ما سر الوثيقة التي أشعلت غضب الوزير؟ ++++++ كيف سمح علي محمود لنفسه بزيارة مريض وهناك صحفي معتقل برفقة حراسه ينتظر على باب المستشفى؟ ++++++ (...) هكذا صدر قرار يحظر دخول محرري (السوداني) لوزارة المالية ++++++ ما الرسالة القوية التي وجهها رئيس التحرير لمسؤولي المالية فور اعتقال أبوالقاسم؟ ++++++ فى تمام الحادية عشرة إلا ربعاً كان رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة السوداني د. أنور شمبال يتلقى اتصالاً من زميله بالقسم أبو القاسم إبراهيم، يخبره بأن وزير المالية أمر باعتقاله، تابع شمبال عبر الهاتف تحركات زميله المعتقل حتى وصوله مكتب الأمن بوزارة المالية. فى تلك الأثناء كان أبوالقاسم يفكر في محبسه ويردد مع ذاته بأنه لم يتوقع أن يعامله وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بهذا الأسلوب غير الحضاري خاصة وأن ما قام به يدعم الوزير في تحقيق ولايته على المال العالم ويحميه من التبديد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى توفير الجنيه الواحد. المرتب المنتفخ بدأت هذه القصة بمعلومة صغيرة وردت إلى الصحيفة بعظم الراتب الذي يتقاضاة مسؤول كبير يعمل في مؤسسة تلي وزارة المالية وبنك السودان من حيث الترتيب لم أعرالمعلومة في بادئ الأمر اهتماماً تعاملت معها برفع حاجب الدهشة والإحساس بالغبن على المال الذي يهدر.. عدت بذاكرتي إلى مقر المؤسسة التى لايتجاوز عدد العاملين فيها ال(32) موظفاً بما فيهم المدير نفسه، وقلت كم يبلغ إجمالي مرتبات هؤلاء إن كان مديرهم يتقاضى هذا المبلغ .. طاف بذهني بعضهم حالهم يغني عن سؤالهم ولكن عندما أعلن رئيس الجمهورية أن راتبه لايتعدى ال(9) آلاف جنيه بدأ الأمر يتعاظم عندي إذاً بحسب المعلومة التي وردتني فالرجل يتقاضى ضعف مرتب الرئيس هكذا يسرد الزميل أبو القاسم حكايته ويمضى قائلاً :كاد الأمر أن يعصف بذهني عندما أعلن نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه أن راتبه لايزيد عن السبعة آلاف جنيه إذاً لابد من التحرك لمعرفة ملابسات هذا الراتب وكيف أجيز، وهل من الطبيعي أن يتقاضى موظف حكومي راتباً يكون ضعف رئيس الجمهورية ويكاد أن يصل إلى ثلاثة أضعاف راتب نائب الرئيس وعندها يقول أبو القاسم :بدأت التقصي حول الأمر فكانت المفاجآت التي يستحيل على العقل تصديقها أن للرجل امتيازات وحوافز يشيب لها رأس رضيع في يوم السماية وأترككم لرواية الزميل أبو القاسم للأحداث دون تدخل . تحقيق وتثبت ما أن أكملت أوراق القضية المعنية بعد استقصاء وتحري استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، فى سبيل تأكيد صحة المعلومات تمهيداً لنشرها، تبقى فقط استنطاق وزير المالية، ولما لم يكن الطريق لوزير المالية ممهداً، فقد كان أقصر طريق إليه هو عبر مقابلته على هامش ورشة تخفيف الديون أمس بقاعة الصداقة، وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وبداية فترة الاستراحة طلبت من الوزير بعض المعلومات