إيصال عجيب لا سفر للخارج بدونه، ولا يحمل على صفحتيه أي شيء إلا ختما أصما، فهو لا يحمل رقما متسلسلا ولا أسم الجهة المتحصلة ولا المتحصل منه ولا توقيع الموظف ولا.. ولا.. ، ولكن بمجرد وضع هذا الختم عليه يكتسب اسما إذ يدعى رسم المغادرة، إذن نحن أمام ورقة بيضاء نقية السريرة، عذراء لم يدنسها قلم، بل ختم، مصقول عوارضها، ولكنها اشد كسلا من تلك التي تمشي الهوينى، فهي لا تكلف نفسها عناء المشي بل تدس نفسها بين دفتي جواز السفر في صالة المغادرة، والذي يترحل بها في رفق كفراشة حنينة بين زينات وزهور- إن وجد مثل هذا الجمال - حاملا إياها في رحلة قصيرة هي المسافة التي تفصل بين (كاونتر) المتحصل وكاونتر من يتناول هذه الورقة المختومة وهناك يكون آخر عهدك بها. ولو سقطت وريقتك تلك في ردهات المطار أو لاكها طفلك الرضيع فأضاع معالمها لوجب عليك استخراج أخرى، وهذه الأخرى لن تأتي (ساكت) وإنما بعد دفع المبلغ ثانية، إذ لا نسخة عند المصدر تفيد أنك قد سددت لهم من قبل، اللهم إلا إذا تذكر الموظف شكلك من ضمن عشرات الأشكال من أمة السودان التي مرت عليه في ليلته ديك أو في نهاره ذاك. والمعروف للقاصي والداني أن جميع إيرادات الدولة السودانية يجري تحصيلها عبر (اورنيك) شهير اسمه اورنيك 15، ازرق اللون، عريض المنكبين، مشلخ بخطوط أفقية وطولية، وهذا الأورنيك أو الإيصال، حسب تعريبه الحديث، دائما ما يكون مرقما وذو نسخ عديدة يمكن الرجوع إليها في حالة الضرورة، وهذه الميزات هي ما تفتقر إليه ورقتنا البيضاء ذات الحياة القصيرة، والتي هي مثل السيف فردا، ولا محل لها من الإعراب إلا في صالتها تلك، أو في صالة من يحصدون ثمارها، ومن لف لفهم وسف سفهم! وانطلاقا من مبدأ أن وزارة المالية وحسب تصريحات وزرائها وزيرا عن وزير، وخلفا عن سلف، تمنع منعا باتا تحصيل أية إيرادات خارج الأورنيك (15) فإن سؤالا يقفز إلى الذهن ألا وهو: أين يا ترى يذهب هذا المال؟ وما هي القواعد الموضوعية التي يجري الحساب عليها نهاية كل يوم؟ هل يجري الحساب على طريقة الكتاب المدرسي القديم المسمى حساب التلميذ؟ وتفسير ذلك هو جمع عدد الرحلات المغادرة لأصقاع الدنيا وضربها في عدد المسافرين؟ أم أن الحساب يكون على مبدأ رحلة فرحلة وعلى طريقة المثل العربي لكل حالة لبوسها؟ أو أنه كما بقول الإنجليز (case by case)؟ هل نقول أن التكنولوجيا الحديثة يجري استخدامها وذلك بالقيام بعملية مسح ضوئي للركاب في صالة المغادرة، كنبة.. كنبة وكرسي.. كرسي، وقفة.. وقفة.. وقعدة قعدة؟ أو ربما بالاعتماد على الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية للمسافرين وهم يهمون بركوب الطائرة بعد طرح عدد الطاقم وسائقي حافلات المطار؟ أم كيف؟ لا أحد يدري ! وإذا استسلمنا لقدرنا ولم نعتبر أن مبدأ رسم المغادرة واحدا من غرائب جمهورية السودان قبل الإنفصال وبعده، نتساءل أليس هناك من وسيلة ما لتخفيف هذا القضاء وابتكار طريقة أخرى للتحصيل تجعلنا نردد مع المصريين (قضاء اخف من قضاء)؟ لماذا لا يتم دفع هذا الرسم عند (تخريج) الجواز؟ لماذا نفضل أن نكمن للمواطن في آخر منعطفات مغادرته، وهو ملتاع لفراق الأهل والوطن، فنزيد لوعته (تلويعة) إضافية فيغدو مثل من خرج له فجأة عفريت من قمقم أو حية من جحر؟ لماذا نسبب له ارتباكا هو في غنى عنه! والقصص كثيرة عن الذين رهنوا هواتفهم أو باعوا مصاغ زوجاتهم وبناتهم داخل المطار لسداد الرسوم أو ضربوا الكوراك ضربا مبرحا لحناجرهم ففزع إليهم المحسنون. ومن الغريب أيضا أن رسم المغادرة يدفع على (الرأس) لا على الجواز، وفي ذلك حكمة والله وحكاية من فارضه وفطنة وذكاء ودهاء وتفكير ألمعي، إذ أن وضع الرسم على (الرأس) يؤدي إلى اصطياد اكبر عدد من الرؤوس، لأن جواز سفر (الوالدة) والتي هي في رواية أخرى ربة المنزل هو صيد سمين وثمين، فهو يضم بين جنبيه العامرين كمية من الأطفال قد تصل سن أكبرهم إلى السابعة عشرة وأصغرهم ربما أقل من سنة، وعلى هذا الأساس يمكنك أن تتوقع رؤية فريق كامل داخله مع ما يتيسر من احتياطي، وهو بالتالي وجبة دسمة وكنز لا يمكن التفريط فيه بأي حجة من الحجج، من نوع أن هؤلاء قصر (بضم القاف وتشديد الصاد) أو أنهم طلاب أو أن هذا رضيع وغير ذلك من تلك المبررات الواهية التي يقصد منها التحايل على دولتنا أعزها الله وتفويت الفرصة عليها لجبي أموالها. لكن رغم هذا الحرص، فقد فات على من قرر هذا الرسم أمرا مهما أدى إغفاله له إلى عدم تحصيل أموال طائلة لخزينة الدولة، لقد نسي أن يفرضه على الحوامل! ونتساءل: كيف عميت بصيرته عن إدراك أن بداخل بطن هذه الحامل (رأس) سيرى النور إن شاء الله عاجلا أو آجلا؟ وأن من الواجب تربية هذا الرأس أن يكون مواطنا صالحا يسدد ما عليه حتى قبل أن يرى النور! بل أن وجوده بصالة المغادرة تعتبر آخر فرصة لتذكيره بواجبات المواطنة وتدريبه عليها قبل خروجه من بطن أمه ليكون من المسددين لرسومهم الدافعين لضرائبهم وشاشتهم بيضاء. لكن فارض الرسم ولعله من شدة تقواه ونفيا للجهالة والغرر وتنزيها لمال الدولة من الحرام والشبهات آثر ألا يكون كبائع الطير في الهواء أو كبائع السمك في الماء فتغاضى عن البطون المتكورة، أو لعله قال في نفسه وبخبث أن هذه الرؤوس المختبئة داخل تلك البطون ستأتي حتما يوما ما إلى صالات المغادرة وستعيث فيها حبوا ولهوا وبرطعة وعند ذاك الوقت تكون قد أينعت وحان قطافها بالحلال...وطيري يا طيارة. barakat alsharif [[email protected]]
