كنت قد عزمت كتابة هذا المقال غداة إعلان الرئيس عمر البشير في حواره مع «الشرق القطرية» الأسبوع قبل الماضي، حين أعاد تأكيد عدم رغبته في الترشح لولاية جديدة، وكشف عن موقف من العيار الثقيل معلناً دعمه لمرشح شاب لخلافته. بيد أنني آثرت إرجاء كتابة المقال لما بعد انعقاد مجلس شورى المؤتمر الوطني، وعلى الرغم من قناعتي عن تجربة بسطحية وشكلية الممارسة الديمقراطية في الأحزاب السودانية بداية من الإخوان المسلمين وانتهاءً برفاق لينين وما بينهما، إلا أنني ظننت «وبعض الظن إثم» أن اللحظة التاريخية الحاسمة التي تمر بها البلاد والمخاطر الكبيرة والتحديات الجمة التي سيخلفها تقسيم البلاد خلال أسابيع قليلة، ستجعل من اجتماع مجلس شورى المؤتمر الوطني الأخطر من نوعه، وأن مداولاته ومخرجاته ستكون على قدر خطورة الوضع الراهن، وستخرج بخطاب ملهم للسودانيين بما يطمئنهم إلى مستقبلهم. ولكن جاءت نتائج شورى «الحزب الرائد» عند سوء ظني القديم ببؤس الأداء الحزبي وتقاصره عن قامة الهموم الوطنية الكبيرة، وغياب الممارسة الديمقراطية التي تتشدق بها أحزابنا جميعها، ثم لا تجد سوى صدى صوت الزعيم. وحتى لا يزعم أحد أننا نفتري على حزبنا العتيد بغير حق، أنظر- يا هداك الله- إلى البيان الختامي الذي صدر في خواتيم أعمال المجلس، لتفاجأ بأن أغلب فقراته تكتفي بإعادة التذكير بما أدلى به الرئيس البشير في الجلسة الافتتاحية، ثم نقاط عجلى لا تفصح عن شيء جديد، ولا مواقف كبيرة تتوقعها في هذه اللحظة الحاسمة من مؤسسة تعتبر الأهم بعد المؤتمر العام للحزب، إذن هذا خطاب الرئيس فأين الشورى؟ ألا يذكرك هذا بالتقليد المتداول في الأحزاب الشمولية العريقة التي تختتم أعمالها بالعبارة الشهيرة باعتبار خطاب القائد وثيقة تاريخية، ثم لا نسمع للأغلبية الصماء صرفاً ولا عدلاً. ما كان الأمر ليحتاج عناء الكتابة، لولا أن أقدار السودان والسودانيين جعلت مصائرهم على مدى أكثر من عشرين عاماً بين يدي «المؤتمر الوطني»، ثم يجدون أنفسهم اليوم ليس فقط أمام تقسيم وطنهم بلا أسباب وجيهة إلا فقر الخيال السياسي وشح النفس، بل أن السلام المستدام، الذي اعتبر تقسيم البلاد مهراً له وثمناً مقبولاً من أجله، لا يزال أمراً بعيد المنال، وكفة السيناريو الأسوأ الذي حذَّر منه الرئيس البشير نفسه ذات يوم تزداد ترجيحاً يوماً بعد يوم، أن تقسم البلاد وتعود الحرب، وهو ما تنذر به عودة الأجندة العسكرية إلى الواجهة بأشد مما كان، في وقت كان الظن أنه وقت السلام، فضلاً عن عواقب التقسيم الآخرى وليس أقلها الأوضاع الاقتصادية المنذرة بسنوات عجاف. كل تلك المخاطر والتحديات كانت تزيد من حجم التطلعات إلى مواقف كبيرة وخطاب سياسي ملهم وقدرة قيادية فذة للحزب الذي انتدب نفسه ل «إنقاذ السودان» طوال هذا السنوات الأطول في عمر كل الانظمة التي حكمت السودان، ولكن ها هو الرأي العام يفاجأ بمواقف باهتة لا تمت للواقع المنذر بصلة، ومن عجب أن توصيات مجلس الشورى الست في بيانه الختامي خصصت اثنتان منها للشأن الفلسطيني، ولم تفصح في الشأن الذي يليها إلا بفقرات فاقدة للمعنى السياسي من قبيل "يشيد، ويهنئ ويؤكد". ونعود إلى بيت القصيد من هذا المقال، سيدي الرئيس، ما حاجتك لمثل هذا الحزب الذي يخلع على نفسه ألقاباً في غير موضعها، ولا يريد أن يفهم معنى أن يكون قدر المهمة التي ينتدب نفسها لها، وما الذي يضيفه إليك إن لم يكن خصماً عليك، ولا أريد هنا ترديد ما فصلته في مقال سابق لي بعنوان «المؤتمر الوطني .. حزب من»؟! الذي وصفته فيه بأنه حزب فاقد للأهلية السياسية ولا يعدو أن يكون مجرد مصلحة حكومية