فرد علي قائلاً: "إن كان عن الورشة، فقد أحضرنا لكم أجهزة ترجمة، أجلسوا واستمعوا لها". فقلت له الموضوع لا علاقة له بالورشة بل إنه يتعلق بوثيقة عمل تحدد مخصصات وراتب مسؤول كبير يتبع لك، ونريد أن نستجلي الأمر خاصة وأننا نظن أن الوزير قد لا يكون على علم بمحتوى العقد. ما إن اطلع وزير المالية على نسخة من العقد حتى بدا أنه تفاجأ فظهرت عليه ملامح الدهشة وقال بصوتٍ متوتر: "نعم هذا مستند رسمي من الذي منحك هذه الوثيقة وأمرني بأن أوقف التسجيل، قبل أن يردف أيضاً وسريعاً " من الذي اعطاك هذا المستند الرسمي.. لن أدعك إلا بعد أن تخبرني كيف حصلت على هذه الوثيقة". قيد التوقيف ثم لم يلبث الوزير أن أمر أفراد حراسته الثلاثة بتوقيفي عبر قوله: "اعتقلوا هذا الصحفي"!، ليتم بعدها مصادرة جهاز التسجيل، ونقلي إلى إحدى العربتين اللاند كروز الفخمتين اللتين تخصان وزير المالية –واحدة للوزير والأخرى لطاقم الحماية-. لم يكن طاقم الحراسة فظاً، بل طلبوا مني باحترام أن أركب معهم، ليقفز أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، بينما استقر ثالثهم بجوار سائق العربة، انطلقت السيارة التي تقلني خلف سيارة الوزير، ولا أدري إلى أين ستكون وجهتها. بدا وكأن السيارات تتجه لمقر صحيفة (السوداني) الكائن بشارع البلدية بالقرب من تقاطع المك نمر، قبل أن تنحرف السيارات وتتوقف أمام مستشفى فضيل، فهمت من المشهد أن الوزير في زيارة لمريض بالمستشفى، ترجل هو إلى داخل المستشفى، بينما مكثت أنا بالخارج تحت حراسة رجاله انتظر مصيري. مكتب مرت قرابة الربع ساعة، قبل ان يخرج الوزير من المشفي وانطلقت السيارتان نحو وزارة المالية، ليتم وضعي بالانتظار في مكتب الأمن بالوزارة لأكثر من نصف ساعة، قبل نقلي بذات عربة اللاندكروزر وعبر شارع النيل لمكتب الأمن المعني بحماية الشخصيات الدستورية بشارع إفريقيا، ثم طلب مني الجلوس في الاستقبال الخارجي، فكانت جلسة سودانية عادية تناولنا فيها الحديث الجانبي مع الشباب الخلوقيين من أفراد الأمن فكانوا على مستوى عالٍ من الاحترام والأخلاق. ثم طلبوا مني إبراز ما يثبت هويتي، فمنحتهم بطاقة اتحاد الصحفيين، لم يحدث شيء بعدها. وبعد فترة من الزمن لم أتمكن من تقديرها لم أعد أحسب شيئاً، جاء رجل ذو قامة طويلة تحدث معي بصوت منخفض وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصحفيون وقدم لي اعتذاراً رقيقاً عن أفراد حراسة الوزير، فقاطعته بأنني لا ألومهم بل هم يؤدون واجبهم وينفذون تعليمات الوزير، وإن كانوا على غير قناعة بها. وأخبرني أن العربة ستتوجه بي إلى دائرة الإعلام، وبعد أن رحب بي مدير الدائرة طلب مني الجلوس وسردت له ماحدث من الوزير، رد قائلاً إن أفراد حماية الوزير استجابوا لتعليمات الوزير فقط، وقال نحن لانمنع النشر وليس ضد إظهار الحق وتعليماتنا لكل أفراد الأمن أن يتعاملوا مع الصحفيين وغيرهم باحترام فشكرته على حسن المعاملة وقال إن أمر نشر التحقيق متروك للصحيفة، وأنهم