في باحة المسجد النبوي الشريف قبالة بقيع الغردق المبارك قابلت الرجل الكريم عدة مرات فبدأت بيننا مودة ( لله في الله ) ، فالرجل يبدو عليه الوقار والصلاح وتطل من وجهه طلاوة اللطفاء من البشر ، دعاني الرجل مشكوراً لجلسة على كوب شاي عقب صلاة العشاء بمنزله ، وظننت أنها دعوة شخصية حصرية ، وكانت المفاجأة أنه ( سامحه الله ) قد حشد لحضوري عدد مقدر من أصدقائه أو قل ( أتباعه ) ، وأتسعت عيناي من الدهشة عندما بدأ يقدمني لهم بأعتباري أحد من كتب وقال في الإنقاذ ومؤتمرها الوطني ما لم يقله مالك في الخمر ! ثم سماني بوصفي من الداعين والعاملين لأسقاط المؤتمر الوطني وحكومته !!؟ بالطبع كانت دهشت الرجل أكبر من دهشتي ، حين حدثت الجمع بأنني ، على غير ما تفضل صاحب الدعوة وتوقع الحضور ، أعتقد أن العمل لإسقاط نظام الإنقاذ بثورة شعبية أو عمل مسلح في الوقت الحالي ، أقصد قبل إكتمال أجل نيفاشا في منتصف يوليو القادم ، ولما قد يصاحب ذلك من إضطرابات وفوضى حتمية ، يعتبر خطأ إستراتيجي ، و سلوك سياسي لا يدعمه عقل ولا حس وطني سليم !!! وحدقات عيون الجمع ما زالت مفتوحة ومنبهرة سقت إليهم الأسباب العشرة التالية التي سبق وأوردتها في مقال لي في هذا الموقع بُعيد الإنتخابات السابقة بعنوان ( برافو المؤتمر الوطني : الطشاش في بلد العميان !! ) والتي أرى بحجيتها أن المؤتمر الوطني وحده ، ولا أحد سواه ، هو القادر على قيادة البلاد لتجاوز هذا المطب النيفاشي الخطير الذي تعبره البلاد حالياً ، أوردها أدناه لنذهب بعدها لما نريده من هذا القول :
1. المؤتمر الوطني هو الحزب ( الحقيقي ) الوحيد الموجود بالسودان اليوم ، بفكرٍ واضح المعالم (أختلفنا معه أم أتفقنا ) و ببرامج موثقة و منشورة ( كارثية كانت أم تنموية نهضوية ) و بمؤسسات متكاملة البنيان وهياكل منتظمة وفاعلة ومعينات عمل ومقدرات مادية متوفرة ( قد نختلف في كيفية حصوله عليها ، لكننا لن نختلف في حقيقة توفرها ) ، وما سبق يعتبر مقومات أساسية وضمانات هامة في أصل كل حزب يتقدم لقيادة أمة أو بلد ، وللأسف فإن بقية أحزابنا من ذوات ( الأربعة وأربعين ) المتمحورة حول شخوص قادتها وجيوبهم ، تفتقرتماماً لهذه المقومات .
2. المؤتمر الوطني ( مستفيداً من رصيد الحركة الإسلامية المعروف ) هو الحزب الوحيد بالسودان الذي يملك عضوية قوية وواسعة الانتشار بالسودان ، تمتاز بإيمان قوي بإيدولوجيتها دفعت في سبيلها أرواح وأرواح ، وبوعي سياسي وتنظيمي عالي ، وبخبرة وباع طويل في الإنضباط التنظيمي والإنصياع لأوامر القيادة وتوجيهاتها ، وذات تفاعل قوي وإيجابي مع ما يدور في الساحة من أحداث ، و هذا ، لعمري وعمركم ، هو أقوى أسلحة التمكن والسيادة والقوة ، وهو ما ظهر بوضوح منذ قيام الأنقاذ وحتى فترة التسجيل و في كل مراحل العملية الانتخابية الفائتة التي بذلت فيها العضوية جهود مشهودة بغض النظر عما استخدم فيها من اساليب .
3. المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد الذي يملك موارد مالية ذاتية ( كانت تملكها الحركة الإسلامية قبل توليها للحكم ونمت بعد ذلك بتسهيلات هائلة ) تجعل منه قادراً على خوض كافة معاركه ( وبالتالي معارك السودان : رغم أنفنا ) بقدرة وفعالية كبيرة ، وتعطيه إستقلالية كبيرة في إتخاذ قراره السياسي متحرراً بذلك من سداد فواتير الدعم الخارجي التي ظلت ، وما زالت ، تقع أسيرتها بقية الأحزاب في بلدنا وفي معظم بلدان العالم ( الثلاثين ) أو الثالث .
4. المؤتمر الوطني يملك في ( رصيده ) وعضويته حالياً أكبر عدد من التكنوقراط وأصحاب الكفاءات العلمية والوظيفية والخبرات العملية في كافة مجالات الحياة الإستراتيجية ، خاصة في إدارة دولاب الدولة و الإقتصاد والأمن ، وهو بذلك ( نظرياً ) الأقدر على إدارة دفة الحراك الرسمي للدولة ( بغض النظر عن سلامة وجهته أو خطأها ) في ظل الظروف الرديئة داخلياً وخارجيا ًً التي يعيشها السودان حالياً ( بغض النظر عمن تسبب فيها ) ، وهو الذي ، عملياً ، بهذه الكفاءات والقدرات البشرية التي يملكها قد حقق من التنمية والنهضة في البنيات التحتية الأساسية للدولة ما لم تحقق نصفه جميع حكومات السودان مجتمعة منذ إستقلاله ، لقد أحسن ، ولن تدفعنا معارضتنا له لنبخسه جهده في ذلك .
5. المؤتمر الوطني ( برغم كل إخفاقاته وقصوره في مجالات عدة ) ، وبما يمتاز به مما ذكرته أعلاه ، هو الحزب الشمالي الأقدر ( إن لم يكن القادر الوحيد ) على مجابهة ومنازلة ومقارعة ما يحاك للسودان من دوائر خارجية ( وما أكثرها ) وداخلية ( الحركة الشعبية تحديداً ) وهو بالتالي الأقدر والأجدر على الحفاظ على سلامة أمن واستقرار و إستقلال السودان في الوقت الحالي على أقل تقدير حتى تشب على الطوق أحزاب شمالية ذات ( أظافر و حوافر ) ، أحزاب غير التي نراها اليوم تتراكض كما الأرانب تطلب حماية ومباركة ( الحركة الشعبية ) و تتسول سند و دعم وتوجيهات مكاتب إستخبارات وسفارات الدول ذات المآرب والمصالح الذاتية في السودان .
6. رئيس المؤتمر الوطني ومرشحه لرئاسة الجمهورية ، برغم ( عصا الجنائية الطالعة ونازلة ) ، هو الأقدر على الإمساك بحبال وأوصال الأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية وقيادتها ، وهي تدين له بولاء شبه خالص لن يجده أي من المرشحين الذين نازلوه ، وبدون هذا الولاء من هذه القوة الضاربة وهذه القدرة التي يملكها (الرجل ) على السيطرة عليها لن يستقر للوطن أمن ولا إستقرار ولن يسلم الوطن أو يصمد أمام أي مهددات داخلية أو خارجية ، ولن تتمكن أي سلطة سياسية كانت قد تأتي بها الإنتخابات الحالية السيطرة على هذه الفئة المؤثرة ، كما ولن يأمن الوطن كيدهما لبعضهما البعض .
7. المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد بالسودان الذي يمكنه ( إذا أراد قادته ) أن يحدث إصلاحاً سريعاً داخل أجهزته أو افكاره أو خططه أو برامجه ، ومن ثم يتحول بهذا الإصلاح لإصلاح حال البلاد وإنتشالها مما ( أغرقها ) بها من مشاكل ( يعني هناك أمل ) ، بينما غيره من الأحزاب يلزمها ( عمر نوح ، وصبر أيوب ، ومال قارون ) لتأسيس نفسها وإصلاح بناءها المتهالك وترميم عضويتها المتآكلة بفعل الزمن والمحن وبفعل المؤتمر الوطني نفسه ، ويكفيني دليلاً على ( إنتهاء صلاحية ) هذه الأحزاب الكهلة الهرمة أنها ظلت تعارض وتقاتل الأنقاذ والمؤتمر الوطني طوال عشرين عاماً ولم تقدم للسودان وشعبه شيئاً و ( نعِم بطول سلامته المؤتمر الوطني ) بل إزداد قوة وطغيانا .
8. لن أحتاج لذكر الكثير عن حال بقية أحزابنا الشمالية التي تتناطح في داخلها ، وتتصايح فيما بينها من أجل مصالح ذاتية تنالها سراً فتصمت دهراً لتنطق بعده كفراً ، ونظرة متجردة قصيرة لمقارنة حال أحزاب الشمال بحال المؤتمر الوطني تكفينا لنختار ركوب ال ( هنتر موديل 1977 م ) التي تسير ببطء و بها علل العجائز ، لكنها تسير ، بدلاً عن ركوب ( كارو يجرها حصان أجرب أعرج أعمى ) سوف يأخذنا إلى اللا مكان ( محلك سر ) إن لم يتقهقر بنا إلى الوراء سنين عدداً .
9. في وطن ما زال أهله في غالبيتهم مهمومون بأمنهم الشخصي ( في روحهم ذاتا ) وبمأكلهم ومشربهم و علاجهم و تعليم أبنائهم ، تصبح ( الديمقراطية ، وحرية التعبير ، والتداول السلمي للسلطة ، والنزاهة والشفافية ، و..... ) وغيرها من طلاسم الفلسفة السياسية التي تمتلئ بها ساحاتنا اليوم ، تصبح نوعاً من الترف الفارغ الذي لن يجد إهتماماً ولا صدى في نفوس غالبية شعبنا ( الفضل ) ، وتقبع مرتاحة في ذيل أولويات كل سوداني عاقل في قائمة متطلباته الأساسية اليومية التي أشرنا إليها أعلاه ، وفي حين يبشر المؤتمر الوطني شعبنا الفضل بالكفاية والرفاهية وتوفير هذه المتطلبات رداً لجميل الشعب على المؤتمر الوطني ، يبشرنا خصوم المؤتمر الوطني بالحرية والديمقراطية والشفافية و.... ( البطيخ ).
10. لما سبق ، و برغم معارضتي المعلنة و المشهودة لكثير من سياسات وأعمال بل وجرائم المؤتمر الوطني في الحق البلاد والعباد ، بما فيها جرائم الحرب المتهم به رئيسه ورئيسنا ( رغم أنفنا ) ، فإنني أؤمن تماماً أن المؤتمر الوطني هو أفضل الخيارات المتاحة للسودان بوضعه الحالي ، ، و هو الأقدر على الحفاظ على ( بقاء ) و سلامة وأمن وإستقرار السودان . وأنه ليس بساحة السودان اليوم سواه حزب يستطيع أن يدير وطناً يواجه حرباً في أطرافه تأبى أن تهدأ نيرانها ، ونازحين من مواطنيه تفيض بهم المعسكرات ، و مهاجرين من أبنائه تعج بهم المهاجر ، وطن مقبل على إستفتاء الجنوب الذي ( في أغلب الظن ) سيحيله إلى ( سودانين أثنين أو أكثر ) . كما أنه ليس بالسودان اليوم حزب يستطيع مواصلة نهضة تنموية بدأها المؤتمر الوطني ، ففي سوداننا كل قادم للحكم يلعن سابقه و ( يكنس آثاره ) و يهدم ما بناه . وبعد ، ألا تتفقون معي بأن المؤتمر الوطني ، على أقل تقدير ، هو ( الطشاش الفي بلد العميان ) ؟ ألا ترون معي أنه ، في هذا الظرف الحرج والخطير من تاريخ البلاد والذي ستتم فيه ترتيبات بدأها المؤتمر الوطني وستغير وجه وشكل السودان ربما إلى الأبد ، أنه هو الوحيد القادر الآن على قيادة البلاد لأخراجها من النفق المظلم الذي أدخلها فيه ؟! وبعدها الحساب ، معه ، ولد !!؟ و ( الحشاش يملاْ شبكته ) !!