لا يستطيع الحياة خارج ظل الرئيس ويستمد وجوده من قدرات الدولة وإمكاناتها التي تمده بأسباب الحياة. ومن عجب ألا أحد من كتبة أو أفندية الحزب رد على ذلك المقال مدافعاً عن الحزب الذي انتقدته في صميم وجوده، والسكوت علامة الرضاء، إذ لعلهم يوافقونني الرأي في ما ذهبت إليه، أو أن الأمر سيان عندهم لأنه حزب لا بواكي له، أو لأنه لا تتوفر لهم قناعة حقيقية به. كلمة صدق واحدة قالها أحد قادة المؤتمر الوطني في تصريح صحفي في اعتراف نادر، ذكر فيها أن جماهيرية الرئيس البشير أكبر من شعبية حزبه، وهو عين ما ذهبت إليه، فالحزب حقيقةً يستمد وجوده ودوره من رئيسه، وليس العكس، ولذلك أصبح يدور حيث دار متطفلاً على كسب الرئيس، وما من شأن له إلا أن يتفاخر بما يطلق عليه تدليلاً بأنه الحزب الحاكم من باب الزينة. وفي ظني أن الرئيس البشير مدرك لضعف بنية المؤتمر الوطني السياسية، وطبيعة وجوده المعتمدة على نفوذ السلطة، فضلاً عن تكلس قياداته وطول بقائها في مواقعها، وهو أمر يؤكده ما ظل البشير يردده في أكثر من مناسبة عن ضرورة إجراء تغيير قيادي في الحزب وهياكله يطاله من أدناه إلى أعلاه، وظهر ذلك بادئ الأمر قبل بضعة أشهر في أعقاب صعود ربيع الثورات العربية، حين أكد في حواراته مع بعض القطاعات الشبابية في الحزب انحيازه لدفع الشباب إلى الواجهة القيادية، وضرورة ترجل من تعدوا الستين من العمر، وتغيير من قبعوا في مواقعهم الحزبية والرسمية لعشر سنوات وأكثر، ويبدو أن البعض ظنها مجرد كلام ألقي على عواهنه، أو تصريحات عارضة فرضها علو كعب الانتفاضات الشعبية التي ألقت بظلالها وتأثيرها على منسوبي الحزب من الشباب، فحركت فيهم شيئاً من شعاراتها الثورية. غير أن حديث الرئيس البشير ل«الشرق» القطرية أرسل رسالة أكثر من مباشرة وذات مغزى واضح، إذ لم يؤكد فيها تمسكه بمسألة ضرورة تغيير كرادلة الحزب وكهنة المعبد لصالح عناصر أكثر شبابية فحسب، بل مضى أكثر حينما كشف عن نيته تقديم مرشح شاب لخلافته، وهو ما يعني أن مسألة الخلافة المنتظرة كانت شبه محسومة قبل أن يدخل في السباق عليها عدد من كبار قادة الحزب بعد إعلان الرئيس نيته التنحي في نهاية ولايته الحالية قبل إعلانه عن مواصفات خليفته المنتظر وفئته العمرية، وهذا الموقف المعلن للرئيس البشير يعني عملياً أنه قرر تجاوز رجال الصف الأول وربما الثاني في قيادة الحزب الحالية، أو لعله زاهد في رؤية أحدهم خليفة له. والملاحظ أن تعليقات قادة الحزب بدت متحفظة أو متحرجة من الخوض صراحة في المسألة. والسؤال هل يعني إعلان البشير هذا الموقف أنه حسم السباق نهائياً على خلافته، أم أن الأمر مؤجل في أجندة بعض الطامحين رجاء أن تمر العاصفة الهوجاء في الوقت الراهن، عسى أن تعيد تطورات غير منظورة خلط أوراق اللعبة مجدداً قد تفضي إلى تتغير قواعد اللعبة وربما اللاعبين كذلك. ومهما يكن من أمر فإن الجدير بالاهتمام أن الرئيس البشير يبدو الإصلاحي الوحيد في المؤتمر الوطني، فكل المواقف الداعية للإصلاح والتغيير في الدولة أو في الحزب جاءت المبادرة فيها من البشير من دعوته الشهيرة لمكافحة الفساد، وتجديد دماء الحزب، واتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية والرقابة والنزاهة، ومنع التدخل السياسي في الخدمة المدنية، وتقليص هياكل الدولة، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد. وعلى عكس محاولة بعض قادة الحزب إضفاء قدسية على ممارسات السلطة وتجميل أخطائها وتصوير الأمور على أن كل شيء يسير على ما يرام، فإن البشير دائماً ما يتسم بالجراءة في توجيه انتقادات صريحة ولاذعة لإداء