بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس عادة ما تولد الثورات الشعبية من رحم الأزمات ؛ الأزمات التي يتسبب فيها الظلم والقمع. أزمات هي من خالص صنع الانظمة الشمولية المستبدة أو المؤسسات البيتية الفوقية التي تؤسس على مباديء طائفية من صنع السادة الذين يعتقدون أنهم أوصياء مفوضون دون سند ومشروعية من قبل الطائفيات أو الجهويات . هؤلاء يسبحون عكس التيار وإن طال أمد سباحتهم ؛ فإن المرود الحتمي لهكذا تصميم هوالهذال السياسي الذي أصاب بدن تلك الأحزاب فأهترأت ودونما وصولها إلى أهدافها وإن وصلت أحياناً إلى سدة الحكم تظل قواعدها تتقلص نسبهم في كل مرة يدخلون فيها معمعة الانتخابات لذا لو لآحظنا في كل التجارب السابقة ؛أن أيٌ منها لم ينل أغلبية مطلقة أو مريحة تؤهله من تكوين حكومة بمفرده ؛ لذا فهي تلجأ لاستلاب السلطة بالائتلاف فيما بينها رغم اختلاف توجهاتها التي قد تصل حد التضاد . اللعبة أصبحت مكشوفة ؛ فالحكم هو عقد بين طرفين أولهما مالك والثاني منفذٌ لعمل مشروط وفق بنودٍ حاكمة تراضى عليها الطرفان ولا بد من أن يتضمن العقد شروطٌ جزائية في حالة الاخلال بأيٍ من بنوده ؛ وينبغي أن يكون في هذه الحال العقد هوصندوق الانتخاب وفق دستورٍارضاه الشعب وصاغة مستقلون مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والفقهية الدستورية ؛ على أن يصاغ بإرادة المواطن الذي يمارس بها كامل حريته فعلياً، فالعقود دائماً ما تبرم على أساس التراضي والتوافق حتى لا يقع غبن على أحد طرفي العقد حين يبرم.!! يفترض أن تطرح مسودة أي دستور للحوار والنقاش العام وجميع فئات وشرائح المجتمع المدني والنخب الفكرية والثقافية بل وكل الفئويات النقابية الفعلية وليس الديكورية وكذلك ممثلي اتحادات المزارعين الفعلية ؛ المزارعون الذين يتصببون عرقاً في حقولهم وليس للإوصياء المعينين؛ لأن الدساتير ليست هي مجرد نصوصا قانونية جامدة وإنما هي نصوص حية تبنى على دينامية المجتمعات وأن أساسها يجب أن يكون متيناً بمؤسسات الدولة المدنية . كما أنه لا بد يتضمن أي دستور في جيناته أحلام ورؤى الأمة عند الشلروع في تجميع وفهرسة متطلبات صياغته ؛ فالنخب الفكرية والثقافية اوالفنية والأدبية وجميع شرائح المجتمع المدني الميدعة لا بد من أن ترفد فقهاء الدستور بالرؤى الابداعية حتى يحمل الدستور أحلام الحاضر والمستقبل؛ لا أن يكون دستوراً جامداً لا يحمل في نصوصه أحلاماً مستقبلية لتطلعات الأمة . إن مشاركة هذه الفئات في طرح أفكارها ورؤاها واحلامها ترفد فقهاء القانون الدستوري بما يؤطر لدستورٍ دولة مدنية عصرية الت تعتمد المواطنة ويضمن حقوق والتزامات وواجبات المواطنة والمواطنية بأكثريتها واقلياتها حتى يكون التنوع اثراء وواقع حقيقي لا شعاراتٍ زائفة فارغة المضمون ؛ ينبغي أن يكون دستوراً ديمقراطياً يضمن تداول السلطة ويكفل حرية الانتخاب والاختيار وحرية تشكيل وتأسيس الأحزاب وتشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفعلية والفاعلة؛ دستور يعتمد المواطنة والمساواة أساساً للحقوق