ثم ، ودون أن أرعى طرفهم المندهش بما كنت أقول ، سقت لهم ما أحسب أن المؤتمر الوطني لو هداه الله لإصلاح سياسي شامل وعاجل أوجزته بعشر خطوات تناولتها في مقال سابق ( الإصلاح السياسي الآن أو الطوفان ) لكفى السودان الشمالي شرور كثيرة ولقادنا لبرالسلامة والإستقرار بعيداً عن شلالات دماء أو إعادة تجارب (تونسية) أو (مصرية) في التغيير !! أعيدها للتذكير بها وتتمثل في :
1. عقد سلسلة من الإجتماعات التفاكرية العاجلة ، بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني ، ورؤساء الأحزاب السودانية الشمالية الرئيسية ( الأمة القومي ، الأتحادي الديمقراطي ، المؤتمر الشعبي ، الشيوعي السوداني ) للتفاكر حول موجهات جديدة لممارسة العمل السياسي في الفترة القادمة بروح وطنية خالصة ، وفي إطار قانوني وديمقراطي حقيقي ، وبثوابت وطنية غير قابلة للنقض أو الجدال ، في تراض بالتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة ، وبرفض تام للعمل العسكري والتدخلات الخارجية وأي إخلال بالأمن العام ، وإحترام تام للقوانين المنظمة للعمل السياسي . 2. إن تم الإتفاق على هذه الثوابت ، يتم توجيه جهات الإختصاص برفع كافة القيود الأمنية عن الأنشطة السياسية والصحفية وأنشطة كافة مؤسسات المجتمع المدني وفق الأطر التنظيمية والمتوافق عليها مع الأحزاب الرئيسية في الإجتماع الرئاسي المشار إليه أعلاه ، ووفق المتعارف عليه في البلدان ذات التوجه الحر والديمقراطي ، وضبط هذه الممارسة باللجوء للأدوات الضبطية القانونية والقضائية دون الأمنية والقمعية . 3. دعم الأحزاب السياسية وتهئيتها لممارسة دورها الوطني بتوفير المعينات اللازمة وتمويلها بالحد الأدنى بطريقة يتفق عليها ، وبتساوي وعدالة تامة بإعتبارها مكوناً أساسياً من مكونات الدولة ، و منعاً لها من الأرتهان للخارج ، وإعانة لها على تكوين مواردها الذاتية طالما ظلت ملتزمة بما تم التوافق عليه من ثوابت و ضوابط ممارسة العمل السياسي . 4. حث ، ثم إلزام كل الأحزاب الصغيرة والمنشقة عن الأحزاب الرئيسية بحل نفسها والعودة لأحزابها القديمة لأحياء وتفعيل الديمقراطية الحزبية الحقيقية داخل أجهزة الأحزاب ، وقيادة تيارات النقد الذاتي والإصلاح من الداخل ، وعدم التصريح لأي حزب منشق عن أصل بالعمل السياسي إلا في أطار الحزب الأم ، مع إلزام الأحزاب الأم بممارسة ديمقراطية حقيقية داخل أجهزتها بإشراف جهة مختصة عن تنظيم العمل الحزبي . وحل جميع الأحزاب الصورية التي تعج بها الساحة والتشديد على ضرورة توفر القاعدة الشعبية اللازمة لأطلاق أي حزب جديد . 5. إشراك الأحزاب الرئيسية بصورة حقيقة ونزيهة في التعديلات الدستورية المرتقبة بعد إنقضاء أجل إتفاقية السلام الشامل ، بالتوافق على الحد الأدنى من الموجهات والثوابت الدستورية وإبقاء ما قد يختلف عليه لحسمه عبر البرلمان الوطني القادم الذي سيتم أنتخابه بإنتخابات حرة ونزيهة كم سيرد أدناه . 