بمثلما صارت مدن ولايات دارفور الكبرى، الفاشر، نيالا، والجنينة، من أشهر المدن السودانية بفضل أزمة الاقليم المضطرب على الدوام، وتصدّرت أسماؤها نشرات الأخبار العالمية في فترات متفرّقة، بل أنها صارت محطة دائمة لكثير من الاعلاميين والمحطات العالمية التي اهتمت بتغطية أزمة دارفور في مختلف مراحلها. فإن مدينتين أُخريين تتأهبان لأخذ نصيبهما من الشهرة والظهور في الميديا العالمية؛ مادامت أزمة دارفور تراوح مكانها، هما مدينتا زالنجي، والضعين.. فقبل أقل من شهرين على الموعد المحدّد لإجراء استفتاء حول الوضعية الادارية الدائمة لاقليم دارفور، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول، زيادة ولايات دارفور الثلاث إلى خمس ولايات، بإضافة ولايتين جديدتين؛ هما وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وشرق دارفور وعاصمتها الضعين. وكان الرئيس البشير قد أصدر في وقت سابق مرسوم جمهوري نص على اجراء إستفتاء في دارفور لتحديد الوضع الدائم للاقليم، في الأول من يوليو المقبل، وخوّل المرسوم للمفوضية القومية للانتخابات تنظيمه والإشراف عليه وتحديد القواعد والإجراءات المنظمة له، لإستفتاء أهل الاقليم وتخييرهم بين الاقليم الواحد، أو الولايات الثلاث. غير أن رئيس الجمهورية عاد وأكد أمس الأول أمام الوزراء، عند إجازة مجلسهم للقرار، بأن "إضافة ولايتين جديدتين لاقليم دارفور جاء بعد موافقة 90 بالمئة من مواطني الاقليم"، مشيراً الى اسهام الولايتين فى دعم الاستقرار الامني بدارفور، ووجّه الرئيس وزارة المالية بالاسراع في تقديم اللازم لاقامة البنى التحتية للولايات الجديدةبالاقليم. وينتظر أن تُعرض مسودة قانون يقسم الاقليم إلى خمس ولايات على البرلمان، فيما أكّد وزير العدل محمد بشارة دوسة إن "مشروع القانون جاء استناداً لدستور السودان الانتقالي لعام 2005، وتنفيذاً لرغبة أهل دارفور التي تبدت منذ إنشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات". وتطالب معظم حركات دارفور المتمردّة العودة للإقليم الواحد في دارفور، وترى في تقسيمه إلى ولايات سبباً في تعميق الأزمة، وزيادة المشاكل القبلية، ويرى حاكم دارفور الأسبق وعضو السلطة الانتقالية د. يوسف بخيت في حوار سابق مع (الأحداث) بأن الاقليم الواحد هو الأنسب والأكثر اقناعاً بالنسبة لأهل دارفور، الذين لا زالوا يذكرون أن دارفور كانت في السابق دولة قائمة بذاتها. ويعود بخيت ليقول إنه يمكن أن تكون هناك عدد من الولايات داخل الاقليم الواحد، حتى تمتص بعض الإشكاليات والنزاعات التي تحدث بين القبائل حول الحواكير. بينما وصف الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان الطيب خميس قرار زيادة ولايات دارفور بالمتناقض وغير الموفّق، ولفت إلى أن الحكومة أصدرت خلال فترة وجيزة، شهر واحد أو يزيد، أكثر من أربعة قرارات فيما يتعلق بقضية دارفور، من بينها قرارها بإجراء استفتاء حول وضعية الاقليم، وبرّرت هذا القرار بأن اتفاقية ابوجا نصّت عليه، وهو أمر مفهوم بالنسبة لكل المراقبين؛ لكن غير المفهوم هو التناقض الواضح في مسألة زيادة ولايات دارفور إلى خمس، فالحكومة تعتمد في اجراء الاستفتاء على اتفاقية ابوجا، وهذه وُقّعت والاقليم به ثلاث ولايات، فالحكمة كانت تقتضي أن تنتظر الحكومة اجراء الاستفتاء، ومعرفة رغبة أهل دارفور في الاقليم الواحد أم الولايات، ثم بعد ذلك يمكنها أن تزيد عدد الولايات. وزاد"هذا في رأيي تخبّط واضح، فالحكومة تضع شعب دارفور في محك صعب"، وتساءل، هل سيصوّت أهالي دارفور على خمس ولايات أم ثلاث أم على اقليم واحد؟. لكن خميس يعود في حديثه ل "الاحداث" أمس ليقول إن قضية دارفور الأساسية ليست في مسألة زيادة أو نقصان عدد الولايات، بل أن القضية تتمحور بشكل واضح في نقاط محدّدة تتمثّل في، التنمية، والأمن، والحقوق. ويرى خميس أن زيادة ولايات دارفور إلى خمس سيعقّد الأزمة أكثر مما هي عليه الآن، لافتاً إلى أنه قبل زيادة الولايات إلى ثلاث في العام 93، لم تكن الأزمة بهذا الحجم الذي وصلت إليه لاحقاً، وكل ما فعلته الزيادة أنها قسّمت دارفور إلى قبائل وإلى أزمات. ويذهب خميس إلى أن التقسيم الأخير لدارفور؛ هو في واقع الأمر تقسيم للقبائل قبل أن يكون للمناطق، فهو يضع زالنجي للفور، والضعين للرزيقات، والشمال للمساليت، والغرب للزغاوة. ويشدّد خميس على أنهم في الحركة يقفون مع المطالبة بالاقليم الواحد في دارفور، أما المؤتمر الوطني فهو إما أنه ليس مدركاً ولا متفهماً للوضع في دارفور، أو أنه يريد أن يمضي في مخططه في حسم مشكلة دارفور بالطريقة التي جرّت عليه العديد من المشاكل. يُذكر أن وثيقة دارفور التي وضعتها الوساطة المشتركة بمنبر الدوحة التفاوضي، أشارت في إحدى فقراتها إلى منح منصب الوالي في أي ولاية جديدة تتم اضافتها، إلى الحركات المتفاوضة مع الحكومة، غير أن وزير العدل أشار في حديثه عقب إجازة المجلس لزيادة الولايتين؛ إلى أن منصب الوالي يتم بالانتخاب. jamal koora8 [[email protected]]
