د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم [email protected] التجديد لغه اعاده الشىء الى سيرته الاولى (جدد الثوب تجديدا: صيره جديدا. وتجدد الشىء تجددا: صار جديدا، تقول: جدده فتجدد وأجده أى الثوب وجدده واستجده: صيره، أو لبسه جديدا فتجدد. والجديد نقيض البلى والخلق. (لسان العرب 3/111، الصحاح للجوهرى 2/454) اما التجديد فى الاصطلاح الشرعى فهو اجتهاد فى فروع الدين المتغيره مقيد (محدود) باصوله الثابته قال (ص) "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (سنن أبى داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر فى قرن المائة ح رقم 3740 والحاكم فى المستدرك 4/522) عرف العلماء التجديد فى الحديث(بإحياء ما اندرس من معالم الدين، وانطمس من أحكام الشريعة وما ذهب من السنن، وخفى من العلوم الظاهرة والباطنة)(فيض القدير 1/ 10- 2/282.). كما عرفوا المجدد بانه من (له حنكة رد المتشابهات إلى المحكمات، وقوة استنباط الحقائق والدقائق والنظريات من نصوص الفرقان وإشاراته ودلالاته) (فيض القدير 1/10، عون المعبود 11/389،391 ). و التجديد الوارد فى الحديث هو تجديد لفروع الدين(التى مصدرها النصوص الظنيه الورود والدلاله) مقيدا باصوله(التى مصدرها النصوص اليقينيه الورود القطعيه الدلاله) . ويترتب على هذا ان التجديد المذكور فى الحديث لا ينطبق على الوقوف عند أصول الدين وفروعه(التقليد)، ولا رفض أصول الدين وفروعه (التغريب). التجديد بين النظر والتطبيق: وللتجديد قسمان: قسم نظرى: مجاله فروع الدين النظريه، وهو الاجتهاد اى وضع الحلول النظريه للمشاكل التى يطرحها واقع معين زمانا ومكانا، مقيدا بالقواعدالمطلقه التى مصدرها الوحى، والتى تحدد نمط الفكر اللازم لوضع هذه الحلول ،وقد ميز العلماء بين المجتهد المقيد والمجتهد المطلق ، والفارق بينهما هو فارق فى الشمول بين التجديد فى فرع واحد من فروع الدين او اكثر من فرع، والمجتهد المطلق هوالمجدد . وقسم عملى: مجاله فروع الدين العمليه، وهو تنفيذ الحلول السابقه فى الواقع بالعمل مقيدا بالقواعد المطلقه التى مصدرها الوحى والتى تحدد اسلوب العمل اللازم لتنفيذ هذه الحلول. والقسم الاول هو التجديد بالاصاله بينما القسم الثانى هو التجديد بالتبعيه ، لان وضع الحل سابق على تنفيذه. يقول الحاقظ ابن كثير في كشف الخفاء 1/283 ( وقد ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث ، والظاهر – والله أعلم – أنه يعمُّ حملةَ العلمِ من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء : من مفسرين , ومحدثين , وفقهاء , ونحاة و ولغويين , إلى غير ذلك من الأصناف ) تعدد مجالات التجديد: وقد قرر عددا من العلماء المتقدمين تعدد مجالات التجديد: يقول الحافظ ابن حجر في الفتح 13/295 ( لا يلزم أن يكون في رأس كل مئة سنة واحد فقط، بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجهٌ , فإن اجتمع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوعٍ من أنواع الخير , ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخصٍ واحدٍ , إلا أن يُدعى ذلك في عمر بن عبدالعزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير ، وتقدمه فيها ....) ويقول ابن الأثير ( لا يلزم أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحداً وإنما قد يكون واحداً وقد يكون أكثر منه ؛ فإن لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع ، وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث : الفقهاءَ خاصة - كما ذهب إليه بعض العلماء - فإنّ انتفاع الأمة بغيرهم أيضاً كثير مثل: أولي الأمر ، وأصحاب الحديث ، والقراء والوعاظ ، وأصحاب الطبقات من الزهاد ؛ فإن كل قومٍ ينفعون بفن لا ينفع به الآخر ؛ إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة، وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ، ويُتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذا وظيفة أولي الأمر . وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع ، والقرّاء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات ، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا . فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر ... فإذا تحمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى ، وأبعد من التهمة ، فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة ، يجددون للناس دينهم .. ) وورد في فيض القدير( فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز. والثانية الشافعي. والثالثة الأشعري أو ابن شريح. والرابعة الاسفراييني أو الصعلوكي أو الباقلاني. والخامسة حجة الإسلام الغزالي. والسادسة الإمام الرازي أوالنووي. ولا مانع من الجمع فقد يكون المجدد أكثر من واحد. ففي الثالثة من أولي الأمر المقتدر، ومن المحدثين النسائي. وفي الرابعة من أولي الأمر القادر. ومن الفقهاء والخوارزمي الحنفي وهكذا يقال في بقية القرون).
