كاتب وصحافي سوداني مقيم فى قطر دون تردد أجد نفسي مع الهيئة الشعبية المكلفة انتخاباً من مواطني القولد لمتابعة ومعالجة تداعيات وآثار القرار الجمهوريرقم (206) لسنة 2005 بنزع أراضي بالولاية الشمالية و الذى قضى بأن يتم نزع ( أراضٍ ) بالولاية الشمالية – وفق إحداثيات حددها القرار – على أن تؤول ملكيتها لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ، واستثنى من أحكام هذا القرار ما استثنى ، في الفقرة (3) منه . ودون تردد أجد نفسي مع مقترحات حل المشكلة التى ساقتها الهيئة الموقرة والتى تدافع عن حقوق كافة أبناء الولاية فى الداخل والخارج والتى لخصتها فى التالي: أولا : أن يصدر قرار جمهوري يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم (206) لسنة 2005 ، على أن تُلغى الفقرة الخاصة بتمليك الأراضي المحددة فيه لوحدة تنفيذ سد مروي ويُستعاض عنها بفقرة أخرى تنص على تمليكها لحكومة الولاية الشمالية. ثانيا: أن تُضاف فقرة جديدة تنص على أن تتولى وحدة تنفيذ السدود ، وبالتعاون مع حكومة الولاية الشمالية تنفيذ الترع الرئيسية والفرعية في المساحات التي تصلح للزراعة ، وإدارتها بما يحقق المنفعة العامة وفق علاقات محددة بينها وبين مستويات الحكم المختلفة . ثالثا: أن يشتمل القرار الجمهوري على فقرة خاصة بمشروع غرب القولد الزراعي ، يتم بموجبها منح سلطة وصلاحية ابتدار المشروع وتنفيذه لوحدة تنفيذ السدود على أن يُدار المشروع شراكةً بين حكومة الولاية – مالكة الأرض – ووحدة تنفيذ السدود – مدير المشروع – ومواطني المنطقة والولاية – المستفيد من المشروع. رابعا: أن يكون هذا المشروع مشروعاً قومياً مع الوضع في الاعتبار ، أن حكومة الولاية ومواطنها هم الأولى بالانتفاع بأرض المشروع ثم غيرهم من المستثمرين . ومن المعلوم للكافة أن أراضي الولاية الشمالية غنية بالمياه الجوفية ، والمعادن المختلفة والبترول ، ومن غير المعقول كما قالت الهيئة : أن تمتلك وحدة تنفيذ السدود كل هذه الملحقات دون العالمين، وتتصرف فيها كيفما شاءت ، فضلاً عن تحكمها في توزيع هذه الأرض ،ومنافعها وفق ما تراه هي وحدها مناسباً ،ويتفق مع سياساتها هي دون سياسات وخُطط الولاية الشمالية. وبداية أتوجه ببعض الاسئلة لصديقنا مولانا الأستاذ فتحي خليل والي الولاية الشمالية ،الذى لا نشك فى إنحيازه و تفانيه فى خدمة ولايته، رغم علمنا التام بأنه من كوادر الحركة الإسلامية المنضبطين تنظيميا نفضلا عن كونه قياديا بارزا فى حزب المؤتمر الوطني ،نتوجه اليه بجملة تساؤلات ،علنا نجد عنده أجابة تشفي غليلنا فنقول: سعادة الوالي هل نزع تلك الأراضي وبالكيفية التى حملها القرارالرئاسئ يخدم الولاية الشمالية ويدفع بجهود التنمية فيها ؟ ثم الا تتفق معى وأنت القانوني الضليع والمحامي الأشهر وقد كنت لدورات عديدة نقيبا للمحامين فى السودان ،أن ذلك القرار قد خالف جملة من القوانين، فيما يتعلق بنزع أراض للصالح والمنفعة الوطنية العامة،كما بينت الهيئة فى شكواها ؟ ثم كيف سوف تتصرف وحدة تنفيذ السدود فى تلك الأراضي التى تم إنتزاعها؟ هل سيتم تخصيصها للأستثمار الزراعي للأجانب ؟ هل سيتم بيعها بثمن بخس للأشقاء المصريين ؟هل ستتم أقامة مشاريع زراعية قومية ؟ هل سيتم إشراك أبناء الولاية فيها ؟ هل يراد أسكان اخرين فيها ؟ ثم الا توافق سعادتك أن تمليك هذه الأراضي لوحدة تنفيذ السدود ، يغل يد حكومة الولاية في مختلف مستوياتها ، ويجعل تلك الأراضي كأنها فى ولاية أخري ، وأذا ثم الا توافقنا الرأى أن الأراضي التى تم نزعها تعتبر من أخصب واجود الأراضي وكان ينبغي أن تدخر لحاضر ومستقبل أجيال الولايةالتى عانت التهميش فى كل مناطقها ، لكن أبناء الولاية بحكم تحضرهم وبحكم الروح القومية التى تسودهم لم يتبرموا من الظلم الذى حاق بهم الا نادرا ،وشخصيا ارى أن كثير من أبناء الولاية خاصة من قبيلة الدناقلة فى مواقع إتخاذ القرار لم يعودوا الا (تمومة جرتق) كما يقولون ،الرئيس نميري طوال 16عاما حكم فيها السودان لم ينجز مشروعا تنمويا واحدا لأهل الولاية، حتى عاصمة الولاية تبدو كقرية بعد اكثر من عقدين من الزمن من حكم أهل التوجه الحضاري ،أنا أعلم سعادة الأخ الوالي أنك ما كنت تريد منصب الوالي وقد دفعك اليه السيد الرئيس دفعا لكن طالما تحملت هذه المسئولية فلابد أن الله سائلك عنها ،ونحن نربأ بك أن تقبل شيئا يضر الولاية وأن تقبل بقرار يغل يديك ،ونربأ بك أن تسكت عن حقوق تقتلع من الولاية بإسم الصالح العام ،سوف لن يرحمك شعب الولاية ولن يرحمك التاريخ أن أهدرت حقوق أهلنا المساكين فى طول الولاية وعرضها ،ثم دعني أسأل سعادتكم ،ما هى الفوائد التى جنتها الولاية من إنشاء سد مروى ، غير أنارة مدن وقري الولاية،هل زادت الرقعة المزروعة قمحا أو ذرة أو فواكه وبقوليات، حتى الان مواطنو الولاية يشترون الطماطم والبطاطس من الخرطوم بشكل اسبوعي،هل انصلح حال مشروع البرقيق الزراعي ،هل استطاع المزارعون من إنجاح الموسم الشتوى فى قرية الزورات الممتدة على شريط النيل ؟هل اصحاب الوابورات الصغيرة لديهم القدرة على الاستفادة من الكهرباء؟هل لحكومة الولاية استراتيجية واضحة للتوسع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة فى كافة العمليات الزراعية؟هل استطاعت الحكومة الولائية مساعدة اهلك فى مناطق المحس وعبري وحلفا فى زراعة الاراضي الخصبة القليلة خلف الجبال وبينها؟هل تعلم سعادة الوالي ان الولاية الشمالية كان ينظر اليها فى السابق بأنها سلة غذاء السودان والعالم ، وهل تعلم بأن معظم أهل الولاية اليوم قد هجروها الى بقاع السودان المختلفة والى الخارج؟ وأنهم ينتظرون منكم بعد الله تعالي فى أن تهتموا بالحرفة الرئيسية التى كان يمارسها الاباء والاجداد (الزراعة)الناس فى القولد وما جاورها ينتظرون منكم أن تكافحو لهم ومعهم الحشرة القشرية، التى أضرت بنخيلهم ،الناس ينتظرون منكم أن تحافظوا لهم عن أراضيهم وأستثمارها لصالحهم وليس بيعها أو تاجيرها للأشقاء ، هل فشل أبناء االولاية فى الزراعة حتى نستجلب الفلاحين من الخارج ليزرعوا أراضينا ؟ إننا سعادة الأخ الوالي لسنا ضد أسثمارات أجنبية تفيد الولاية وإنسان الولاية لكننا قطعا ضد أن تباع أراضينا للغير بإسم الإستثمار أو تقتطع وتنتزع بإسم المصلحة القومية العامة ، فلابد أن تصمم كل استراتيجيات وخطط وبرامج ومشاريع الولاية لأجل مصلحة سكانها أولا ثم عموم السودان ، يكفى أن الولاية وجدت من الإهمال والتهميش مالله عليم به فقد ان الاوان لأن نعيد لها بعض حقها حتى لا يضطر أيضا ابناؤها الى حمل السلاح بحثا عن حقوقهم المسلوبة والمهدرة ، يعجب المرء سعادة الأخ الوالي من ولاية ينقصها كل شئ ، لا مصانع تذكر اللهم الا مصنع تعليب الفاكهة بكريمة ، لا مصنع أسمنت وجبال الولاية على مد البصر ،ولاية زراعية كبري يجلب سكانها الجرجير والطماطم والبصل عبر البصات والسيارات الاخري من الخرطوم ، مستشفي عاصمة الولاية يبدو كمركز صحي متهالك ،معظم التخصصات الدقيقة لا وجود لها ، الناس فى سفر دائم الى الخرطوم بحثا عن العلاج ،مدارس الولاية التى كانت تنافس فى السابق كبريات مدارس السودان فى الشهادة السودانية حالها اليوم لا يسر عدوا او صديق ،رغم ان معظمها شيد بالعون الذاتي ، لو خرج الوالي فى جولة فى العصاري الى القري القريبة من دنقلا شمالا أو جنوبا ،لرأى بأم عينيه الاف الشباب العاطل عن العمل ، هؤلاء لن تستوعبهم حكومة الولاية او الحكومة الغتحادية فى وظائف ، لذلك من الأهمية بمكان أن تهتم حكومة الولاية بالزراعة حتى يصبحوا مزارعين يساعدون اهاليهم ،إن حكومة الولاية يقع على عاتقها مسئولية حماية الأراضي فهى وحدها التى ينبغي أن تتصرف فيها لمصلحة إنسان الولاية ،ومتر واحد ينتزع من تلك الأراضي يشكل خسارة فادحة ليس لإقتصاد الولاية المنهك وإنما أيضا فى النسيج الإجتماعي لسكان الولاية ،فهذه الاراضي ليس ملكا لنا وحدنا بل هى ملك لأجيال عديدة فى رحم الغيب ، إننا كأبناء ولاية نحس بمعاناة اهلنا ونعلم علم اليقين ان تكلفة الزراعة فى الولاية وفى عموم السودان سوف تترتفع بعد انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو المقبل ،لكن رغم ذلك ليس لحكومتكم الولائية والاتحادية من مخرج سوى الاهتمام بالزراعة ،وبالزراعة وحدها نستطيع أن نقف على ساقين ، نعم إن قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بنزع أراضي الولاية لصالح وحدة تنفيذ السدود ،يحرم الولاية من أهم مصدر لموارد دخلها حسبما حددته المادة 195 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 و القرار المذكور ، يحرم الولاية كلها – مدنها وقُراها ومشاريعها الإسكانية والزراعية والاستثمارية الأخرى من التوسع والتمدد والتطور الطبيعي الذي تفرضه سنة الحياة ، وتطور المجتمعات ويهدر حقوق البشر القاطنين فيها ، والأجيال اللاحقة ، ويجعل وحدة تنفيذ السدود حاكمة ومتنفذه ، تتحكم في مصير الولاية ومقدراتها ، دون أن يكون لمواطن الولاية الحق في مُراجعتها أو مُساءلتها أو مُحاسبتها ، فلو كان سكان الولاية اليوم بضعة مئات من الالاف ، فمن المتوقع أن يزداد عددهم فى غضون سنوات الى بضعة ملايين ،فالى أين سيذهبون وأين سيزرعون لو ملكنا أراضيهم ألى جهات أخري قد لا تعيرهم أذنا فى المستقبل ،. كما أشارت الهيئة ونحن نتفق معها نعم القرار يحرمها من الانتفاع بهذه الأرض لصالح مواطن الولاية ، ويحرم حكومة الولاية من سلطتها كاملة وتصبح الولاية الشمالية ولاية " خالية أطيان كما أشارت الهيئة فى شكواها ، ويتم النزع دون مشورة من كانوا يضعون أعينهم وأيديهم وأمالهم عليها من سكان الولاية ؟