والواجبات بغض النظرعن الطيف السياسي أو العرقي أو العقدي حتى يكفل جميع الحريات للمواطن بالتساوي ودون تمييز. الانظمة الشمولية تؤطر لأطالة أمد بقائها في الحكم لأطول فترة ممكنة ؛ وبالطبع لها من الاتباع في فقه القانون ما يمكنها من تفصيله على مقاس الحاكم وكذلك العمل على اضفاء شرعية وهمية أو ديكورية ونزاهة لا تسندها شرعية عبر مؤسسات حزبية فوقية ينفخ في صورها اعلامٌ موجه لغسل الأدمغة ؛ كل هذا الجهد من هؤلاء الفقهاء مرجعه توافق وتقاطع المصالح لكليهما؛ لذا تبدأ هذه الفئة من الفقهاء في إدارة حوارات انتقائية لا تشمل الكل بل وتقصي أصحاب المصلحة الحقيقية وهم فئات ونخب وشرائح الشعب بمختلف توجهاته الفكرية والثقافية والعرقية؛ يحدث هذا التواطؤ من باب تبادل المنافع واثبات الولاء ؛ وبالتالي يصبح نظام الحكم منعزلاً من الشعب ومُقْصِياً لفعاليات المجتمع الحقيقية والنزيهة ؛ ف يشرك المبدعين والابداعيين في تكوين رؤية عامة لأماني وأحلام وتطلعات الشعب بمختلف شرائحه وطبقاته. إن انظمة الحكم الشمولية قد تكون في كثيرٍ من الأحيان لها انجازات لانفرادها بالحكم أما الأحزاب التقليدية الطائفية التي تتحكم فيها بيوتات السادة تصبح بحكم الشارع والممارسة غير راشدة أورشيدة ؛ فقد ثبت تاريخياً بأنها تتلهى عن مصالح وطموحات الشعب بالمكايدة والمزايدة بين بعضها البعض لذلك فقدت اهليتها لدي منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الشباب الذي يعاني دوماً من ممارساتها ؛ كما أنها في ذات الوقت تمارس الاستبداد الفكري والاقصاء وتستتر بالشرعية لتبرر خروقاتها ولتقصي كلٌ من لا يدور في فلكها لتقاطع افكاره ومبادئه معها.!! ربما يتعجب الكثيرون بأن من كتب دستور الولاياتالمتحدةالأمريكية هم أهل الفكر والثقافة والفن والأدب ؛ هم الحالمون ؛ لأن الذين يمتلكون نزعةً رومانسية فكرية وخيال جامح يسبرغورالمستقبل هم أقدر على التطلع للمستقبل ومطلوباته ؛ كما استصحب هؤلاء المبدعون رؤي كل شرائح الأمة وهم يصوغون دستورهم . دستور كان يتطلع لتحقيق أحلام أمة في حاضرها ومستقبلها ؛ إنه الدستور الوحيد الذي لم يكتبه ولم يصغه فقهاء القانون الدستوري ؛ لذا كانت الرؤى الابداعية هي التي ألهمتهم صياغة دستورهم وكانت أيضاً هي الدافع نحو الريادة والقيادة في كل المجالات ؛ فإن رجعنا لحليل ماهية الحلم الأمريكي(American Dream) لأدركنا أننا أمام ظاهرة قديمة جديدة ومتجددة أساسها الحريات الأحلام التي بدأت كمجرد أحلام لمبدعين رومانسيين فكات نتاج هذا المخاض الدستور الأمريكي ؛ دستور أبدعت النخب الحالمة في صياغته وتم الالتزام به وما زال ؛ دستور تمت صياغته قبل قرنين من الزمان .!! إنه دستور المبدعين الذين أوقدوا جذوة الابداع الفكري والصناعي والتقني في حياة المجتمع الأمريكي حتى كما لو كنت كل انجازاتهم وتفوقهم العلمي والتقني قد بدأ بمجرد حلم. حلم كبير إسمه الحرية والاعتزاز بالوطن والنفس!! بريطانيا العظمى ثاني أعرق ديمقراطيات العالم بعد المملكة المتحدة ليس لها دستور مكتوب وهي ملكية برلمانية