بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس الاستهلالة: حقيقةًً – بحرف القاف وليس الغين- ؛ لا أعرف سبباً منطقياً " يحرق رز" وزير الزراعة المتعافي فيتعافى على الضعاف من أمثالنا الذين لا يملكون إلا الحرف للتعبير والاحتجاج فيفند ما يكتبون ويحاول أن يطلعو " فشوش وشمار في مرقة " بما لا يقنع ؛ وكذلك تعافيه على نواب المجلس الوطني وهم ممثلي الشعب وهم من يحق لهم مراقبة ومساءلة الحكومة ووزرائها اللهم إلا إن كان هو " سوبر" ولا يشمل ؛ بل وكل من يفتح " خشمو ويقول بُغُمْ " فيتبرع بالرد محاولاً إخراسه ؛ ولكن ما يدعو للدهشة والاستغراب هو هذا السخاء والتبرع في حين أن الموضوع أصلاً وكما صرّح بنفسه عبر وسائل الاعلام المرئية بأن لا يمسه ولا ناقة له فيه ولا جمل لأنه لم يكن وزيراً للزراعة وقتئذٍ؛ وهذا منطق مقبول وبناءً عليه يمكن مساءلة الوزير السابق طالما أنه حيٌ يرزق - أمدّ الله في أيامه- ؛ كما إن نفس الشيء يُفترض أن ينطبق على موضوع المبيدات الفاسدة فيطبقه سعادة الوزير المتعافي حتى لا يدخل في( شِبْكَة ) فيصبح كمن طلع من "حفرة " ؛ ووقع في " هوِيرَة " ؛ فما أن فُتح أيضاً موضوع "المبيدات الفاسدة " حتى انبرى متعافياً للدفاع عن نسبية صلاحيتها فبرر الموضوع بأنه فقط تدني في مفعول المادة الفعالة بس ؛ ولكنه لم يحدد لنا نسبتها حتى نفرض لها قيمة تعتمد على مبدأ النيبة والتناسب!! ؛ ومع ذلك ختم وقال أنه غير مسئول عنها لأنه لم يكن وزيراً للزراعة يومئذٍ ؛ طيب ما دمت لم تكن الوزير المسئول يومذاك فلماذا " تتشبّر وتتعافى " علينا يا سعادة الوزير المتعافي؟! أليس من حسن إيمان المرء تركه ما لايعنيه؟! طيب ؛ كان لزومو شنو الظهور الراتب في عدة قنوات فضائية مدافعاً عن هاتين القضيتيين ؟! والعجيب أنك أدخلت المشاهدين في دوامة التفسيرات العلمية التي لا يستوعبونها ؛ بل أن أحسن معلوماتهم لا تتعدى تاريخ بداية ونهاية الصلاحية وهذا هو الحال يبدأ بإنتهاء صلاحية وبذور فاسدة!! ؛ ولا أبالغ حين أقول أن الوزيثر أفلح في نشر حالة " توهان علمي" ربما احتار في أمرها حتى الأكاديميين فإختلط عليهم أمر صحيح علمهم من كثرة التفسيرات والتبريرات والاستشهادات التي ساقها ؛ وأظن أن هذا أحد أهم الأسباب التي جعلت الريبة تأخذ مأخذاً في صحة تلك المبررات فانعكس ذلك في شكل كتابات لكتاب أعمدة راتبة وانسحب ذلك أيضاً على نواب ف المجلس الوطني وهذا حقهم الذي لا يمكن حتى لوزير متعافي مصادرته حتى وإن غضب لإحالة الموضوع للعدالة وحتى وإن عبّر عن غضبه " فالقط قد خرج من الحبس (The Cat Out Of The Bag ) ؛ وعلى الوزراء ومنهم الوزير " المتعافي أن يستوعب مبدأ هام وهو أن الوزير خادمٌ للشعب وليس سيداً أو وصياً عليه ومن حق نواب الشعب استجواب الوزير متى ما كان هناك ما يستدعي ذلك ؛ ولا يستطيع الوزير أن يأمرهم بما لا يجب فعله أو فعله لأنهم نواب منتخبون وهم ممثليه!! المتن: المشكلة أو الفاجعة أو مكمن الدهشة ليس فقط مما ذكرته معلقاً في الاستهلالة عن أقوال سعادة الوزير المتعافي علينا ؛ بل الخطورة أنه تعافى أيضاً على نواب الشعب داخل قبة البرلمان فأراد أن يستقوى عليهم ويصادر حقهم في إحالة موضوع التقاوي إلى وزير العدل ، ولا أدري لماذا هو غاضبٌ طالما أن كل دفاعٍ إنبرى فيه عن غيره هو حقيقة وصحيح ويمكن لوزير العدل تقرير ذلك ؟! ولا أعتقد ي أن هناك مصدر للخوف طالما أن كل المعطيات التبريرية تبريء ساحة زميله الوزير السابق وكذلك الجهات ذات الاختصاص المنوط بها المواصفات والفحوصات والتمويل والاستيراد طالما أن موقف وزارته سليم ولا ينطبق عليها المثل القائل " المِرِقْ الما فيهو شق ما بقول طَقْ" وكذلك لا ينطبق على أحد من أركان وزارته السابقين أوالحاضرين وربما حتى الذين يأتون مستقبلاً طالما هو واثق من ذلك ؛ وكذلك لأنهم من " الخلصاء" وينطبق عليهم معيار " القوي الأمين" !!. كما أرجو أن لا يكون سيدي الوزير المتعافي طبق الحديث الشريف القائل " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " بتفسير سالب لغير ما يحتمل مقصد الحديث!!. نقتتطف إقتباساً جزءً مما ورد في التقرير الاخباري والذي أتي في متنه تصريحات الوزير المتعافي والذي نقلته هذه الصحيفة في صفحتها الرئيسية ثم نعلق بعد ذلك : [ أجاز البرلمان بالإجماع مقترح إحالة تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان حول التقاوي الفاسدة إلى وزارة العدل بغرض التحقيق في ماورد من تجاوزات فيه من خلال «34» وثيقة تضمّنها التقرير، في وقت أقرّ فيه وزير الزراعة الاتحادي د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي خلال جلسة البرلمان أمس، بخطورة التقرير،وأوضح المتعافي خلال مرافعته أمام النواب أن التقرير سيطيح رؤوسًا كثيرة حال صحته، موضحًا أنه لا يعدو أن يكون محاكمة سياسية بحسب قوله، وانتقد بشدة إعادة فتح القضية التي قال إنها نوقشت وأُغلق ملفها منذ العام 2008م موضحًا أنها كانت بذورًا فارغة بسبب تدني الأمطار وليست فاسدة، ونفى المتعافي في معرض رده وجود أي علاقة لعدد من إدارات وزارته بما وصفه بالاتهامات التي ساقها تقرير لجنة الزراعة المقدَّم من رئيسها د. يونس الشريف، وشدَّدت اللجنة خلال توصياتها أمس على ضرورة إعفاء المزارعين المتضررين من الديون وتجميد البلاغات الخاصة بهم ومحاسبة الإدارات الفنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بملف القضية وفتح التحقيق مع مدير البنك الزراعي وعدد من إداراته بخصوص ما سمَّته اللجنة بالثغرات الفنية التي تسبَّب فيها، والتي من بينها الموافقة على منح شركتين غير مؤهلتين ترخيص استيراد تلك التقاوي وحجز الكميات المتبقية منها بالمخازن وتحديد كيفية التخلص منها حسب التقرير، وأوضح عضو البرلمان فضل عثمان أحمد أن تقرير لجنة الزراعة وضع البرلمان في الطريق الصحيح وكشف عن ضياع المال العام، وأضاف قائلاً: «يجب أن نضع القضايا أمام المجهر وليكن ما يكون».] إنتهى الأن من حقنا أن نعلق على ما ورد على لسان الوزير ونطرح بعض الأسئلة البديهية التي ربما لم يفطن لها الوزير في لحظات غضبه وأثناء تعافيه على النواب . أ) من الذي يقرر الاطاحة بالرؤوس الكثيرة إذا ما صحّ الاتهام أليس هو وزير العدل عندما تتولد لديه القناعة بصحة الاتهام فيرفع الأمر للقضاء ليقول الكلمة الفصل فإما إدانة وإما براءة أم أن هناك جهة أخرى لا نعلمها ؟!. إذن إن الأمر سيأخذ مجراه (العدلي) وليس (السياسي) ، كما زعم الوزير المتعافي وقوله الأمر لا يعدو إلا أن يكون محاكمة سياسية ؛ فالمفروض أن يتقبل الجميع قرار تحويل الأمر لوزير العدل بصدر رحب حتى تأخذ العدالة مجراها وأن لا يطبق عليها فقه " السترة " الذي أصبح غالباً في كل شبهة مفسدة . ب) هناك تناقض واضح إذ أن الوزير المتعافي يؤكد سلامة البذور وفالية المبيد وفي نفس الوقت يعلن أن رؤوساً كثيرة سيُطاح بها ؛ فكيف يتم الإطاحة بمن أكد براءتهم؟! ت) ج) نتمنى على سعادة الوزير أن لا يتم مقدماً إطلاق أي تعليقاتت بهدف غسل الأدمغة أو التهيئة الايحائية طالما أن الأمر بيد وزير العدل ومقام القضاء وإلا فإن هذا يعتبر نوع من الارهاب الفكري ؛ وعلينا أن نعلم القاعدة في الفقه القانوني أن لا يضار شاكياً بشكواه ؛ فالإرهاب الاعلامي والفكري لا يجدي فتيلا ولتأخذ العدالة مجراها ؛ وكل إبن أمة وإن طالت عملته يرضح لأمر القضاء صاغراً.!! ث) لماذا ينتقد الوزير المتعافي المجلس الوطني الذي صوت بالاجماع على إحالة الموضوع ليكون بعهدة وزير العدل ؟! . هل يعلم الوزير المتعافي ماذا يعني التصويت بالاجماع للإحالة؟ . هذا يعني أنه هو الوحيد الذي يغرد خارج السرب ؛ مما يقودنا للدهشة لماذا هذا التغريد المنفرد طالما أن شبهة الفساد في هذه المخالفات لم تحدث في عهده الميمون الطاهر؟! ج) كنا نتوقع من الوزير المتعافي أن يعرض إشكالية ديون هؤلاء المزارعين في مجلس الوزراء ويطالب بإلغاء هذا الدين الجزافي ؛ ولكن موقف الوزير كان مدافعاً عن النتائج السالبة وكأنه ضمنياً يؤيد سداد المزارعين قيمة هذه البذور والمبيدات بغير حق ، أو كأنه يصر أن لا يعترض المزارعين ويقولوا " بُغُم " فتنطبق عليهم الأمثلة الشائعة " أسُخْرَة وَخَمْ تُراب ؟! " ؛ أو "ميتة وخراب ديار" ؛ أي إدغع أيها المزارع وأنت صاغر والمثل يقول :" جلداً ما جلدك جر فيهو الشوك" !! .. أزيد سعادة الوزير أمثلة واللآ كفاية كدا؟! .. خليك حليم يا سعادة الوزير عبدالحليم " المتعافي " !! هامش - قيل في الأثر: رأس الحكمة مخافة الله !! ؛ فخافوا الله في عبدالله من مزارعينا الغلابة ..وقال تعالى : (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).. الآية !!
