بسم الله الرحمن الرحيم [email protected] جاء قديماَ فى الاثر( أطلبوا الحكمة ولو فى الصين ) وذلك فى الحث على طلب الحكمة وتحرى مواقف الصدق حتى لو تكلفت المرء التكاليف وتكبدته المشاق , اليوم ليس مطلوباُ من المؤتمر الوطنى والأزمة السياسية فى السودان قد بلغت ذروتها ان يهاجر فى طلب الحكمة إلى الصين البعيده , ماعليه إلا أن يطلب الحكمه (الحيطه بالحيطه) من أبناء العمومة إخوان الامس أعداء اليوم (المؤتمر الشعبى)...!! إنها السياسة الحقة وحسن إدارة الحكم والكياسة والفطنة التى تملى ذلك , فعندما يوشك الغريق على الغرق فعليه التشبث بكل فرص النجاه الماثلة امامه وإلا فهو الخبل والغباء وسوء التقدير بعينه الذى سيفضى به لا محالة إلى الموت والفناء وسوء الخاتمه ... لا يختلف إثنان –إبتداءاً – فى أن الازمة السياسية الشاملة فى السودان قد إحتدمت وبلغت ذروتها مما لم يحدث له مثيل أوشبيه فى تاريخ السودان الحديث - وذلك على كثرة أزمات وخيبات السودان السياسيه بأيدى أبنائه من النخب السياسيه التى أدمنت الفشل ولا تزال - بيد أن هذه الازمه السياسيه قد فاقت مثيلاتها لانها تمس أصل وجود السودان قطراً وشعباً وتهدده بالتالى بالإنهيار الشامل والفوضى وربما أنهار الدماء وليست نماذج الصومال ولا لبنان أو الكونغو ببعيده عن الأذهان ... إذا أردنا أن نعدد بعض أبرز مظاهر الأزمة السياسية المحتدمة فى السودان فيكفينا أن نشير إلى : شريكى حكومة (الوحدة الوطنيه) فى حالة عداء مستحكم وتشاكس مستمر ... أصبح الجنوب على حافة الإنفصال وليس فى طرفى الحكم من هو حريص أو آبه بوحدة السودان بل لعلهما الأشد حرصاً على إنفصال الجنوب والشواهد عديدة ... رئيس البلاد متهم بجرائم حرب ضد مواطنيه فى دارفور ومطلوب امام العدالة الدولية .. الاحزاب السياسية فى السودان فى أشد حالات ضعفها وتشرذمها وذلك بفعل عوامل ذاتية تتعلق ببنية الأحزاب السياسية ودرجة تحريها للمؤسسية والديمقراطية فى خاصة أمرها , ولعوامل خارجية تتعلق بنجاح الأجهزة الأمنية فى إختراقها وإستقطاب قياداتها وشقها وإضعاف بنيتها المؤسسية ... يشهد الوضع الإقتصادى واحوال المعيشة فى البلاد تراجعاً شديداً مع تراجع سعر البترول عالمياً وبسبب إقتصار السياسات الإقتصاديه عليه وإهمال القطاعات الأحرى ذات الميزة النسبية كالزراعة والإنتاج الحيوانى والتصنيع المرتبط بهما .... تشهد البلاد حالات تمرد مستمر فبعد الجنوب والنوبا والأنقسنا جاء دور الشرق ثم دارفور والآن تحتدم أزمة إنسانية أخرى منسية فى المناصير والنوبة بفعل ذات السياسات الخرقاء التى تتسم بكثير من التسلط والقسوة وعدم المرونة وغمط الناس حقوقهم البينة التى صانتها الأديان وحفظتها الأعراف الإنسانيه المستقرة .... لازالت حزمة القوانين سيئة السمعة فى الصحافة والمطبوعات والأمن وغيرها سارية المفعول بل لا زلنا نستمع يومياً إلى الفرمانات السلطانيه من جهاز الأمن بمصادرة الصحف ووقف محرريها عن الكتابه حتى إشعار آخر وهذه لعمرى سابقة إنقاذية ما سبقهم بها أحدٌ فى العالمين فى عالم اليوم المتحضر ..!! لا زالت البلاد منتقصة من أطرافها ولم يعد السودان هو السودان الذى نعرفه أرض المليون ميل مربع فأين حلايب ؟؟؟ وأين الفشقة الصغرى والكبرى ؟؟ ولن نقول أين مثلث أليمى فذلك تفريط قديم بل اين دارفور وكم تبلغ المساحات غير الآمنة بها بل هل يستطيع الوالى ِكبر أن يدخل معسكرات النازحين على مشارف الفاشر ؟؟ لا زال الفساد مستشرياً فى البلاد وتقارير المراجع العام السنوية تظهر فقط رأس جبل الجليد العائم بينما مظاهر التطاول فى البنيان بغير حق تصفع فى كل يوم الملايين من أبناء الشعب السودانى من الشرفاء الذين يبحثون عن اللقمه وجرعة الدواء وسقف البيت الصغير المتواضع الذى يأوى الصغار ..!!! بلغ الوضع المعيشى حداً لايطاق فى ظل الغلاء وتدنى الإجور وتدهور الخدمات الضرورية كالكهرباء وإمدادات المياه ولن نتحدث عن التعليم والعلاج فهذا مما سارت بتدهوره الركبان .. الحكومة لا زالت حتى الآن عاجزة عن مجرد إعلان تفاصيل التعداد السكانى فكيف تجرى الإنتخابات ودارفور مغيبه والحريات مكبوته وموالو المؤتمر الوطنى يمسكون بكل مفاصل البلاد والعباد ..؟؟ إذن هذا غيض من فيض من ملامح الأزمة السودانية المحتدمه وهو – لعمرى – مما يستدعى تضافر كل الجهود للخروج من ِشباك الأزمة ومحاولة إستشراف آفاق الحلول الممكنه , فعندما يوشك السقف على التداعى فعلى جميع أهل الدار أن يكفوا عن الشجار والعراك وأن يسعوا معاً لإصلاح السقف الذى ياوى الجميع ... أطلق المؤتمر الشعبى مبادرته فى الأول من إبريل 2009 م تحت عنوان (( رؤية لتجاوز ازمة السودان السياسيه)) وجاء فيها اولاً محاولات لتقصى بوادر الأزمة وتجلياتها ثم آفاق تجاوز الأزمه والتى دعا فيها المؤتمر الشعبى إلى ( إصلاحات شاملة فى قضايا جوهرية لعل اهمها على الإطلاق هى قضية إطلاق الحريات وتحقيق السلام والعدالة , وإجراء الإصلاحات السياسيه والقانونيه التى تعززها , وإتخاذ تدابير المساءلة ومحاصرة الفساد , وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهه من شأنها التعبير عن إرادة حقيقيه يتولى من بعدها ممثلوه مسئولياتهم كاملة ) . كما دعت المبادره إلى ( أن ينهض حكم إنتقالى بمسؤولية إصلاح الدستور والقانون الجنائى الموضوعى والإجرائى من القيود على نقد السلطه ومافيها من ولاة وسياسات وإصلاح القانون الصحافى , وإطلاق حرية الإنتداء والتظاهر لكل أحد من دون إستعمال القوه منه على مخالِفه أو عليه من السلطه , وتعديل قانون الأمن الوطنى وإلغاء أى سلطه لفرض الإعتقال التحفظى ) ... ولعمرى فإن الدعوه إلى إطلاق الحريات العامه , الإصلاح القانونى وإستقلال القضاء ومعالجة قضايا دارفور وسائر الأزمات الإقليميه لمما يسعد له قلب ولباب كل وطنىٍ شريف , ممن يرومون عزة وسؤدد البلاد وكرامة العباد , بل لعله المخرج الوحيد الحقيقى الذى يخاطب جذور وأصل المشكل السودان المستعصى على الحل . إلاّ إذا إرتأى أهل (العصبه المنقذه ) فى المؤتمر الوطنى أن أزمة السودان إلى حل بمجرد التفويض الشعبى لهم فى الإنتخابات القادمه ولو جاءت معيبه منقوصه بعيده عن الإعتراف الداخلى من القوى السياسيه الحيه والخارجى من المجتمع الدولى ولكن هل يزيد الصفر الأصفار إلاّ ضفراً كبيراً ...!! ثم مالذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى – وهم كثر – من إطلاق الحريات العامه والسعى إلى رضاء الشعب وقبوله عبر التنافس السياسى الشريف ..؟؟ اليس ذلك افضل من تزييف الإرادة الشعبية وخيانة الشعب وغمط الناس حقوقهم ؟؟ ماالذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى من محاسبة المفسدين وسارقى قوت الشعب وآكلى السحت والمال الحرام ؟؟ أليس من الأفضل والأزكى تطهير الصفوف من امثال هؤلاء بل والإقتصاص منهم ورد الحقوق للشعب المظلوم ؟؟ مالذى يضير شرفاء المؤتمر الوطنى من تحقيق إستقلال القضاء الحق ومحاسبة الذين ولغوا فى الدماء والأعراض ؟؟؟ ولو سمت بهم المناصب وترفعت بهم أقدار الدنيا ؟؟ بل دعونا نكن صريحين مالذى يضير السيد الرئيس وأخونا زميل الدراسة الوزير أحمد هارون فى أن يثبتا براءتهما ويدفعا عن نفسيهما هذه التهم المعيبة التى تنتقص من المرؤة وتدنس ثوب الشرف والعفاف وذلك أمام القضاء السودان العادل – حينها - والذى تطمئن لعدالته نفوس الجميع حينما يرون ويلمسون العدالة تتحقق بعيداً عن ضغوط وتاثيرات السلطة التنفيذية ...حينها لن يكون لاوكامبوأو لغيره مكان فى الإعراب فالمحكمة الجنائية الدولية لا ينعقد لها الإختصاص إلاّ فى حال الدول الفاشلة التى يعجز أولايرغب الجهاز القضائى فيها فى محاسبة المسؤولين على الجرائم التى تتعلق بالحرب او الإبادة الجماعية .... ثم اً اليس من الأفضل للمؤتمر الوطنى وهو قد إنعقد أمره لأول عهده تحت رايات وأشواق النهضة المبنية على هدى الإسلام وقواعده أن يعود لذات المنبع فيرجع للشعب قابلاً بحكمه ومراجعاً لأدائه لعله ينال المزيد من الحظوة فى المرات القادمه فالشعب هو السيد والساسة هم الخدام اليس كذلك ؟؟ أليس ذلك أفضل من أجواء التشاحن والبغضاء والظلم الذى يتكاثر فيملأ سماء البلاد وينهمر تناقصاً فى البركة وتكاثراً فى المحق والمحن والبلايا والرزايا ؟؟؟ هل لإخواننا فى المؤتمر الوطنى أن يرنوا ببصرهم تلقاء أنموذج حزب (العدالة والتنمية) التركى الذى إستطاع أن ينال ثقة الشعب عبر الأداء المشرف النظيف فى البلديات و بل إستطاع أن ينهض بالبلاد من وهدتها الإقتصادية وبؤس أدائها السياسى فى فترة زمنية وجيزة حتى أصبحت تركيا من أقوى 20 إقتصاد فى العالم بل اصبحت اللاعب الإقليمى الرئيسى فى المنطقة مما دعا الرئيس الأمريكى اوباما لأن يختارها ليخاطب من خلالها العالم الإسلامى فى رسالته الشهيره للعالم الإسلامى متجاوزراً مصر رغم ثقلها المعروف ... أخيراً فمما جاء فى سير عقلاء ومجانين المؤتمر الوطنى ماجاء فى المساجلة التى تمت بين فقيد البلاد الروائى العالمى الطيب صالح رحمه الله وبروفيسور حسن مكى إذ أجاب الطيب صالح على دعوة حسن مكى له فى لندن بالقدوم إلى السودان فى حقبة التسعينات من القرن المنصرم (( بأن نصف ناس الإنقاذ عقلاء ونصفهم مجانين والمرء لايدرى لعل المجلنين يزجوه فى السجن حال قدومه للبلاد وحين يتناهى الأمر للعقلاء يكون الامر قد قضى )) وقد ساجله بروفيسور حسن مكى ضاحكاً بأنه من مجانين الإنقاذ فرد عليه الطيب صالح بأن ليت كل مجانين الإنقاذ امثالك ....!! فهل نرجوا أن يتفحص عقلاء الإنقاذ مبادرة الفرصة الأخيرة المقدمة من المؤتمر الشعبى علها تفيد فى تأسيس عقد جديد للمواطنة يعلى من شأن دولة الوطن والمواطنة وينهى عهد دولة الحزب الواحد ...!! نادر يوسف السيوفى
