تلاحظ بصورة متكررة وراتبة ضرب السلطات الامنية ومليشيات المؤتمر الوطني للمتظاهرين على رؤسهم ومناطق الجسد الحساسة وفق ما اكدته التقارير الطبية للمصابين وشهادات العديدين. فضلا عن كسر العظام واستخدام الرصاص الحي لقتل المتظاهرين . وبما أن هذه الممارسات المؤذية والقاتلة تصنف من الناحية القانونية ضمن الأفعال العمدية فان مسؤولية مرتكبها فردا كان ام جماعة تتمدد لتشمل قياداتهم في اعلا رتبهم. ونصوص القانون المحلي والدولي وكذا الأعراف لا تحمي مرتكبوها ولن يفيدهم الدفع بأنهم كانوا ينفذون أوامر رؤسائهم . عليه فإن على كل من يكلف للتعامل مع المتظاهرين أن يضع نصب عينية أن تنفيذه للأوامر بضرب المتظاهرين على رؤسهم او كسر العظام او استخدام الرصاص الحي او اي اداة مسببة للأذى الجسيم أو القتل سوف يوقعة تحت طائلة المساءلة الجنائية هو ورؤساءه ولن يعفي الرؤساء من المسؤولية تجاه افعال مرؤوسيهم المخالفة للقانون جهلهم او عدم تصورهم لارتكابها. هذا أعلان تحذيري لكافة المكلفين بالتعامل مع التجمعات والتظاهرات السلمية من افراد السلطة الامنية او اى جهة عسكرية او مدنية تقوم بذلك . حيث اصبح من المعلوم الآن اختصاص محكمة الجنايات الدولية بالجرائم الماسة بالانسان كجرائم القتل والتعذيب والاذى الخطير بالصحة العقلية او البدنية ( المادة 5 من قانون روما الاساسي ) ذلك حال عجز المحاكم الوطنية في ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. عليه اهيب بكافة المشاركين في التظاهرات رصد هذه المخالفات وتوثيقها ورفعها للمنظمات المعنية بحقوق الانسان لملاحقتها جنائيا من قبل السلطات القضائية الوطنية او الدولية . محمد علي الملك خبير قانوني/ هولندا CRO. mohamedali Elmelik [[email protected]]