تملك الملكة فيها برمزيتها ولا تحكم ؛ إنها مجرد أعراف تراضى عليها الشعب والحاكم فصانوا عهدكم ولم ينقضوه أبداً لأنه مبني على أساس أن الشعب هو السيد وأن الحاكم هو خادمٌ لتنفيذ شروط تعاقد فإن أخل بها يلغى العقد وتجرى انتخابات لكتابة عقد جديد بين الناخب والمنتخب الذي لا تزور إرادته أبداً.!! إن الأنظمة الشمولية أو الحزبية الطائفية سليلة بيوتات الاسياد إنما هما وجهان لعملة واحدة يؤطران لصناعة الأزمات على المدى المتوسط والطويل ؛ كأزمة الهوية والمواطنة والتي استبدلت المنظومة القيمية للمواطنة بالطائفة والقبيلة أو المؤسسة العسكرية ؛ أزمة العدالة الاجتماعية ،أزمة التهميش وغياب التنمية المتوازنة ، أزمة تداول السلطة والممارسة الديمقراطية الراشدة ؛ أزمة الحريات العامة التي أصبحت منحة ومنة من الحكام ، حرية الصحافة التي تتفاخر بعض الشموليات بما منحته لها من (هامش) الحرية الصحفية فطبل لها المنتفعون ؛ إنها أزمة غياب الدولة التي تؤطر لها الممارسة الديمقراطية التي تنجب السلطة التي تحفظ الكرامة وحقوق الانسان في وطنه فتكرس لمبدأ المواطنة فاستبدلت بالنظام الحاكم ؛ غياب مؤسساتية الدولة هو فعلٍ تخريبي متعمد من قبل الانظمة الشمولية والحزبية الطائفية الاستعلائية لزعمها أنها وارثة بحكم أنها سليلة بيوتات السادة الذين لا يأتي الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم!!. هل هناك خلفاء لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام غير الخلفاء الراشدين الأربعة المرضيين ؛ هناك من رفعوا شعاراً بأن جدهم خليفة رسول الله!! .. فأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.!! إن الشموليات الحزبية الطائفية - والتي لا يتخير بعضها عن البعض - تمارس في داخلها وفي العلن انتقائية الحرية والحرية الانتقائية حتى أصبح الانسان في بلده مجرد؛ رقم تراكمي عند التعداد السكاني ؛ فهذه الانظمة صادرت حريات الفرد الذي يفترض أن نطلق عليه مصطلح "" مواطن"" ويتمتع بحقوق المواطنة حسب دساتير الدول التي تُؤمِّن وتؤمن بالحريات وتطبقها وفقداً للعهود الدولية. إن ما حدث في تونس ثم في مصر بعد ذلك ؛ بدأت ارهاصاته تظهر في ليبيا والجزائر واليمن وما زالت المسبحة تَكُرْ ؛ وهذا الذي يحدث إنما هو مجرد إعلان وبلاغ للناس بأن كيل الشارع قد طفح وإن صمت . أن المجتمع أثبتت التجارب المشاهدة حالياً أنه الأقوي وأن السلطة القمعية هي الأضعف مهما تجملت بمساحيق زائفة . هذه الأحداث المتلاحقة أسقطت أقنعة الزيف في الدول التي تدعي الديمقراطية وكفالة الحريات لأنها في الأصل ديكتاتوريات سحل وقمع واغتيال لمواطنيها. في الدول التي تحترم وتكفل ممارسة المواطن لحقوقه الانسانية في ممارسة خياراته الدستورية لا نكاد نسمع الأعداد الهائلة لقوات الأمن المركزي أو قوات الاحتياطي ؛ بل لديها شرطة مدنية وإدعاء عام وقضاء مدني ؛ ليس من بينها محاكم عسكرية استثنائية لمحاكمة المدنيين من سجناء الرأي. إن الشموليات التي تلجأ لتكوين أحزاب سلطوية هي مجرد محاولة إلتفاف وانصياع بل وانحناء