بسم الله الرحمن الرحيم تقدم بعض مدراء المستشفيات الإتحادية في الإسبوع الثالث من فبراير بإستقالاتهم لوكيل الصحة السابق ، متضمنة وجهة نظر واضحة وصريحة فيما آلت إليه الحال في تلك المستشفيات خاصة وما وصلت إليه حال الخدمات الصحية في كل السودان، مضيفين أن ظروف العمل وتقديم خدمات ترضي المواطن والطبيب أصبحت غير متوفرة ، بل إن جزء من تلك المشاكل هو تعامل وزارة المالية مع قادة تلك المستشفيات وفوق ذلك إنصراف قيادة وزارة الصحة الإتحادية إلي خلافاتها الداخلية والشخصية مبتعدة عن مواجهة قضايا الصحة والعاملين وصولا إلي ما نحن فيه من تدهور سيؤدي نهاية المطاف إلي إنهيار تام للخدمات وإضطراب أداء القائمين علي هذا الأمر إن تقديم الإستقالة هو جزء من قوانين الخدمة المدنية المعمول بها ، وأبلغ دليل إستقالة السيد وزير الصحة الإتحادي د.عبد الله تيه معددا أسبابا جوهرية حدته بالإستقالة ، فنقول إن كان السيد الوزير وهو المسئول الأول لدي السلطة السياسية قد تقدم بأستقالته بسبب تهميشه داخل وزارة الصحة وهو الوزير المختص بها وبهمومها ومشاكلها ، بل لنقل أن الوزير آخر من يعلم ، فكيف بمدراء المستشفيات خارج حوش وزارة الصحة؟ ما ساقه الإخوة المدراء العامين لحيثيات تلك الإستقالة الجماعية وأسباب تقديمها، هو أمر واقع ومعاش في تلك المستشفيات، بل ربما إزدادت الأسباب المقنعة بعد التعديلات الجديدة وإستقالة الوزير الإتحادي والحراك الذي يقوم به الإخوة الأطباء من أجل تنفيذ كل تلك الإتفاقيات السابقة والتي وافقت عليها وزارة الصحة سلفا، بل إن الوكيل الحالي هو أحد الأطراف الموقعة نيابة عن الوزارة. إن الظروف التي تمر بها قيادة وزارة الصحة حاليا تتطلب بعد نظر وحكمة ومرونة في التعامل وعقلانية من أجل إحقاق الحق لجميع العاملين بالحقل الصحي وخلق بيئة ومناخ عمل يسمح للأطباء بمزاولة رسالتهم علي أكمل وجه خدمة للمريض والوطن. إن إعادة هيكلة وزارة الصحة ، ووضع نظام لإدارة جميع مرافق وزارة الصحة بطريقة علمية بغض النظر عن من يكون الوزير أو الوكيل ، وتوزيع الإختصاصات ويعرف كل من أدارات وزارة الصحة وصفه الوظيفي ومسئوليته المحددة قانونا ولائحة، ربما تصب في الطريق الصحيح لترقية العمل الإداري، فكنكشة أهل الولاء لعقود خلت أضر أيما ضرر بالخدمات الطبية وأفسح المجال واسعا لممارسات صارت هي غسيل وسخان نتن تتحدث عنه مجالس المدينة، إذا آمنا سلفا أن منصب الوزير هو منصب سياسي بحت وهذا ما تعارف عليه الأطباء وأهل السلطة منذ عهود خلت، وأن منصب الوكيل هو منصب تنفيذي يصله الطبيب بعد خبرات تراكمية يكون خلالها قد جاب أصقاع السودان وفيافيه وأحراشه ، ولكن أن يكون هذا المنصب حكرا علي أهل الولاء فقط فهذا غير مقبول إطلاقا ، بل يقود إلي تدهور العلاقة ونشوب لوبيات داخل ذلك الحوش، الذي يفترض أن يأتي منه الوكيل وبحسب أقدميته وخبرته التراكمية ومقدرته علي إدارة الدفة بحنكة ودراية ، لا أن يأتي الوكيل من خارج الوطن أو حتي من خارج السودان ، فكيف يكون ذلك مبلوعا لقبيلة الأطباء وفيهم من كان الوكيل هو طالبه في إحدي المراحل الدراسية ؟؟ ولندلف إلي الوظائف الأخري داخل حوش وزارة الصحة ، نعم هم أطباء ولكن ما هي الخبرات والتجارب التي تمنحهم الحق في التوظيف فيها دون سواهم من بقية الأطباء؟ هل هو الولاء فقط؟ نعم هو كذلك ، ولهذا تدهورت الخدمات الصحية حتي وصلت إلي درجة مخجلة ، وفوق كل ذلك إن ما حدث أخيرا داخل حوش وزارة الصحة هو تراكم للوبيات وتقاطع مصالح لم يكن المريض والمهنة والطبيب جزء منها، وإن كانت هنالك بوادر من الأخ وزيرالدولة السابق، دكتور حسب الرسول لوضع لمسات وخارطة طريق لكيفية إعادة هيكلة الوزارة وإدارات المستشفيات ، ولكن تم إغتياله وهو يصارع من أجل تثبيت مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وبحسب الخبرة والكفاءة . إخوتنا المدراء العامين بعضهم يحتل أكثر من موقع ، وهذا يصب في سلبية التجويد، فكيف الجمع بين عميد كلية طب ومدير عام مستشفي؟ ثم داخل هذا الحوش هنالك من يتولون عدة مناصب كأن هذه الوظائف خلقت لهم دون سواهم، وسواهم هذا لايملك الخبرة والقدرة لأنه ليس من أهل الولاء ، وأهلنا يقولون مساك دربين ضهاب وركيب سرجين وقاع وصاحب بالين كضاب، أليس كذلك؟ لماذا لا يشترط أن يكون الطبيب هو من أهل الخبرة والكفاءة والمقدرة حتي يتولي ذلك المنصب بغض النظر عن ولائه، فالولاء للوطن من بعد الله، والولاء السياسي كما خبرناه ليس دائما فأنظروا إلي الخارطة السياسية الحزبية في السودان وتقلب الجميع بين هذا وذلك، وهذا يدل علي أن تلك المباديء وذلك الولاء الحزبي قد يتغير غدا ، ولكن الولاء للوطن من بعد الله لن يتغير إطلاقا. الوطن السودان به أطباء فطاحلة في العلم والمعرفة والخبرة التراكمية ، كثر داخل الوطن وآخرون في المنافي بسبب سياسة وزارة الصحة الإقصائية، وخيرهم ومعرفتهم وعلمهم إستفاد منه الآخر في بلد يحترم ويُقدر الكفاءات والخبرات،وحتي من أتي منهم عائدا لإرض الوطن ليسهم في عجلة تنمية وتطوير الخدمات الطبية، لم يجد غير الجحود والنكران، وآخرون تم إستدعائهم من المهاجر لأنهم أهل ولاء ، علما بأنهم إكتنزوا الملايين خارجيا وجاءوا عائدين محمولين علي أكتاف وعود وفرشت لهم المكاتب وتم إستوظافهم فورا وبإمتيازات ربما كانت مليونية، وإختصاصيون دفعت لهم الدولة الملايين ليتخصصوا داخل السودان ، ولكن بعد إكمال الدراسة ونيل الشهادة لا يجد من يستمع لهم أو من يقوم بتوزيعهم علي مستشفيات السودان وهي أحوج ما تكون ، والدليل القاطع موجود، تخرجوا اليوم وقُبلت إستقالتهم غدا، بل وأكثر إعلانات من مستشفيات بحوجتها لتخصصات بعينها ، إذا هل هنالك خارطة صحية وهل هنالك متابعة من من يتبوأ تلك المقاعد الوثيرة داخل حوش وزارة الصحة؟ بل أتحدي أي مسئول داخل الوزارة ليجيب غدا وعلي الملأ : كم عدد النواب وتوزيعاتهم؟ وماهي الحوجة الفعلية لكل تخصص حتي عام 2015؟ كم عدد الإستشاريين وتوزيعاتهم؟ كم عدد الإختصاصيين وتوزيعاتهم؟ كم عدد الأطباء العموميين وتوزيعاتهم؟ كم عدد أطباء الإمتياز وتوزيعاتهم؟ كم عدد الأطباء المسجلين بالمجلس الطبي وتوزيعاتهم؟ كم عدد الصيادلة وأطباء الأسنان وتوزيعاتهم؟ كم عدد الكوادر والحوجة الفعلية والنقصان اليوم ما بين ممرض وقابلة وتخدير ومحضر عملية وغيرها من بقية الكوادر؟ ثلاثة ألف طبيب يتخرج سنويا وأكثر، فهل تحتاجهم البلد ؟ كم أسرة العناية المكثفة وتوزيعها في المستشفيات الإتحادية؟ هل هنالك تنسيق بين التعليم العالي والمجلس الطبي ووزارة الصحة في كيفية ونوعية التنعليم الطبي وعدد كليات الطب؟ ربما كانت هذه أسئلة خارج سياق الموضوع ولكن سُقناها هنا لندلل علي أن قيادة وزارة الصحة كانت غائبة لفترة تقارب العام عن هموم الصحة عامة ومنسوبيها خاصة ،ومشغولة بصراعات جانبية أقعدت الصحة عن الصحة فوصلت حد الإقالة والإستقالة ، والآن إستقالة بعض المدراء العامين تنتظر القرار من قيادة وزارة الصحة الحالية. نعم لهم الحق أن يستقيلوا ، وللدولة الحق في قبول الإستقالة المسببة اليوم قبل الغد، ومع كل ذلك إن وضع أسس واضحة للإختيار لتلك الوظائف بما في ذلك الحد الزمني الأقصي للمكوث في تلك وظيفة سيقود إلي تطور ونمو الخدمات الصحية ، وفوق ذلك إن إعادة هيكلة قيادة وزارة الصحة داخل الحوش وكذلك إعادة هيكلة إدارات المستشفيات حتي تفي بالغرض الذي من أجله تم تأسيس هذه المستشفيات ، وأن لا تكون الوظائف حكرا علي أهل الولاء بغض النظر عن الخبرة التراكمية والمقدرة والكفاءة، ونقول: المابعرف ما تديهو الكاس يغرف يغرف يكسر الكاس ويحير الناس، وأخيرا كل من يتقلد منصبا عليه بإبراء الذمة قبل أن يتسلم ذلك المنصب والذي هو خدمة للوطن أولا وأخيرا وأنه قد جاء إليه عبر إختيار حر نزيه وشفافية ومنافسة شريفة ليس للولاء إي دخل فيها، أما إن ظلت الحال في حالو ، وتولية أهل الولاء مفاصل العمل في وزارة الصحة ومستشفياتها مستمرة، فعلينا أن نقيم سرادقا للعزاء للصحة ربما خارج السودان فأرض الله واسعة، وفقط الجفلن خلهن أقرع الواقفات، هل تستطيعون إلي ذلك سبيلا اليوم ، اليوم وليس غدا، وسؤال أخير إلي تنفيذي قيادة وزارة الصحة ، ألم يكن ممكنا تغذية حسابات المستشفيات بتلك الأموال والتي كانت أصلا أمانة وظلامة للأطباء علي عاتق وزارة الصحة؟ لماذا التأخير والمماطلة؟ هل نحتاج لإن يأتي الوزير الجديد ليصدر التعليمات ومن ثم يتم الصرف؟ هذا يدل علي أن الوزارة تفتقد النظام والسيستيم ، وتغيير الأفراد والشخوص لن يحل المعضلة ، ولكن الإرادة السياسية، لها المقدرة في تطويع الإمكانيات من أجل الصحة، يديكم دوام الصحة وتمام العافية sayed gannat [[email protected]]
