أكد المؤتمر الوطني إن باقان أموم لن يتمكن سياسياً واقتصادياً وفنياً من وقف ضخ النفط عبر الشمال، وأضاف أن البترول سيضخ عبر بورتسودان حتى ينضب تماماً. ونبه إلى أن المفاوضات بأديس أبابا مستمرة عبر وساطة نرويجية في القضايا المتعلقة بالنفط، وقال: «لا تزال المسألة شائكة». وأكد الدرديري محمد أحمد مسؤول ملف أبيي بالمؤتمر الوطني في برنامج «مؤتمر إذاعي» أمس، أن المواطنين الجنوبيين في الشمال سيفقدون الجنسية، بيد أنه أشار إلى أن المؤتمر الوطني «لن يطردهم»، وأوضح أن الجنوبيين الذين لديهم عقودات عمل بالقطاع الخاص لن يتضرروا ولن يلغى عملهم بالشمال بعكس ما سيحدث في القطاع العام، وقال إن مسألة الحريات الأربع بين الشمال والجنوب لم تحسم بعد في اللجنة المشتركة، وأضاف: «ليس من سياسة المؤتمر الوطني نزع ملكية شخص فقد جنسيته». ووصف الدرديري المدة التي حددها اجتماع الرئاسة بنهاية مارس الجاري لحل قضية أبيي بأنها غير كافية، مشيراً إلى أن الحركة لم تتقدم بمقترح جاد لحل القضية منذ الاتفاق مع أمبيكي على الموعد. وأضاف: «لن نجد حلاً سحرياً لحل القضية بنهاية مارس». واتهم الحركة بحشد قواتها في المنطقة، ونفى أي وجود للقوات المسلحة بأبيي. وقال إذا توصل الشريكان لحل القضية بنهاية الفترة الانتقالية، فستظل المنطقة بالشمال بإدارة مشتركة تضم المسيرية ودينكا نقوك تشرف عليها رئاسة الجمهورية دون النائب الأول سلفا كير ميارديت وحكومة الجنوب، وزاد: «لسنا في حاجة لضم أبيي للشمال، لأنها أصلاً شمالية»، ونفى أن يكون الوطني قد فرط في شماليتها، وقال إن قضية المنطقة الآن تحل في سياق أنها شمالية، وأوضح الدرديري أن المسيرية متوغلون في أكثر من ثلثي المنطقة في مسيرة الرحل، ودعا لسحب قوات الحركة من أمام الرحل، وأشار إلى أن آخر مقترح تقدم به ثامبو أمبيكي رئيس لجنة حكماء إفريقيا هو «القسمة» بالاعتماد فيها على مكان وجود القبائل، وزاد: «لكن الحركة رفضت»، وقال: «لغة تكويش طرف على آخر هي لغة دينكا نقوك، وما يهمنا في الوطني العدالة». وقال الدرديري إن قوات الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق يسري عليها قرار سحب القوات في الثلاثين من أبريل. وأوضح أن التفاوض يجري حول معالجة القوات بالمنطقتين في إطار الجيش الموحد. وأتهم الدرديري تياراً داخل الحركة بالسعي لتوتر العلاقات بين الشمال والجنوب عبر الاتهامات بدعم مليشيا ضد الجنوب. وأشار الدرديري إلى أن باقان كان على موعد لاجتماع مع اللجنة السياسية عندما أعلن تعليق الحوار مع الوطني، وزاد: «جاء باقان إلى الاجتماع وأبلغنا بتعليق الحوار من قبل الحركة»، وتابع: «قلنا له ستعودون للحوار قريباً لأن المجتمع الدولي لن يسمح لكم»، وقال: «أبلغناه بعودة الحركة قريباً جداً للحوار، وأن الوقت الذي تسرحون وتمرحون فيه على كيفكم قد ولى». وقال: «الحركة جاءت للحوار تحت ضغط من دول الترويكا، واللجنة الإفريقية». ونفى الدرديري أن تكون القوات المسلحة دعمت مليشيات الجنوب. وأوضح الدرديري أن باقان ودينق ألور يريدان توتر العلاقات بين الشمال والجنوب، ولا يريدان حل قضية أبيي التي قال إنها قطعت شوطاً كبيراً في طريق الحل على خلاف ما يريد باقان وألور. وقال: «دينق ألور استجلب «2.500» مما يسمى بشرطة الجنوب التي هي أصلاً من الجيش الشعبي إلى أبيي، لضم المنطقة بقرار آحادي للجنوب»، وزاد: «لكن الإحباط جعله من الداعين لنسف الاستقرار بين الشمال والجنوب»، وقال: «كذلك يمكن الربط بين أجندة باقان الشخصية وهجوم أطور على ملكال خلال الأيام الماضية».
