بعد التداول فى شأن الوضع القيادى لحركتنا السياسية ومؤتمرها العام المرتقب، تم اتخاذ عدد من القرارت والتدابير كان أهمها ما يلى : اولا اعفاء الاستاذة هالة محمد عبد الحليم من رئاسة الحركة منذ تاريخ صدور هذا التعميم ثانيا تكليف الاستاذة نعمات أبوبكر بمهام رئاسة الحركة لحين انعقاد المؤتمر العام ثالثا تأجيل المؤتمر العام الرابع لاجل سيعلن عنه فى حينه نسجل صوت شكر واشادة بالاستاذة هالة عبد الحليم التى كانت تنهض بأعباء الرئاسة فى الفترات السابقة، بيد ان ذلك الشكر وتلك الاشادة لا تمنعنا من التنبيه الى حقيقة ان القرارات المعنية قد تم اتخاذها بغرض تهيئة المناخ وعقد مؤتمر عام ناجح للحركة ، وانها تأتى فى خضم ثقافة سياسية شديدة العداء لمبدأ التجديد القيادى على مستوى الممارسة السياسية الفعلية فى السودان ، لذلك فان مجرد التداول فى الامر قد خلف قدرا لا يستهان به من الاستقطاب والمرارات الشخصية وعليه، نهيب بعضوية الحركة واصدقائها وصديقاتها ، أن يساندوا هذه القرارات وأن يتسلحوا بأعلى درجات اليقظة والحذر والوعى ليس من اجل حماية وحدة الحركة وتأكيد منعتها فحسب،، بل من اجل صيانة القيم الديمقراطية التى ما نشأت الحركة منذ عقد ونصف من الزمان، الا من أجل تكريسها والتبشير بها فى المجتمع نرحوا ان نكون عند حسن ظن الجميع فى هذا الظرف الدقيق المجلس القيادى فى 14أبريل 2011م
أعلاه كان الاعلان الأول الذى أصدره المجلس القيادى العام لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، وهو يعلم تمام العلم أن الحركة التى أكملت عقد ونصف من عمرها ما زالت فى اذهان الناس مجرد منظمة صغيرة منشغلة بصراعات النخب كما كتب احدهم مؤخرا!! الحقيقة أن منظمتنا السياسية خبرت ثلاثة خلافات كبيرة اولها كان الخلاف المشهور بين مجموعة الخارج التى كان يقودها المرحوم الاستاذ الخاتم عدلان ومجموعة الداخل التى كان يقودها الاستاذ الحاج وراق ، مما قاد الى انشطار الحركة الى حركتين هما حق الجديدة من جهة وحق الحديثة من جهة اخرى ، ثم حدثت خلافات حتى داخل هاتين المنظومتين ، لكن فى النهاية تم اعادة توحيد الحركتين تحت اسم حركة القوى الحديدة الديمقراطية فى العام قبل الماضى، ولكن نبأ اعادة التوحيد كان يجىء وسط زخم من الانقسامات والخلافات العاصفة داخل الحركة كما نرى ، وهو شىء لم يساعد كثيرا على تعديل صورة الحركة فى اذهان الكثيرين ! أعتقد ان مستقبل الحركة ومدى اقتناع الناس بجديتها يرتبط فى النهاية بنموها وعطائها وتأثيرها وهو ما يواجه مجلسنا القيادى من مهام ، لكن ذلك لا يمنعنى من تنبيه الرأى العام الى الفقرة التالية فى الاعلان أعلاه: (نسجل صوت شكر واشادة بالاستاذة هالة عبد الحليم التى كانت تنهض بأعباء الرئاسة فى الفترات السابقة، بيد ان ذلك الشكر وتلك الاشادة لا تمنعنا من التنبيه الى حقيقة ان القرارات المعنية قد تم اتخاذها بغرض تهيئة المناخ وعقد مؤتمر عام ناجح للحركة ، وانها تأتى فى خضم ثقافة سياسية شديدة العداء لمبدأ التجديد القيادى على مستوى الممارسة السياسية الفعلية فى السودان ، لذلك فان مجرد التداول فى الامر قد خلف قدرا لا يستهان به من الاستقطاب والمرارات الشخصية ) تختلف منظمتنا السياسية عن بقية الاحزاب السياسية فى أنها تسعى جادة الى تحقيق أهم ملامح الممارسة الديمقراطية الحقيقية وهى التجديد القيادى وسط محيط سياسى يعج بالقيادات السياسية (التاريخية) فنلاحظ ان قيادات الاحزاب السودانية موجودة منذ عقود طويلة دون تغيير ، ومقارنة بهذا الوضع السياسى البائس فان لحركتنا شرف المحاولات ، هناك وحدة قرار داخل الاحزاب السودانية لكنها وحدة تقوم على الوصاية والزعيم الواحد مطلق الصلاحيات ، التحدى الذى يواجه منظومتنا السياسية الان لا ينحصر فى كيف نستطيع ان نقوم بالتجديد القيادى ومدى قدرتنا على ممارسة التقليد الديمقراطى العريق المتعلق باعادة تقييم أداء القيادة كما يحدث فى العالم المتحضر من حولنا فحسب ، بل فى كيف نضمن وحدة القرار الذى يتأسس على التعددية الديمقراطية بدلا عن الوصاية !! فهل تستطيع حركتنا ان تواجه التحدى الماثل ? هذا ما سوف تجيب عليه الايام طلعت الطيب عن المكتب الاعلامى المجلس القيادى العام لجركة القوى الجديدة الديمقراطية حق
