القيادة العامة لحركة تحرير كوش تحيي إنتفاضات الجماهير في كثير من دول العالم في نضالها للإنعتاق من طغيان السوق سواء في أوربا، أو في أفريقيا المغرب والجزائر وتونس ومصر، أو في أسيا اليمن والأردن، ومعهم إنتفاضة السودان القادمة للإنعتاق من إستبداد الحكام وفسادهم. في هذه اللحظات التاريخية لا تغيب عن الذاكرة ثلاثة حقائق: 1- حقيقة إرتباط طغيان الحكام وفسادهم بحرية تملك بعض الأفراد لموارد المجتمع وتمكنهم وتجارتهم ومواليهم بحقوق الإنسان الأولية في الماء والكهرباء والسكن والعيش والتعليم والعلاج والمواصلات. 2- حقيقة إن هذه الأوضاع تولدت بشروط مؤسسات الرسملة الدولية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنتدي باريس الماثلة في تخفيض سيطرة المجتمع على تنظيم موارده، وعلى قيمة عملته الوطنية، وفرضهم خصخصة هذه الموارد الوطنية ومؤسساتها وعولمتها، مع تحجيم العمل النقابي والحريات السياسية ب(إتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حرية الإستثمار وإستفراره)!. 3- حقيقة إن الإستبداد السياسي وغطرسة السوق تمازجت إما بمحاربة الأفكار والنشاطات النقابية أو بالدفاع عن التفكير الديني المعتدل ومحاربة الإرهاب، تارةً بإسم ثقافة أهل الريف وتارة أخرى بإسم التمدين وحرية التنظيم السياسي! فصارت الحياة في أشد نشاطاتها إيجاباً (محلك سر) بلا أي نمو أو تقدم إجتماعي متناسق، الجلادون متخمون والشعوب مطحونة بالغلاء والإستبداد. بمضمون هذه الحقائق فاقم الإستبداد الرأسمالي دولياً إستبداد السوق والحكام الموالين له داخل كل وطن، ومعاً زاد الإثنان المظالم الطبقية والمظالم الإقليميه والجهويه والمظالم ضد النساء والأطفال داخل كل بلد، ولم يعد الإنسان مواطناً له حقوق السكن والعيش والعلاج والتعليم والعمل والتقاعد والتنظيم والنشاط النقابي والحزبي والإعلامي إلخ، وله كرامة الدرس والعقل والرأي والنقاش والإعتقاد والإقناع، بل صار الإنسان في أكثر دول العالم الثالث حيواناً من رعية مهملة أو من قطيع مزروب يتم تدجينه بالتجويع إلى ضرورات العيش وبأضاليل الإعلام وبسياط التعذيب وبقنابل وحروب الإرهاب، وبأساطير الحكم الديني، وبصور الإستعمار الإمبريالي المباشر، أو بقطع معونة دوله. خروج جماهير الأرياف والمدن في شمال أفريقيا والسودان ضد طغيان الحكام لا يعني نهاية حرية السوق وتملك أقلية أفراد وشركات لموارد المجتمع ومتاجرتهم بها برعاية حكم علماني أو إسلامي، وهذا يلزمنا بإيضاح ان: 1- تغيير حاكم ووزراءه وشكل الحكم والفوز بحرية التنظيم والتعبير لا يعني تغيراً في نظام عمل ومعيشة الناس. 2- نضال الجمعيات المدنية والنضال النقابي وحده لا يمكنه أن يصلح كل أمور السياسة والإقتصاد والمعيشة. 3- فشل محاولات العلاج الجزئي المفرد لقضايا العمل والإنتاج وتهميش الأقاليم والنساء وقضايا التعليم والعلاج. 4- أهمية تأميم موارد الطاقة والمياه والبنوك والصناعة والمشروعات الزراعية والتجارة الدولية بحيث يكون إستقلال هيئات الإقتصاد الوطني قاعدة لإستقلال وعزة المواطن وهيئات تنظيم مصالحه. في هذا السياق الإنتفاضة الشعبية في تونس وفي جمهورية مصر العربية تعيد إلى الإذهان دروس تأجج الإنتفاضة السودانية الباسلة في مارس ابريل 1985 ودروس تثبيطها بواسطة قوى البنوك والأحزاب والصحافة الإسلامية ومجموعة العسكريين التابعين لهم، وتجريدهم إنتفاضة السودان بالتدريج من موارد قوتها العسكرية والإعلامية والنقابية والحزبية وصولاً إلى هدم سلطتها السياسية تماماً في 30 يونيو 1989 وبداية حكم القمع والتعذيب والخصخصة والفساد، وتفكيك البنى الثقافية والإجتماعية الوطنية وتمكين النهب والتمييز العنصري. نجاح إنتفاضة مدن وأرياف مصر في كسر حاجز الخوف من النظام الرأسمالى الطفيلى الحاكم وآلاته القمعية يوكد إن إرادة الشعوب غلابة وإمكان إنتصار حركتها ضد الأسس الأربعة لبقاء الرأسمالية في دول العالم الثالث: الإستبداد، وحرية السوق، والفساد والقمع، ودعم الإمبريالية ووكلاءها. الآن في ظل الأزمة الرأسمالية العالمية وتحطم مشروعات الإستعمار المباشر في أفغانستان والعراق، وفشل مشروعات التحرر أو التنمية المعتمدة على الخارج، لم يبق أمام شعوب كل بلد، إلا طريق الشعب للتحرر الوطني والتقدم لكل المجتمع من حالة نقص ضرورات العيش والتكالب عليها، إشتراكا في موارد الحياة تمنع تملك مجموعة أفراد مواطنين أو أجانب موارد ومصير حياة الناس. لكن الصدق في توجهات الإنتفاضة والدولة المصرية مرتبط بموقفها من قضايا النوبة والسودان جهة الأمور الآتية: 1- تعويض ملايين النوبيين المتضررين في أراضيهم ومساكنهم وأعمالهم من بناء السد العالي. 2- رد المناطق السودانية المحتلة إلى نطاق الدولة السودانية، وتعويضها وأهل هذه المناطق. 3- الإيفاء بحقوق السودان في كهرباء وعائدات السد العالي. 4- التعامل الديمقراطي مع قضايا السودان شمالاً وجنوباً في وسائط التعليم والإعلام المصرية. حتى تتحقق هذه الأمور نهيب بكل القوى دعم نضال المصريين ضد نظام العمالة الخارجية والطغيان الداخلي لأجل بناء وطن ديمقراطى تقدمى لا مكان فيه للجماعات الاسلامويه الاصوليه والتى لا تقل خطرا على الشعوب من الانظمه الشموليه الفاسده ، وطن خير لأبنائه ولجيرانه الذين عانوا من تآمرات وفساد الإستبداد وعمالته، وطن يحكمه أبناءه ممثلين لأقالبمهم ومحافظاتهم ولنقاباتهم ولأحزابهم ولتنظيماتهم المدنية، بعيداً عن ممثلي تمويلات الإستعمار. والنصر معقود بنضال الشعوب القيادة العامة لحركة تحرير كوش 31-01-2011
