشروع فوراً بإعداد السجل الإنتخابي الجديد حسب الجدول المنشور والممهور بتوقيعكم. وعليه وإنطلاقاً من مسئوليتنا التاريخية تجاه الشعب السوداني كافة وشعب جنوب كردفان على وجه الخصوص نحذر جميع الأطراف المعنية ونحملها المسئولية والنتائج المترتبة من اي إجراء مخل لأن ذلك سيؤدي الى تهديد الإستقرار ونسف عملية السلام. ارنو نقوتلو لودي سكرتيرالحركة الشعبية لتحرير السودان ولاية جنوب كردفان
كادوقلي 14/1/2011م صورة الي:- - الاحزاب السياسية - منظمات المجتمع المدني - بعثة الاممالمتحدة بالسودان - أجهزة الاعلام - المراقبين المحليين الدوليين