الحكومة وتجاوزاتها. ولكن مع ذلك هناك تساؤلات بالطبع مثارة في الأذهان لماذا مع ذلك تبدو مبادرات الرئيس البشير الإصلاحية بطيئة في إنتاج الثمار المطلوبة، وتكاد تقف على حافة التصريحات الصحافية لا تغادرها!! فتش عن المؤتمر الوطني، فهناك تكمن العلة. فسنوات فاقت العشرين ظل الحزب فيها الوحيد المسيطر على مقدرات الدولة وإمكاناتها، وتشكلت على مدار السنوات طبقة من السياسيين المحترفين تمسك بمقاليده، وتشكل نادياً سلطوياً مغلق العضوية، يتقلب أعضاؤه بين مناصب الحكم ومواقعه المختلفة مستأثرين بامتيازات السلطة ومكاسبها، ليس مهماً أن تنجح أو أن تفشل في ما يوكل إلى أي من أعضائه، فهناك دائماً مكان لذوي الحظوة مهما أثبتوا فشلاً لا يختلف عليه اثنان، وهنا يكمن سر مقاومة أية مبادرة إصلاحية، جاءت من الرئيس أو من غيره، لأن أي تجاوب مع مطالب الإصلاح بأية خطوات مهما صغرت ستفضي حتماً إلى تغيير قواعد اللعب وتهديد مصالح الأعضاء المحظوظين، لذلك لن يكتفوا بعدم الدعوة للإصلاح ابتداءً، بل سيقاومون أي إصلاح ولو كان الداعي إليه الرئيس شخصياً، ليس عن طريق المواجهة المباشرة أو الرفض للإصلاح، بل بإعاقة أو عرقلة تنفيذ أية خطوات حقيقية في طريق الإصلاح، أو إفراغها من مضمونها. والعجز عن الإصلاح في المؤتمر الوطني وعدم بروز تيارات إصلاحية قوية سواء لغياب الإرادة، أو تدني الهمة، وانخفاض سقف أجندة من يجلسون على قيادته تكاد تصدق معها مقولة الزعيم الراجل جون قرن الذي وصف المؤتمر الوطني بأنه "معطوب لدرجة لا يمكن إصلاحها". إذن ما السبيل إلى الخروج من هذا الوضع المأزقي، فالبلاد لا تملك ترف الوقت ولا تملك مقومات تحمل تبعات تغيير جذري غير محسوب العواقب في بلد أوهنته الحروب الأهلية وشتته الصراعات التي ارتدت إلى الجهوية والقبلية، وما من شك أن هناك حاجة ملحة للتغيير والإصلاح المنهجي المدروس والمتدرج الذي يحمي البلاد من الوقوع في براثن الفوضى والانحلال. فالصبر على قصر النظر والبطء السلحفائي في تعاطي المؤتمر الوطني الراهن مع التطورات المتلاحقة، سيفضي في نهاية الأمر للنتيجة ذاتها التي تحدثها ثورة غضب منفلتة من عيار الحساب السياسي الراشد. والمطلوب بوضوح أن يخرج الرئيس البشير المؤتمر الوطني من تحت عباءته، وأن ينهض لمهمة تعبيد الطريق لمستقبل آمن ومستقر للبلاد من موقع قومي، وليس حزبيا، أن يكون رئيساً لكل السودانيين مهمته أن يعمل على تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي يضمن ويؤمن للسودانيين نظاماً سياسياً صالحاً، لا أن يكتفي بدور رئيس المؤتمر الوطني الذي يعمل فقط على ضمان استمرار السلطة لحزبه. ولا شيء يجعلنا لا نصدق أو لا نحمل على محمل الجد تأكيدات الرئيس البشير مراراً أنه لن يترشح لولاية رئاسية جديدة، وأنه سيكتفي بإكمال عهدته الدستورية الحالية، وهذا موقف يشكل أساساً جيداً ومثالياً لرسم خريطة طريق لعبور آمن للسودان إلى مستقبل ديمقراطي ومستقر، ولكن ذلك مشروط بأن ينزع الرئيس البشير عن نفسه صفته الحزبية الراهنة، وسيزعم البعض أن دعوة البشير للتخلي عن رئاسة المؤتمر الوطني تهدف إلى عزله عن محيطه السياسي الداعم له ويفضي إلى الاستفراد به، وهو محاولة تخويف لا معنى لها متى صح عزم الرئيس على الاكتفاء بإكمال ولايته الرئاسية الحالية، فضلاً عن أن حقائق الواقع تشير إلى أن المؤتمر الوطني هو الذي يستمد قوته من الرئيس البشير وليس العكس، وإن كان هناك من سيعاني من حدوث مثل هذا التطور، فهو المؤتمر الوطني بلا شك المكتفي بالاختباء تحت عباء البشير. ثم أن الرئيس البشير الذي حكم البلاد لربع قرن من