[email protected] العيد الثالث عشر ! أحتفل العالم في يوم الاحد 17 يوليو 2011 ، بيوم العدالة الجنائية الدولية ! ويحيي هذا اليوم ذكرى اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998! النظام الذي يسعي لوضع حد للإفلات من العقاب من جرائم : الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان! وقد انضمت ، حتي تاريخه ، 114 دولة إلى المحكمة الجنائية الدولية ! وتواصل محكمة الجنايات الدولية سعيها ، خصوصأ بعد تقسيم السودان ، للقبض علي الرئيس البشير ، المتهم في جرائم أبادات جماعية ، وجرائم ضد الانسانية ، وجرائم حرب ، في دارفور ! مقدمة : أختزلت الاعلامية المتألقة شمائل النور عملية التوقيع علي اتفاقية سلام جزئية وثنائية ( الدوحة – الخميس 14 يوليو 2011 ) ، بين نظام الانقاذ ، وحركة التحرير والعدالة ، بأن تسالت مستغربة : من يكون السيسي ؟ وأجابت علي تساؤلها ، بانه ربما كان ضل الفيل ، الذي ركز عليه الابالسة ، بدلأ من الفيل ؟ أو ربما التعيس الذي أتفق مع خائب الرجاء ! أتفاقية الدوحة لا تعدو أن تكون نفاجأ ولج منه نظام الانقاذ من طريق دارفور المسدود الذي أصطدم به ! علاج تسكيني للاعراض ، وليس للمرض ذاته ! لم تشارك في التوقيع حركة العدل والمساواة ، ولا اي من الحركات الدارفورية الاخري الحاملة للسلاح ! كما رفضت الاتفاقية قوي الاجماع الوطني ، وبقية الاحزاب السودانية ! لم يشارك في حفل التوقيع المندوب الامريكي الخاص للسودان ، وأعتبرت أدارة اوباما الاتفاقية كخطوة في الطريق الصحيح ، وليست حلأ لأزمة دارفور ، التي لا تزال ماثلة ! ومشي الاتحاد الاوربي ، وحتي روسيا ، والصين علي نفس الدرب الامريكي ! حتي المندوب الصيني الخاص لدارفور ، وكذلك الروسي ، لم يجدا في اتفاقية الدوحة ما يستدعي حضورهما حفل التوقيع المراسيمي ! استعرضنا في حلقة سابقة بعض فوائد الاتفاقية ، وبدأنا في أستعراض بعض تحفظاتنا علي الاتفاقية ! ونواصل في هذه الحلقة أستعراض بقية تحفظاتنا علي الاتفاقية ! أولأ : ذكرنا في حلقة سابقة ، أن ضمانات تنفيذ الاتفاقية تحاكي الضمانات التي يقدمها الذئب الجائع ، عندما يختلي بقطيع الخراف ! فهنئأ لدكتور سيسي بذئبه الجائع ! ثانيأ : مسودة الاتفاقية مترومة من مركزها , واطرافها لعدم توقيع اهم فصائل دارفورية حاملة للسلاح عليها : + حركة العدل والمساواة , باجنحتها المتعددة , + حركة تحرير السودان , باجنحتها المتعددة , + وغيرهما من الحركات الدقدق ! توقيع حركة التحرير والعدالة , علي الاتفاقية ، من دون الحركات الدارفورية الاخري , وصفة لصب مزيد من الزيت علي نيران دارفور ! بدلا من اطفاء الحريق ! ذلك ان الحركات غير الموقعة , وبعضها فاعل في الميدان , وفي معسكرات النزوح واللجوء , سوف تزيد من ضجيجها , وتجاهد لتبويظ الاتفاقية , عملا بالمبدأ الذي يقول : يافيها يا نطفيها ! ولا نتحدث من فراغ ! بعد توقيع أتفاقية ابوجا في مايو 2006 ، وقعت معارك ميدانية ، استمرت لمدة ثلاثة شهور حسوما ، بين جبهة الخلاص الوطني ، بقيادة حركة العدل و المساواة من جانب ، وقوات مني أركو مناوي من الجانب الاخر ! وتمكنت الجبهة من فرض سيطرتها ، واقناع مني بأنه لا سبيل له لقتال المقاومة بالوكالة ! توقيع دكتور سيسي علي اتفاقية الدوحة ، سوف يحدث نفس الاثار التدميرية في الحركات الدارفورية , التي احدثتها اتفاقية ابوجا المشئومة ! سوف يحاول عبدالواحد , ودكتور خليل ، ومني تبويظ اتفاقية الدوحة , وتبدأ المعارك بينهم مجتمعين من جانب ( هنالك اتفاقيات وُقعت بين الحركات الثلاث لتنسيق جهودها السياسية ، والعسكرية ) ، وبين ما تبقي من ( قوات ؟ ) دكتور سيسي ، من الجانب الاخر ! ولكن تتسأل شمائل النور ، وهي أدري ، أن كان لدكتور سيسي أي قوات في الميدان ؟ حركة التحرير والعدالة كديسة بدون اسنان ! وليس لها من قوات فاعلة وضاربة في الميدان ! وليس لها عناصر معتبرة في معسكرات النزوح واللجوء ! ولا يمكن , باي حال من الاحوال , ان تحل حركة التحرير والعدالة مكان الحركات الدارفورية الاخري , التي لم توقع علي الاتفاقية , والاكثر منها قوة في الميدان ( حركة العدل والمساواة مثلا ؟ ) , وفي معسكرات النزوح واللجوء ( حركة عبدالواحد مثلا ؟ ) ! في هذه الحالة , لم تعط الوساطة القوس الي بارئها ؟ الابالسة من المكر والدهاء ليعرفوا ان عقد اتفاقية سلام مع الاقوياء المتشددين في حقوق اهلهم ( من امثال دكتور خليل وعبدالواحد ، ومني ) انجع لهم , في المدي الطويل , من توقيع اتفاقية مع الضعفاء الرخوين ( من أمثال دكتور سيسي ؟ ) ؟ اتفاقية سلام مع الضعفاء الرخوين , فقط , تبقي الاقوياء المتشددين علي ميدان العمليات ؟ في المقابل , اتفاقية سلام مع الاقوياء المتشددين تقفل ملف دارفور ! بتوقيع الاتفاقية , ربما يتم تسكين حفنة من منتسبي حركة التحرير والعدالة في وظائف هامشية في جسم هلامي عالق في الهواء ، يسمى السلطة الإقليمية الانتقالية ! وهي السلطة التي يسعى دكتور سيسي لتولي رئاستها؟ ماذا يكسب نازحو دارفور ؟ قبض الريح ! ماذا يكسب لاجئو دارفور ؟ سراب بقيعة ! ماذا يكسب بقية مناضلي وقوات حركة التحرير والعدالة ؟ سف التراب ! ماذا تكسب بقية الحركات الحاملة للسلاح , وشعب دارفور ؟ استمرار نظام الانقاذ في السلطة ! أعاد قادة حركة التحرير والعدالة انتاج فيلم اتفاقية ابوجا الهالكة بصورة أكثر ضعفاً و تشويهاً ! أم الجيش هي المسطرة وضمير دارفور ! إذا لم توافق ام الجيش علي الاتفاقية ، فلن تساوي الاتفاقية الحبر الذي كتبت به ! وسوف تولد ميتة ، ويتم قبرها بمجرد اسدال الستار علي فرقعة الدوحة الهوائية ! وقد رفضت ام الجيش الاتفاقية ! ثالثا : اعترفت الاتفاقية بشرعية نظام الانقاذ ! كما اعترفت بشرعية انتخابات أبريل 2010 المخجوجة ! عليه سوف تستمر جميع الهياكل الدستورية والتشريعية والتنفيذية , التي افرزتها انتخابات ابريل 2010 ! سوف يبقي ولاة ولايات دارفور الثلاثة في مواقعهم , وكذلك حكوماتهم , ووزراء حكوماتهم الولائية ! كما سوف تبقي المجالس التشريعية الولائية ! ويستمر اعضاء المجلس التشريعي القومي من دارفور ( من منسوبي المؤتمر الوطني ) في مواقعهم ! كما سوف يبقي ، في مواقعهم الحالية ، الوزراء المركزيون الخمسة من دارفور ( دوسة الانقاذي واخونه من منسوبي المؤتمر الوطني ) , ووزراء الدولة المركزيون الاربعة من دارفور ( من منسوبي المؤتمر الوطني ) في مجلس الوزراء المركزي الحالي ! الاتفاقية امنت علي استمرار الوضع التنفيذي , والتشريعي الحالي في ولايات دارفور دون تغيير ! وأعطت المؤتمر الوطني سلطة مطلقة , سوف يستخدمها لحراسة مكتسباته السلطوية , مع تغييب كامل لحركة التحرير والعدالة ( الموقعة علي الاتفاقية ) داخل ولايات دارفور الثلاثة ! رابعأ : أستبق نظام الانقاذ الاتفاقية ، بأن قرر ( يوم الخميس 5 مايو2011 ) تقسيم اقليم دارفور الى خمسة ولايات , علي اساس عنصري ( عرب وزرقة ؟ ) : + جنوب دارفور وعاصمتها نيالا ، + شرق دارفور وعاصمتها الضعين ، + غرب دارفور وعاصمتها الجنينة ، + وسط دارفور وعاصمتها زالنجي ، + شمال دارفور وعاصمتها الفاشر! هذا قرار غير موفق ، لانه ألغي ، أستباقيأ ، منبر الدوحة ! وركز علي الحلول الاستباقية ، الاحادية ، والجزئية للقضية ، التي فجرت محنة دارفور في المقام الاول ! ويفجر هذا القرار الفوقي الاحادي ، من جديد ، القضية التى ظلت تؤرق البلاد منذ زمن بعيد ! وهى قضية التوزيع العادل للسلطة والثورة بين المركز والهامش! بهذا القرار الاحادي الاستباقي , يعتبر نظام الانقاذ منبر الدوحة وكانه لم يكن ! وبالتالي لن يحترم ، ولن يلتزم باي اتفاقية تصدر عنه ! خامسأ : قال : لو أن الإتفاقية ما شملت إلا تمثيل سكان دارفور في السلطة المركزية ( دون الولائية ) حسب قوتهم البشرية ! زائداً تخصيص مبلغ 2 مليار دولار لتنمية وإعمار دارفور , لكفاها ذلك ! هناك فرق السماء للارض بين تمثيل سكان دارفور في السلطة المركزية , كما يقول العنقالي اعلاه , من جانب , وأن يكون هؤلاء الممثلين من منسوبي المؤتمر الوطني ( دوسة الانقاذي واخوانه ؟ ) , وليسوا ممثلين حقيقين لسكان دارفور , من الجانب الاخر ! ثم ما الذي منع نظام الانقاذ من تفعيل ذلك التمثيل منذ عام 2003 , وانتظر حتي عام 2011 ليفعل هكذا تمثيل , ضمن اتفاقية , ليس بها اي الية لضمان تنفيذها ! ثم هنالك تناقض واضح في الاتفاقية في ما يخص تمثيل أهل دارفور في المركز! ففي الوقت الذي تقر فيه الاتفاقية بضرورة تمثيل أهل دارفور في المركز بنسبة وزنهم السكاني ، إلا أن حكومة الانقاذ قطعت من رأسها رقماً لا يعتمد على أي معيار ؟ وقالت أنها مستعدة لإضافة وزير مركزي واحد ، ووزيري دولة للوزراء الحاليين ! وغالباً ما تكون الإضافة أيضاً من منسوبي المؤتمر الوطني ، لأن شرط الإضافة مقرون بتوقيع جميع الحركات الدارفورية الحاملة للسلاح ! ثم ما هي الالية لضمان تخصيص مبلغ 2 مليار دولار لتنمية وإعمار دارفور ؟ تلزم الاتفاقية نظام الانقاذ بدفع ملياري دولار خلال ست سنوات لصندوق اعمار وتنمية دارفور ! ولكن الكل يعرف ان خزينة الانقاذ خالية علي عروشها ! خصوصأ بعد يوم السبت 9 يوليو 2011 , 90% من مداخيل العملة الصعبة لحكومة السودان ؟ فشل نظام الانقاذ في تنفيذ استراتيجية دارفور الجديدة ( المعزوفة المشروخة للسلام من الداخل ؟ ) , حصريا , لعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة ! فمن اين لنظام الانقاذ بملياري دولار ؟ حسب تقارير المراجع العام ، لم يتجاوز تنفيذ حكومة الإنقاذ لإلتزاماتها المالية تجاه اتفاقيات السلام في الغرب والشرق ، نسبة نصف في المائة ، من مجموع الإلتزامات المرصودة سنوياً في الميزانية لهذا الغرض ! ورفضت حكومة الانقاذ رفضاً باتاً طلب حركة العدل و المساواة تقديم ضمانات للسداد : كأن تصدر خطابات ضمان من البنك المركزي! مما يؤكد سؤ نية نظام الانقاذ في تفعيل هذا البند المالي الهام والمفتاحي في الاتفاقية ! ويتعلل الابالسة بأن الاتفاقية تعطي نظام الانقاذ مهلة اربعة اعوام ، وحتي 14 يوليو 2015 ، لتفعيل بنودها ! ربما يتوقع الابالسة ان يموت الامير , او يموت الحصان , او يموت سيسي ورفاقه قبل حلول مواعيد الدفع ؟ يحلو للابالسة ان يرددوا : الصباح رباح ! وربك سوف يفرجها ! سياسة رزق اليوم باليوم ! ويستمر الابالسة في ترقيص دكتور سيسي رقصة الافاعي ! قالت : هذه الاتفاقية كمثل ريح فيها صر ! أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته ! وما ظلمهم الله ! ولكن أنفسهم يظلمون !