ثم كم هى مساحتها الذى كنا ننتظر قدومه الى الدوحة كي نناقش معه جملة من قضايا الولاية الملحةخاصة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والإستثمار الأجنبي فيها حيث سمعنا كلاما كثيرا لا يسر، فهناك شائعات كثيرة تتحدث عن نية الحكومة الاتحادية لبيع وتأجير أراض واسعة فى الولاية الشمالية لصالح أحزاب وافراد من مصر الشقيقة ،فلو تخلت حكومتنا عن حلايب وشلاتين لمصر فإننا نربأ بحكومة الولاية الشمالية أن ترهن أراضينا للمصريين أو لغيرهم ،أن فكرت الحكومة فى أستثمار تلك الاراضي لأى كان فلا بد أن يتم ذلك بالشفافية الكاملة ولابد ان تنشر وثائق وعقود الاستثمار على اوسع نطاق من خلال وسائل الاعلام حتى يعلم سكان الولاية ما يجري لأراضيهم .إنني أضم صوتي الى أصوات أعضاء الهيئة الموقرة لمناهضة قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تلك الأراضي التى تم نزعها ومن ثم إعادتها الى حكومة الولاية كحق اصيل للولاية لتتصرف فيها بما يرضي أهل الولاية بلاغة: تجمّع قوم من أهل الصناعات، فوصفوا بلاغاتهم من طريق صناعاتهم: فقال الجوهري: أحسنُ الكلام نظاماً ما ثقبته يَدُ الفكرة، ونظمته الفِطنة، ووُصِلَ جوهر معانيه في سُموط ألفاظه، فاحتملته نحور الرواة. وقال العطار: أطيب الكلام ما عُجن عنبرُ ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه، وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة، وتعطرت به السّراة. وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكير الفِكر وسبكته بمشاعل النظر، وخلّصته من خبث الإطناب، فبرز بروز الإبريز، في معنى وجيز. وقال الصيرفي: خير الكلام ما نقدتْه يد البصيرة وجَلته عَيْنُ الرويَّة، ووزنته بمعيار الفصاحة، فلا نظر يُزيِّفه، ولا سماع يُبهرجه. وقال الخياط: البلاغة قميص، فجُرُبَّانه البيان، وجَيْبه المعرفة، وكُمّاه الوجازة، ودخاريصه الإفهام، ودُروزُه الحلاوة، ولابِسٌ جسده اللفظ، ورُوحه المعنى. وقال الحمّال: البليغ من أخذ بخطام كلامه، فأناخه في مَبْرك المعنى، ثم جعل الاختصار له عقالاً، والإيجاز له مجالاً، فلم يَنِدّ عن الآذان، ولم يشذ عن الأذهان. وقال الطبيب: خير الكلام ما إذا باشر دواءُ بيانه سقم الشُبهة استطلقت طبيعة الغباوة، فشُفي من سوء التفهم وأورث صحة التوهم. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نصبت عليه مِنْفخة القريحة، وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام، ورققّته بفطيس الإفهام. وقال النجار: خير الكلام ما أحكمت نَجْر معناه بقدُّوم التقدير، ونَشَرْتَه بمنشار التدبير، فصار باباً لبيت البيان، وعارضة لسقف اللسان. Saleem Osman [[email protected]]
