بسم الله الرحمن الرحيم حركة تحرير السودان S.L.M الأمانة العامة النمرة: ح ت س/ أ ش د ق ح إ/ 1/2009م التاريخ/18/04/2009م حول الجدول الزمني المقترح للانتخابات: 15/4- 15/5 تحديد الدوائر الجغرافية: هذا هو أهم بنود اقتسام السلطة والثروة لإحداث التحول السلمي الديمقراطي، وهو جرثومة التحول المنشود، المبني علي أحكام اتفاقيات السلام المبرمة بين قوي الهامش السوداني والمركز لإزالة اختلال نظام الحكم في الدولة السودانية منذ فجر التاريخ، ويعتمد أساسا علي نتيجة إحصاء سليم ، لأن معيار نسبة سكان كل إقليم من مجموع سكان القطر هو المرتكز الأساسي لتقسيم وتحديد الدوائر الجغرافية، وفي غياب إحصاء سليم، كما أكدنا ذلك في حينه، والضبابية التي اكتنفت نتائجها حتى الآن، يكون ترك هذا الأمر دون اعتراض وطعن في المرتكز الأساس الذي تعتمد عليه المفوضية في التقسيم والتحديد هو الخلل البين في مجمل العملية الانتخابية وسيؤدي حتما إلي نتائج ظالمة ولن يؤسس لإحداث التحول الديمقراطي المبني علي معايير وأسس سليمة. 1/6/2009م نشر الدوائر الجغرافية: مسألة تحديد الدوائر لنا فيها رأي مهم، مبني علي التشكيك في نتائج الإحصاء وعدم عد أهالي دارفور بسبب الحرب وقد صار معظمهم نازحين داخلياً ولاجئين، وعدم انطباق شروط المقيمين بالخارج علي أهل دارفور الذي يتواجدون في ظروف تشبه اللجوء في دول الجوار، لم تعالج في قانون الانتخابات التي تعتمد عليه المفوضية، يجعل هذا المر قاصراً ومعيباً. - هناك إجراءات جارية من حزب المؤتمر الوطني لتغيير الحدود الجغرافية لبعض المحليات في دارفور، وعليه فنحن نرفض هذه العملية التي ترمي إلي إعادة رسم الخريطة الجغرافية للمحليات وللدوائر الجغرافية وضرورة الإبقاء علي الدوائر الجغرافية التي كانت في انتخابات 1986م وإحداث التعديلات التي اقتضتها ضرورة النمو السكاني، والتحولات الحتمية. وأن لا ترتبط الدوائر الجغرافية بحدود المحليات الجديدة، وأن لا يتم الفصل بينها استناداً علي نظام 1986م وإقرار دوائرها المرضية لجميع الأطراف. - النزوح واللجوء هو واقع مؤقت لا يبرر خلق دوائر جديدة ويمكن استحداث صناديق للاجئين والنازحين بدلاً من خلق خارطة جديدة لا تمت إلي الواقع بصلة، 2/6/2009م بداية التسجيل: أولاً: التسجيل إجراء مهم، فيجب العمل علي توفير مناخ سليم لإنجاحه، وهذا التوقيت، مربوط بعوامل كثيرة منها، إنه يتزامن مع بداية فصل الخريف، حيث يخرج الناس إلي مناطق الزراعة ولا يتواجدون بالتالي في المناطق الحضرية، ويضاف إلي ذلك صعوبة التحرك في الخريف نسبة لوعورة الطرق وجريان الوديان الموسمية بشكل يفصل بعض المناطق تماماً طوال موسم الخريف. فضلا عن أن المواطن في هذا الفصل يهتم بزراعته دون سواه من الأمور. ثانياً: هذه العملية تعتمد علي حصول المواطنين علي أوراق إثبات شخصية، ومعلوم أن مواطنو إقليم دارفور قد تعرضوا لحرب ضروس وفقدوا علي إثره الأوراق إثبات الشخصية وعليه نري إنه علي المفوضية القيام بواجب إعداد المواطنين لهذه المرحلة المهمة وجدولتها ضمن هذا الجدول ومنح مواطني دارفور مدة شهريين ضمن الجدول الزمني لاستخراج أوراق إثبات الشخصية لتمكينهم من ممارسة هذا الحق ورصد الموازنات المالية والفرق المتخصصة التي تقوم بهذه العملية المهمة والضرورية لقيام انتخابات حرة ونزيهة، وهذا هو مقتضي المادة/21من اتفاق السلام لدارفور 2006م، تحت عنوان: البرامج العاجلة لفائدة النازحين داخلياً واللاجئين والأشخاص الآخرين المتضررين من الحرب والتعويضات