6. الموافقة على إشراك من يرغب من هذه الأحزاب في حكومة عريضة في تكوينها لا في عدد مقاعدها ، إبداءً لحسن النية ، وبعيداً عن الترضيات الحزبية والسياسية ، مع تخفيض عدد الحقائب الوزارية وخفض الإنفاق الحكومي على المناصب الدستورية . و تقود هذه الحكومة الدولة إلى أجل الأنتخابات القادمة بنهاية الولاية البرلمانية والرئاسية الحالية. 7. إتاحة الفرصة كاملة لهذه الأحزاب ، المشاركة في الحكومة وغير المشاركة ، للعمل منذ الآن والإستعداد للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة ، مع الإلتزام التام بإجرائها في جو حر ووفق إجراءات شفافة ونزيهة ، تشارك في الإعداد لها وإجرائها لجان مكونة من كافة الأحزاب الرئيسية بالبلاد . 8. إتاحة الفرص المتكافئة والعادلة للأحزاب الرئيسية بوسائل الأعلام القومي ومساعدتها على تكوين منابرها الأعلامية المستقلة ، بكامل الحرية اللازمة والمضبوطة بالقانون وبمرجعيات قضائية متخصصة . 9. منع كافة الأحزاب المصرح لها بممارسة العمل وفق ما أُتفق عليه أعلاه من حصر نشاطها في العمل السياسي فقط ، وإلزامها بممارسة الأنشطة الأجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب العمل السياسي لتحقيق المردود التوعوي والنهضوي والتثقيفي والإرشادي المباشر للمواطن . 10. إلزام الأجهزة التنفيذية كافة بالدولة ، والتنظيمية بالمؤتمر الوطني بالعمل وفق ما ورد أعلاه ، ويحاسب بحزم وحسم كل من يخالف ما جاء فيه ، ويتم متابعة ومراقبة تنفيذ ما ورد أعلاه بواسطة لجنة قانونية قومية تشارك فيها الأحزاب الرئيسية بالبلاد وفق ما يتم الأتفاق عليه ، ومن خرج منها بعد ذاك عن ثوابت الوطن وما تم التوافق عليه ، فالسيف فيه أصدق أنباء من القول .
ثم وبعد ، أمن أحد غير المؤتمر الوطني ، الذي يمسك بكل مفاصل مصادر القوة السياسية والعسكرية والأمنية والقانونية الإقتصادية وغيرها ، قادر على قيادة تغيير حقيقي في البلاد ؟ أمن حزب أو أحزاب موجودة في الساحة اليوم قادر على تفكيك دولة المؤتمر الوطني الحالية بالقوة الشعبية أو المسلحة دون أن ينال من كيان الوطن ودون أن يحيله لصومال أو عراق أو افغانستان آخر ؟ أبالسودان اليوم أحزاب أو مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني قادرة على تحريك الشارع او القيام بعمل مسلح ؟ أهي قادرة لقيادة تغيير بطعم الدم إن هو حدث ؟ الأجابة ، لا ،
ولا سبيل لتغيير هذا النظام إلا بوسيلتين : 1. تغيير من داخل حزب النظام يقوده بعض عقلاء وشجعان حزب النظام . 2. أو إستعداد حزبي قوي للإنتخابات القادمة منذ الآن ، لتكسر به إحتكار حزب النظام لمفاصل الدولة وتبدأ به مسيرة التداول السلمي للسلطة .
ألا اللهم يا مفرج الهم : جُد علينا بعاقل من داخله ليقود هذا التغيير قبل أوان الإنتخابات القادمة !! أو جُد علينا بأحزاب مجتهدة تعمل بعقل ونفس طويل لأجل تغيير سلس يكفي بلادنا شر الخراب والدمار . ودمتم سالمين
