على حين غرة وإن شئت قل في توقيت غير متوقع أعلنت مصر اعتزامها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي، إذ خرج وزير الخارجية المصري نبيل العربي بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي بالقاهرة الثلاثاء الماضي يجهر بالقول " أن بلاده بدأت في اتخاذ الإجراءات الخاصة بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية مشددا على أن مصر "تعتزم أن تكون دولة قانون"، ومهما قيل فإن السعي المصري بدأ مستغربا للغاية لجهة التقارب الذي بدا واضحا للعيان بين البلدين، حيث بلغ التفاؤل مبلغه عند البعض بإمكانية استعادة الأحلام الشاردة في صلاتهما والتي وصلت حد التكامل بين شطري وادي النيل في ثمانينات القرن الماضي، خاصة بعد تبادل البشير وشرف للزيارة التي أفضت لإرهاصات قوية بوضع حد لسنون تطاولت كان عنوانها التوتر . ولعل هذا ما جعل الوزير المصري يحاول جاهدا بأن يجعل خطابه موجها للداخل بقدر الإمكان بتأكيده" أن مصر بعد ثورة 25 يناير تسعى لأن تكون دولة محكومة بالقانون داخليا وخارجيا". حسنا هذا ماكان من أمر القاهرة، لكن في الخرطوم لا يبدو الأمر مطلقا كهذا، فالأخيرة كانت ولا تزال شديدة الحساسية بل و ضيقة الصدر بكل شأن أو حديث يعلو عن المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد أن طالت اتهاماتها المباشرة الرئيس نفسه،ولا يخفى على أحد التكاليف الباهظة التي تحملتها الخرطوم في سعيها لتحييد دول عديدة خاصة دول الجوار الإفريقي فيما يخص المحكمة. وإن استطاعت الخرطوم الرسمية كبح جماح غضبها توجهات العربي لشيء في نفس يعقوب فالمراقب يجد أن دوائر أخرى لم تستطع فعل الشيء ذاته فسرعان ما أرسل صاحب "الانتباهة" الطيب مصطفى الذي يعد أشد المدافعين عن سياسات الإنقاذ، شواظا من لهب في عموده الراتب "زفرات حرى" أمس الأول إذ يقول " إن نبيل هذا صاحب سجلّ مشبوه وهو أصل الداء ومشكلة المشكلات بالنسبة للسودان بل قبل ذلك بالنسبة لمصر الأمر الذي يكشف حقيقة أن نظام مبارك لا يزال جاثمًا على صدر مصر من خلال رجالاته الذين لطالما دافعوا عنه وعن سياساته المعادية للسودان والمنحازة لأمريكا ولدولة الكيان الصهيوني"، و الطيب مشفوعا بغضبته المضرية بحث عن سبب للعربي حمله على التلويح بسيف الجنائية في وجه الحكومة السودانية فلم يلق سوى موقفها المناهض من دعم حملة المرشح المصري مصطفى الفقي لمقعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي سيكتب عليه الخلو بمغادرة عمرو موسى الذي بات يحلم بتبؤ كرسي الرئاسة في بلاده بعد أن صار الطريق إليه ممهدا إثر سقوط نظام حسني مبارك المدوي تحت ضربات شبان ثورة 25 يناير. وقد جهرت الخرطوم برفضها للفقي ولم تفتأ تذكر الجميع بسجله السيء وفي طياته ما تلفظ به الفقي عن حكومة الإنقاذ "بأنها أسوأ نظام يحكم السودان في تاريخه الطويل". ولم تلبث القاهرة إلا قليلا حتى بعثت بتطمينات إلى الحكومة السودانية على لسان مساعد وزير الخارجية لشئون السودان السفير " محمد مرسي وهو المنصب الذي استحدث في أعقاب ثورة يناير للتدليل على أهمية السودان بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية حيث قال في تصريحات خاصة ل" أفريقيا اليوم"، الأسبوع الماضي " بأن أوكامبو لن يكون أبدا بديلا لنا عن السودان، وأن العلاقات المصرية السودانية علاقات سياسية وإستراتيجية وأكبر بكثير من أي قرار " وأضاف في عبارات ذات مغزى "بأنه لا يمكن في حال الانضمام للمحكمة أن يقبضوا على الرئيس البشير داخل مصر، "، وانتهى الرجل أن الخطوة لم تأت مطلقا ردا على تحفظ الخرطوم على ترشيح الفقي. وبعد أن رفض الجانب المصري كون الجنائية كرت ضغط لتمرير ملف الفقي، هل تصلح فرضية الطيب مصطفى في ذهابه في أن أمريكا نجحت في زرع بعض رجالها داخل الحكومة المصرية إذ يصف العربي ب (مهندس العقوبات) التي أقرها مجلس الأمن ضد السودان منذ سنوات. الخبير القانوني نبيل أديب يقر بأن الخرطوم يمكن أن تقرأ الخطوة المصرية بانزعاج لكنه يرى أيضا أن من العبث النظر إلى الخطوة المصرية بعين واحدة، باعتبار أن الانضمام لا يعني على الإطلاق إذعان القاهرة لكل توجيهات لاهاي وعلى رأسها توقيف البشير متى ما نزل بأرضها، ويشير في حديثه ل (الأحداث) أمس أن الحكومة المصرية إن فعلت ذلك فلن تكون بدعا بين الدول المصادقة على ميثاق روما فقد سبقتها دول استقلبت البشير كتشاد وكينيا متجاهلة مذكرات أوكامبو وقضاة المحكمة بإلقاء القبض عليه. ويضيف أديب سببا آخرا في أن الخرطوم لا ينبغي أن يضيق صدرها بأمر المحكمة الجنائية على الدوام ، باعتبار أن السودان دولة تحتاج إلى مؤسسات العدالة الدولية فيما يختص بانتزاع حقوقها من آخرين يؤذونها ولا تقوى على الرد عليهم إلا عبر آليات العدالة الدولية، وضرب مثلا بحادثة بورتسودان إذ تسللت الطائرات الإسرائيلية وقامت بقصف سيارة على الطريق وإحراق من بداخلها. وتوجهت بسؤال إلى المحلل السياسي الدكتور الحاج حمد محمد خير عن كيف يمكن أن نقرأ مآلات القرار المصري ومدى تأثيره على الخرطوم ويقول إن إشكالية تكمن في أن مصر آخذة في التحول إلى دولة ديمقراطية ويترتب على ذاك السعي للمشاركة في مؤسسات كمحكمة لاهاي، ويوافق الحاج حمد الذي هاتفته (الأحداث) أمس أن لحكومة السودان الحق أن تقلق وبشدة، خاصة وأن الاتجاه الإفريقي العام الذي قادته الحكومة وحلفائها الأفارقة تبدى في سياسة إبعاد الدول الإفريقية عن المحكمة، فمبعث القلق أن الخطوة المصرية جاءت في الاتجاه المعاكس رغما عن التطمينات التي حرصت الحكومة المصرية على بثها لكن من يضمن لنا المستقبل خاصة وأن السياسة يمكنها أن تتغير بين عشية وضحاها تبعا لحركة المصالح، والحكمة التي تسود في السياسة أنه " لا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة، وإنما مصالح دائمة "، غير أنه يرى أن الحكومة يجب أن تحوز الجراءة والحزم في التعامل مع ملف دارفور ما يجعل إمكانية تدخل المحكمة الجنائية صعبا وضيقا للحد البعيد. خالد فتحى [[email protected]]