المقدمة لهذه الفئة الأخيرة. وتنص المادة/21 الفقرة 176علي: أن يتمتع النازحون والمتضررون من الحرب بنفس الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية التي يتمتع بها أي مواطن بموجب قوانين السودان وبصفة خاصة، تتحمل السلطات المختصة مسؤولية ضمان تمتع هؤلاء الأشخاص بحرية الحركة واختيار مكان إقامتهم بما في ذلك العودة والاستقرار إلي أماكنهم الأصلية، او الإقامة في أماكنهم المعتادة. والفقرة/191: الوثائق الثبوتية، تتخذ مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، بالتعاون مع السلطات ذات الصلة، إجراءات لتيسير عملية تسجيل جميع النازحين في أي مكان، وتصدر جميع الوثائق اللازمة لممارسة حقوقهم الشرعية، مثل جوازات السفر وبطاقات التعريف الشخصية وشهادات الميلاد وشهادات الزواج وكافة سندات الملكية، ويمكن اللجوء لقيادات المجتمع الأهلي والمحلي لإثبات الهوية. والفقرة/192: للنازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في متساوية في الحصول علي الوثائق اللازمة ، ويتم إصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون إليها. ومما تقدم، نجد أنه لا يستقيم التسجيل للانتخابات دون التطبيق الفعلي لهذه البنود من المادة/21 من اتفاق السلام لدارفور 2006م. ملاحظة حول اللاجئين: - لم يرد في الجدول الزمني المقترح من المفوضية، أية معالجات للاجئين في دول الجوار وكيفية إدماجهم في العملية الانتخابية ومراحلها المتمثلة في: تحديد الدوائر ونشرها، ثم التسجيل ومراجعة السجل وتقديم طلبات الترشيح والحملة الانتخابية، والاقتراع.. الخ، فلماذا لم تورد المفوضية معالجات حول اللاجئين؟ أم أنها تزمع حرمانهم من حقهم الدستوري في المشاركة في عملية التحول الديمقراطي، وهنالك خياران أمام المفوضية هما: أ) إرجاء العملية الانتخابية برمتها لحين شمول السلام في دارفور وعودة اللاجئين والنازحين إلي مناطقهم طوعاً كما نصّ علي ذلك جميع الاتفاقيات المبرمة، ب) إعداد برنامج واضح حول الكيفية التي سيتم بها إجراء الانتخابات للاجئين من أهل دارفور وإعلانها ضمن هذا الجدول الزمني للتداول حوله، والحركة مستعدة لتقديم مساعدات قيمة في هذا المجال من خلال أجهزة السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، ولكنها لا يمكنها أن تسكت علي إهمال أو تضييع حق شريحة كبيرة وهامة من الشعب السوداني. الحملة الانتخابية، 30/11/2009م - 5/2/2010 - يجب أن تراقب دولياً، الاقتراع: الرقابة الدولية: بداية ونهاية الاقتراع/6/2- 21/2/2010م: يستمر الاقتراع (15)يوماً!! لماذا، وكيف؟؟ وما الداعي لذلك، العالم كله يقترع خلال نهار يوم واحد وتقفل الصناديق بنهاية اليوم للبدء في فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية، والخطر الذي يكمن في طول فترة الاقتراع هو أنه يصعِّب معه عملية رقابة الصناديق وتأمينها وبالتالي يسهل اختراقها ويغري بالتزوير، ولا توجد سوابق لاستمرار عملية الاقتراع لمدة أسبوعين، ونريد أن نعرف دواعي ذلك. المقترح هو: وجوب الإعداد القبلي الجيد للاقتراع، ثم إجراءه في يوم واحد، كبقية دول وشعوب العالم، ثم البدء في الفرز فوراً لإعلان النتائج النهائية. وعليه، نري تعديل الجدول الزمن وحصر الاقتراع في نهار يوم واحد والاستفادة من أسبوعي الاقتراع في المراحل الإعدادية الأخرى المهمة التي لم ترد في الجدول، مثل استخراج الأوراق الثبوتية ومعالجة قضايا اللاجئين والنازحين. الأمانة العامة لحركة تحرير السودان
