منذ أن نشرنا بعض تفاصيل عقد شركة الأقطان «المعيب» الذي تريد من المزارعين أن يوقعوه ولسان حالها يقول: «بسرعة وقعوا قبل أن ينكشف أمره». أول اتصال كان من عضو بارز في اتحاد المزارعين بالمناسبة هذا الاتحاد ألم تنتهِ مدته؟ وهل هو محلول الآن أم قائم بحكم العادة؟ اتصل العضو وقال: نحن في اتحاد المزارعين لم يمر علينا ولم يعرض علينا ولم يخرج منا. سألت يا راجل أول جملة فيه تقول «إنه وبعد موافقة اتحاد مزارعي مشروع ...... ». اعتمد ما قلته لك. وتوالت الهواتف الكل يستنكر عقدًا بهذه الشروط ويخشى أن يقع في الفخ بعض المزارعين بحيلة أن يأتيه من يقول له أسرع وقع عايز قطن وللا ما عايز بمولوك وبسلفوك وبحسن نية يوقع على هذا العقد المجحف ويأتي ذلك اليوم ويخرج علينا ناس الشركة ويقولوا القانون لا يحمي المغفلين. الحمد لله الموضوع وجد ردود فعل واسعة ولكن تمنيت لو تصدت له السلطات أي سلطات من فوق أو من الولاية حيث إن مثل هذا العقد سيخرج زراعة القطن إلى ما شاء الله ولن تقوم للقطن قائمة على أهميته المعروفة وبفقده فقدنا الزيوت والأعلاف وحطب الحريق وأشياء كثيرة وإذا ما استمر أمر الزراعة مسنود لهؤلاء لا معنى أن يعقد مجلس الوزراء جلسة كاملة للاعتناء بالزراعة. أما هاتف الشيخ الطيب محمد عثمان « الواعظ» فذاك شيء آخر حفظه الله. مثل هذا العقد سيجعل كلمة دخول الشركات في خبر كان. كنت أحسب أن شركات محترمة مثل شركة السكر وعلاقتها مع مزارع الجنيد الذي هو من أعلى المزارعين دخلاً الآن في السودان لأن الشركة لا تستثمر في المدخلات ولكن يهمها العائد النهائي المجزي للطرفين، أما هؤلاء فلا يريدون إلا السمسرة في المدخلات والعمليات الفلاحية وبعد داك القطن في السما، أليس هم من بسببهم نقصت المساحة المزروعة قطناً في مشروع الجزيرة من 500 ألف فدان إلى 30 ألف فدان والغريب لم يسألهم أحد ولم يحاسبهم أحد لماذا؟ هذا ما يحيرني! هذا مزارع يطلب تدخل البنك الزراعي ليمول ويستلم تكلفته كما عودنا دائماً، وختم بهذه العبارة: نرجو أن يجد هذا الأمر فائق عنايتكم وحتى يستفيد المزارع من تحسن الأسعار العالمية للقطن بعيداً عن شرك السودان للأقطان «لا يوجد خطأ مطبعي» وختاماً نتقدم بخالص الشكر لكم ولصحيفتكم العامره لإنحيازكم الواضح لقضايا المزارعين «الأخ المصحح، هذا الرجل يقول إنه يقصد كلمة شرك لا تغيّرها، الله يرضى عليك». إن كانت هذه هي الشركات التي يعنيها وزير الزراعة فعلى الزراعة السلام. أريد شركة عينها على المنتج الزراعي وليس السمسرة والعائد السريع. شركة تقول الفدان يحتاج لعدد كذا كيلوجرام من السماد وكذا كيلو جرام من التقاوى وكذا لتر من المبيد وسعر كل وحدة من هذه الوحدات هو كذا إذا تكلفة الفدان ستكون كذا والإنتاج لن يقل عن 10 قناطير وتكاليفه كذا وسعر القنطار أقله كذا ما زاد على ذلك شراكة بين الشركة والمزارع مثلاً. أما إن يطلب مني أن أفوضه في كل شيء ويوقع نيابة عني في كل شيء وأكون ملزماً بتوقيعه فليبحث عن مهابيل ليوقعوا له وليحلج السراب ويصدر الأحلام ويدبج التقارير التي لا تقنع كاتبيها. هرمنا هرمنا
Ahmed almustafa Ibrahim M . EDUCATION TECHNOLOGY tel. +249912303976 http://istifhamat.blogspot.com/ ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