الزمان أكثر من أية شخصية أخرى في ما نعلمه من تاريخ السودان، لا يحتاج إلى إضافة المزيد من السنوات إلى حكمه، بل يحتاج إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، فالمزيد من السنوات في الحكم لا تحمل معنى إن لم تجلب إعادة سيناريوهات الحكام الذين يتشبثون بالسلطة بأي ثمن مثلما فعل عقيدا اليمن وليبيا، وسيذكر التاريخ الرئيس البشير إن كرس سنوات ولايته المتبقية لا لتعبيد الطريق لخليفة من المؤتمر الوطني يعيد إنتاج أزماتنا، بل لإعادة الأمل إلى نفوس السودانيين بغد أفضل بتعبيد الطريق أمام تحول ديمقراطي حقيقي وإرساء دعائم مؤسسات دولة الوطن لا الحزب، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق والبشير مستمر على رأس حزب لا يرى سوى تحقيق مصلحته وضمان استمرار قبضته في السلطة بغض النظر عن تبعات وعواقب ذلك على الوطن. ويظن المؤتمر الوطني أنه الحزب الغالب، وأنه يملك شرعية شعبية، حسن إذن فما الذي يضيره إن خرج البشير منه، ستكون تلك مناسبة لإظهار شعبيته إن كانت حقيقية، فهل كل حزب يملك حق أن يكون رئيسه مشيراً وقائداً للجيش، فجوهر التنافس الديمقراطي يقوم على تكافؤ الفرص، ولكن لا أحد يصدق إدعاء حزب امتلاك شعبية جارفة في سباق منافسوه مكتوفو الأيدي، والمؤتمر الوطني صادق في قوله إن لم يحدث تزوير في صناديق الاقتراع في الانتخابات الاخيرة، ولكن كيف تكون الانتخابات نزيهة والحزب يسيطر على كل مفاصل الدولة وأجهزتها النظامية والإدارية والمالية، بالطبع سيكون الاقتراع في هذه الحالة تحصيل حاصل. ليدع الرئيس البشير المؤتمر الوطني يكافح مصيره متساوياً مع غيره من القوى السياسية، فهو لم يكتسب قوته بغير سلطان الدولة، كما أنه ليس من الإنصاف القول بضعف الأحزاب وهي في معركة غير متكافئة ومغلولة الأيدي، وليدع السودانيين يختارون من يحكمهم في ظل ممارسة ديمقراطية حقيقية توفر فرص عادلة ونزيهة بين الجميع. المطلوب من الرئيس البشير ألا يختار للسودانيين من يرثهم من بعده من بين صفوف حزبه، بل أن يعمل ليذكره التاريخ بإجلال بأنه مكنهم من اختيار من يحكمهم بحرية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بغير أن يخلع جلباباً حزبياً لا يحتاجه، وينبغي الاعتراف بأن صيغة وجود المؤتمر الوطني الحالي التي لا تعرف فيها الحدود بينه وبين الدولة تشكل تشويهاً بالغاً في الحياة السياسية، ولذلك فأكبر مهمة تواجه أجندة الرئيس البشير الإصلاحية فك هذا الارتباط بين الحزب والدولة، وهو أمر يصعب تصوره إن ظل البشير متمسكاً بحزبه، خاصة في ظل مشروعية المؤسسة العسكرية التي لا يزال يتمتع بها وإن تخلى عن موقعه بصفته قائدا عاما قبل عام فقط. يحتاج الرئيس البشير لأن يسهم في تأسيس حياة سياسية مدنية تتساوى فيها الحقوق والواجبات والفرص والممارسة الديمقراطية السليمة، وليكن الشعب هو صاحب الكلمة في اختيار ومحاسبة من يقدمه للحكم، ولكن ذلك غير ممكن بغير تغيير قواعد اللعبة السياسية الحالية التي تجعل حزباً مسيطراً على مفاصل الدولة ثم يزعم لسيطرته مشروعية شعبية. وما من شك أن الرئيس البشير يواجه لحظة تاريخية مفصلية للاختيار عند مفترق الطرق، ولا يزال الكثيرون، بما في ذلك قوى سياسية معارضة، فضلاً عن قاعدة شعبية كبيرة، يراهنون على أن البشير يستطيع إن إراد أن يتجاوز ضيق الحزبية إلى رحاب القومية، وبوسعه أن يعيد الأمل إلى نفوس السودانيين في وقت أخذ الأمل فيه يتضاءل ويخشون من أسوأ السيناريوهات، والتاريخ يحدثنا أن القادة العظماء وحدهم من يكتبون المجد لشعوبهم ولأنفسهم. عن صحيفة (إيلاف) السودانية 8 يونيو 2011