ليس لديهم تدخل في ذلك ، انتهت رواية أبو القاسم ولم تنتهي الحكاية. حد الخطر حينها لم يظن رئيس القسم الاقتصادي بالصحيفة د. أنور شمبال أن الأمور بلغت حداً من الخطورة، فهاتف مسؤول الإعلام بوزارة المالية، الذي نفى علمه بالقصة بعد أن كان خارج الوزارة، ثم عاد مسرعاً فروى تفاصيل اعتقال أبوالقاسم في اتصال ثانٍ، ختمه بضرورة تكثيف الاتصالات من أجل معالجة القضية قبل أن تستفحل، وأرسل رقم أحد المسؤولين الكبار بالوزارة تربطه علاقة بشمبال، ولكنه لم يرد على هاتفه. عندها لم يجد شمبال بداً من الذهاب لوزارة المالية، ومقابلة إدارة الإعلام والتي وجهته لمقابلة مدير مكتب الوزير لمعالجة الأمر، في ذلك الوقت بدا أن الأمر قد وصل إدارة التحرير بالصحيفة، لتنهمر اتصالات أسرة الصحيفة تلاحق مسؤولي الوزارة تحملهم مسؤولية ما يجري لزميلهم، وقال رئيس تحرير الصحيفة ضياء الدين بلال بلغة واضحة "إن ما يقوم به وزير المالية يعد انتهاكاً لحرية العمل الصحفي، وبربرية لا تليق بوزير مركزي من المفترض أن يكون مؤتمن على المال العام ولكن يبدو أن الرجل فاجأته المستندات فاراد أن يغطي بتشنج ضوء الشمس بأصبعه". باب الوزير وبينما كان شمبال يقف أمام مكتب الوزير، فإذا به يخرج بنفسه في طريقه لمغادرة الوزارة، فلم يتوانَ من الاقتراب منه وتجاذب أطراف الحديث معه، قبل أن يطرح قضية اعتقال أبوالقاسم، فتبدلت لغته واكفهرت ملامحه ورد بغضب:" ما مصير زول يسرق مستندات من مكتبي؟!"، ومضى في حديثه دون أن ينتظر إجابة من أحد، "لا تسألني منه واسأل الجهات التي (شالته)"، ومع إصرار شمبال على معالجة الأمر وهما ينزلان السلم للبوابة الشرقية للوزارة، لينقلب حينها الوزير على شمبال نفسه ويقول: "أنت ذاتك دخلت هنا كيف؟، خارج نفسك قبل أن آمر باعتقالك، وتاني ما نشوفك في الوزارة"، فاراد شمبال أن يعود أدراجه ويغادر الوزارة، إلا أن الوزير أصر على إخراجه معه بذات البوابة الشرقية. تحقيق آخر ما أن غادر شمبال الوزارة، حتى عاد مجدداً بحثاً عن زميله أبوالقاسم والذي ظنه موقفاً بداخلها، ثم حاول مقابلة مدير مكتب الوزير، إلا أنه تم توقيفه قبل الوصول لمبتغاه وبدأت معه رحلة مساءلة جديدة، وأسئلة مساخة من شاكلة "إنت قبيل ما قابلت الوزير تاني الجابك شنو؟!"، ليتم ، حيث بقي هناك فترة من الزمن، تم خلالها أخذ بطاقته الشخصية وتصويرها، قبل أن يعود المسؤول ويقول باقتضاب: " من هنا إلى الباب، وما نشوفك في الوزارة تاني"، وبينما كان في بوابة الخروج، استدعاه حراس شركة الهدف، لتخضعه لتحقيق بدورها، قبل أن تخبره بسماجة أن مكان الصحفيين هو إدارة الإعلام فقط، في تلك اللحظة كان هاتفه يرن واحد زملائه من الصحيفة يخبره بأن أبو القاسم تم إطلاق سراحه، وهو قادم في الطريق وغداً نملككم قصة المدير الذي يفوق راتبه مرتب رئيس الجمهورية ونائبه مجتمعين ولاتندهشوا فإن الأمر لايقف عند هذا الحد فالقضية أخرجت وزير المالية عن طوره ليفعل كل الذي فعله أمس حتى لايرى التحقيق النور.