لعاصفة التغييرالنمطي للفكر السياسي في الشارع ودلالة على فشل الفكر الأمني للقمع الفكري ونهجه في الاعتقالات وتكميم الأفواه. إنها مجرد محاولة إلتفافية لاحتواء غير حقيقي ومواكبة فاشلة لم تستصحب معطيات عصرالتقنيات المتقدمة وثورة الاتصالات والمعلومات ظناً منها أن هذا سيكفل لها البقاء لأطول فترةٍ في سدة الحكم.!! الشارع بشبابه قاد الثورات وأن النخب الثقافية والفكرية والحزبية تحاول جاهدةً اللحاق بتسارع حركته علها تجد مقعداً في قطاراستعاجة الحقوق المستلبة والذي تحرك بسرعة قصوى هي سرعة الدينامية الحركية لفعل الشباب. الحرية تأتي قبل الديمقراطية ؛ فيشعر الانسان أنه حرٌ في وطنه ؛ عندئذٍ يقوم بممارسة مواطنيه الحقة وتكريس للهوية والانتماء عندها فقط يحرص على سلامة وطنه ووحدته ويخاف عليه ويفديه لأن منها اكتسب مشروعية مواطنيته وهويته الوطنية ، ثم تأتي الديمقراطية كخطوة تالية حيث يبدأ الناس في تكوين تنظيماتهم الحزبية بدون فرض وصاية من بيوتات السادة الطائفيين ؛ أو من بقايا شموليات سبقت عندها تصبح الممارسة وطنية ورشيدة إذ يحق للناس ي حاكمهم الذي يمكنهم محاسبته بحرية تامة هم صانعوها ؛ فإن خرج أو أخل الحاكم بشروط التعاقد نحي بقوة حرية الممارسة ؛ إنه عقد مشاركة وليس شراكة بين الحاكم المنتخب بارادةٍ من انتخبه ويبقى هو طرف الثاني أما الطرف الأول فهو الشعب لأنه المالك الحقيقي ؛ ولكن المشهد الحالي يقول بغير ذلك ؛ فالحكام تعتبرالشعوب قاصرة ولم تنضج فكرياً ولا ممارساتياً لتطبيق الديمقراطية فيصبح الحكام وصاة على شعوبهم مطلوقو الايادي ليتصرفوا في البلاد والعباد كيف شاؤوا فيحوِّلوا الطرف الأول إلى طرفٍ ثاني ويحتلون موقعه كطرف أول إضافةً لكونهم الطرف الثاني أصلاً وبهذا يكونوا قد دردوا الشعب من حريته وحقوقه وأصبح مجرد رعايا في عزبة صاحب الفخامة.!! لا يظنن حاكم أن الشباب قد استكان وقبل بالأمر الواقع ؛ وبناء عليه يدأ كل حاكمٍ وزمرته في البحث عن أساليب وأحاييل للإلتفاف حول مطالب الشباب لاسترضائه كإجراء احترازي ؛ وذلك كما فعل الفريق على عبدجالله صالح حينما سحب كل ما كان يصرعليه وينوي تنفيذه قبل أيامٍ من ثورتي تونس والكنانة ؛ وآخر المهازل تلك التي تناقلتها الأخبارعن مسرح العبث السياسي الليبي الذي يأتي منه دائماً العجيب الغريب المضحك المبكي؛ إذ قررالعقيد – الرجل الفَكِه والذي يُرَوِّح عنا كثيراً –لما قرر الشباب الليبي الخروج في مظاهرة لإسقاط الحكومة ؛ فما كان من العقيد أن قرر أن يخرج مع الشباب ويساند مطالبهم ؛ هذا نوع من المكر والدهاء حتى يفرغ بهكذا فعل مظاهرة الشباب عن محتواها ومضمونها ويعتقد أن في هذا عاصم لنظامه من إعصار التغيير؛ فهل سمع العقيد عن الاعصار "" كاترين"" وماذا خلّف وراءه؟!!.. والله العيم هذه طرفة العقيد قائد الثورة مؤلف النظرية الثالثة والكتاب الأخضر؛ ونكتة حلوة ..عسل!! .. أللهم اجعل أيام شبابنا وجميع شعوبنا خضراَ واستبرق.!!! -- Dr. Abubakr .Y. Ibrahim (Bsc Mech.Eng.,MBA ,PhD HR) abubakr ibrahim [[email protected]]
